أكدت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن خلال تسليمها نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف خريطة طريق لتحسين واقع السجون في لبنان، «أن هدفنا تحويل السجون إلى مراكز تأهيل جدية وليس أماكن احتجاز»، في حين أكد خلف «أنّ السجون ستكون على صورة لبنان الذي نحلم به ولن يكون هناك أي سجين من دون محام».
وسلمت الحسن النقيب خلف وأعضاء مجلس النقابة، تقريرين، الأول يتضمن توصيفاً لحالة السجون وأوضاع السجناء واحتياجاتهم، والثاني خريطة طريق أعدتها وزارة الداخلية لمعالجة واقع السجون كي تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تتحول مراكز الاحتجاز إلى مراكز تأهيل.
وشكرت الحسن في مؤتمر صحافي مشترك مع خلف، مبادرة نقابة المحامين في بيروت وطرابلس، والتي تمثلت الأسبوع الماضي بزيارة السجون لاستطلاع الوضع فيها وتطوع عدد كبير من المحامين للدفاع عن بعض المساجين الذين لا قدرة لديهم لتوكيل محام.
ولفتت إلى أن المبادرة أتت في وقت تعاني السجون من واقع بعيد عن المعايير التي يجب أن نتمثل بها في طريقة تعاملنا مع السجناء. من هنا يجب أن ندفع باتجاه تطوير وضع السجون والسجناء بما يليق بكرامتهم.
وشكر خلف وزيرة الداخلية على استمرارها في تحمل المسؤولية في فترة تصريف الأعمال وعلى منح نقابة المحامين الثقة على الخطوات التي بادرت بها.
وأكد خلف أنه «لا يجب أن يكون هناك أي سجين من دون محام خصوصا إذا كان غير مقتدر. فالنقابة ستوكل محامياً لهذا الأمر. وسنكون ضنينين بمعرفة آخر إجراء قضائي لكل موقوف في لبنان وسنتابع الإجراءات القضائية وما إذا كانت تتم بصورة اعتيادية أو لا، وضرورة معرفة ما إذا كان هناك موقوفون لا يخضعون للمحاكمات منذ سنوات أو أشهر وسنستكمل التواصل بين السجن والسلطة القضائية».
وزيرة الداخلية: هدفنا تحويل السجون لمراكز تأهيل
وزيرة الداخلية: هدفنا تحويل السجون لمراكز تأهيل
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة