الجيش التركي «مستعد فوراً» لإرسال قوات إلى ليبيا

TT

الجيش التركي «مستعد فوراً» لإرسال قوات إلى ليبيا

أعلن الجيش التركي استعداده لإرسال قوات إلى ليبيا، للقيام بأي مهام يكلّف بها هناك «فور تلقي الأوامر» بذلك، في وقت تحدث المبعوث التركي إلى ليبيا مجدداً عن استعداد بلاده لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، على غرار قاعدتيها في قطر والصومال، إذا ما طلب منها ذلك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية نديدة شبنام أكطوب، في مؤتمر صحافي في أنقرة، أمس، إن القوات المسلحة التركية مستعدة للقيام بكافة أنواع المهام داخل تركيا وخارجها حال تلقيها الأوامر.
وطلبت حكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج، من تركيا، أول من أمس، إرسال دعم بري وبحري وجوي لها، في مواجهة «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يواصل عملياته لانتزاع السيطرة على طرابلس.
وتوقع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أول من أمس، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في الثامن أو التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، من أجل إرسال جنود إلى ليبيا، تلبية لدعوة حكومة السراج، وذلك بعد ساعات من دخول مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري، الموقعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين تركيا وحكومة «الوفاق» حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.
في سياق متصل، كشف مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، أن تركيا بدأت شحن مقاتلين موالين لها من سوريا إلى ليبيا، للمشاركة في المعارك الدائرة هناك إلى جانب حكومة السراج، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال أشهر. وجاء كلامه في وقت نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن مصدر تركي «كبير»، أمس، إن تركيا تستعد لنشر قوات برية وبحرية لدعم حكومة السراج إلى جانب خطة مقررة لنقل مقاتلين موالين لها من الفصائل السورية إلى ليبيا من أجل هزيمة المشير خليفة حفتر. وأضاف المصدر التركي، أن بلاده تهدف إلى إرسال قواتها البحرية لحماية طرابلس، بينما تقوم قواتها بتدريب وتنسيق قوات فائز السراج. من جانبه، قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلار، إن بلاده مستعدة لبناء قاعدة عسكرية في ليبيا إذا تقدمت حكومة السراج بطلب رسمي، على غرار القاعدتين التركيتين في قطر والصومال. وزعم إيشلار أن إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا لا يهدف إلى الحرب، قائلاً: «لا تفكروا بالقاعدة العسكرية على أنها للحرب، وإنما من الجانب التدريبي».
وأضاف إيشلار، خلال ندوة في عقدت في أنقرة ليل الخميس - الجمعة بحضور السفير الليبي في أنقرة عبد الرزاق مختار أحمد عبد القادر: «سنلبي دعوة ليبيا لإرسال الجنود بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته».
كانت صحف تركية، قريبة للحكومة، سبق وتداولت أنباء عن اعتزام أنقرة إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا لمساندة حكومة السراج. بدوره، قال السفير الليبي في أنقرة، إن حكومته بحاجة إلى الدفاع الجوي والتدريب الخاص والخبرة لدعم المقاتلين في الميدان، مضيفاً أن «لدينا عدداً كافياً من المقاتلين». واعتبر عبد القادر أن الدعم العسكري التركي لا يعني الإضرار بالشعب الليبي، بل سيساعد على الأمن والاستقرار. وقال: «البلدان شقيقان وليسا صديقين فقط، وليبيا دعمت تركيا بشأن قضية قبرص، والآن تستجيب لنا عندما نحتاج نحن لدعمها».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».