وزيرة الداخلية: هدفنا تحويل السجون لمراكز تأهيل

TT

وزيرة الداخلية: هدفنا تحويل السجون لمراكز تأهيل

أكدت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن خلال تسليمها نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف خريطة طريق لتحسين واقع السجون في لبنان، «أن هدفنا تحويل السجون إلى مراكز تأهيل جدية وليس أماكن احتجاز»، في حين أكد خلف «أنّ السجون ستكون على صورة لبنان الذي نحلم به ولن يكون هناك أي سجين من دون محام».
وسلمت الحسن النقيب خلف وأعضاء مجلس النقابة، تقريرين، الأول يتضمن توصيفاً لحالة السجون وأوضاع السجناء واحتياجاتهم، والثاني خريطة طريق أعدتها وزارة الداخلية لمعالجة واقع السجون كي تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تتحول مراكز الاحتجاز إلى مراكز تأهيل.
وشكرت الحسن في مؤتمر صحافي مشترك مع خلف، مبادرة نقابة المحامين في بيروت وطرابلس، والتي تمثلت الأسبوع الماضي بزيارة السجون لاستطلاع الوضع فيها وتطوع عدد كبير من المحامين للدفاع عن بعض المساجين الذين لا قدرة لديهم لتوكيل محام.
ولفتت إلى أن المبادرة أتت في وقت تعاني السجون من واقع بعيد عن المعايير التي يجب أن نتمثل بها في طريقة تعاملنا مع السجناء. من هنا يجب أن ندفع باتجاه تطوير وضع السجون والسجناء بما يليق بكرامتهم.
وشكر خلف وزيرة الداخلية على استمرارها في تحمل المسؤولية في فترة تصريف الأعمال وعلى منح نقابة المحامين الثقة على الخطوات التي بادرت بها.
وأكد خلف أنه «لا يجب أن يكون هناك أي سجين من دون محام خصوصا إذا كان غير مقتدر. فالنقابة ستوكل محامياً لهذا الأمر. وسنكون ضنينين بمعرفة آخر إجراء قضائي لكل موقوف في لبنان وسنتابع الإجراءات القضائية وما إذا كانت تتم بصورة اعتيادية أو لا، وضرورة معرفة ما إذا كان هناك موقوفون لا يخضعون للمحاكمات منذ سنوات أو أشهر وسنستكمل التواصل بين السجن والسلطة القضائية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».