توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين فرنسيين

باريس تستدعي سفير طهران لديها وتعتبر الاعتقال المزدوج أمراً «لا يمكن القبول به»

توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين فرنسيين
TT

توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين فرنسيين

توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين فرنسيين

منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، يقبع باحثان (باحثة وباحث) فرنسيان معروفان في السجن بطهران. وحتى اليوم، لم تفض الضغوط التي تمارسها باريس، على أعلى المستويات، على السلطات الإيرانية، إلى إخلاء سبيلهما.
الأولى اسمها فاريبا عادلكاخ، وهي تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية. لكن بما أن طهران لا تعترف بالجنسية الثانية لرعاياها، فإن عادلكاخ المتهمة بالتجسس، وبالإضرار بأمن الدولة الإيرانية، محرومة من الرعاية القنصلية، وبالتالي لم ينجح أي موظف في السفارة الفرنسية بطهران في زيارتها.
والثاني اسمه رولان مارشال، رفيق دربها، وقد اعتقل في اليوم نفسه الذي اعتقلت فيه عادلكاخ، وهو كان قد جاء إلى طهران، وقُبض عليه لدى وصوله إلى مطار العاصمة الإيرانية، بينما قبض على الباحثة في منزل والديها.
المدهش أن مساعي باريس لمساعدة طهران في الدفاع عن الاتفاق النووي المبرم صيف عام 2015، والجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس الفرنسي للعثور على أرضية تسوية بين طهران وواشنطن، إضافة إلى المبادرات الاقتصادية لتمكين طهران من الاستمرار في الاستفادة من فوائد الاتفاق النووي، وتصدير بعض نفطها، كل ذلك لم يفد في إخراج مارشال وعادلكاخ من السجن. وذهبت الأمور إلى درجة أن الثانية أعلنت الإضراب عن الطعام.
لم يتأخر رد وزارة الخارجية بعد شيوع هذا النبأ. فقد عمدت أمس إلى استدعاء بهرام قاسمي، السفير الإيراني المعتمد لديها، من أجل تكرار طلب «الإفراج عن المواطنين فاريبا عادلكاخ ورولان مارشال من غير تأخير، وأن تتعاطى السلطات الإيرانية بشأن هذا الملف بالشفافية الكاملة لتوضيح وضعهما». وذكر بيان الخارجية بتصريحات سابقة للرئيس إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية جان إيف لو دريان، بأن اعتقالهما «أمر لا يمكن السماح به». كذلك، فإن الخارجية الفرنسية عبرت عن «قلقها العميق» إزاء وضع عادلكاخ، وكررت طلب تمكينها من ممارسة حق «الرعاية القنصلية الذي رفض لها حتى اليوم». وأشار البيان الرسمي إلى أن فرنسا «مستمرة في متابعة وضع مواطنيها باهتمام بالغ»، وأنها «مستمرة في العمل بعزم كامل من أجل الحصول على إطلاق سراحهما».
العنصر الجدي في ملف المواطنين الفرنسيين المعقد هو الإضراب عن الطعام الذي تقوم به الباحثة الفرنسية مع باحثة أسترالية الجنسية، اسمها كيلي مور - جيلبرت. وقد نجحتا، سراً، في إيصال رسالة إلى خارج السجن، تحديداً إلى «المركز الإيراني لحقوق الإنسان»، وإلى اللجنة الداعمة للإفراج عن عادلكاخ ومارشال.
من جانبه، أكد جان فرنسوا بايار، الأستاذ الجامعي في معهد العلوم السياسية في باريس وزميل الباحثة وعضو لجنة الدفاع عنها، خبر الإضراب عن الطعام. ومما جاء في رسالتها، أن عادلكاخ تعلن أن إضرابها عن الطعام تقوم به «باسم كل الجامعيين والباحثين في إيران والشرق الأوسط المسجونين ظلماً، ولأنهم يؤدون عملهم». وأشارت الباحثة إلى تعرضها لـ«التعذيب النفسي». وعادلكاخ باحثة في علوم الأنتروبولوجيا في المركز الدولي للأبحاث التابع لمعهد العلوم السياسية، وكانت في إيران بمهمة تتعلق ببحوثها الجامعية. أما رولان مارشال، فإنه متخصص بالمجتمعات الأفريقية، تحديداً مجتمعات أفريقيا الشرقية. ولأنه يحمل الجنسية الفرنسية وحدها، فإنه يحظى بزيارة قنصلية مرة واحدة في الشهر.
وتقول المصادر الفرنسية، إن المسؤولين الرسميين الذين تتواصل معهم باريس يتلطون حول حجة أن «الأمور ليست بأيديهم بل بأيدي حراس الثورة»، الأمر الذي يزيد من تعقيدات هذا الملف. وسبق للرئيس ماكرون شخصياً أن تدخل بعيداً عن الأضواء لإطلاق سراح الباحثين.
وذهب في أحد تصريحاته العلنية إلى وصف اعتقالهما بأنه «أمر لا يمكن القبول به». وفي الأشهر الأولى لاعتقالهما، فضلت باريس سلوك درب الدبلوماسية السرية. لكن فشلها وتسرب خبر الاعتقال دفعها إلى تغيير استراتيجيتها.
وكان منتظراً أن التواصل الدبلوماسي على أعلى المستويات سيعطي نتيجة ما، نظراً لما «تدين» به طهران لباريس. لكن ثمة من يربط بين التصلب الإيراني وبين القبض في مطار نيس (جنوب فرنسا)، في شهر فبراير (شباط) الماضي، على مهندس إيراني اسمه جلال روح الله نجاد تتهمه واشنطن بأنه عمد إلى تهريب معدات حساسة على علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، وهي تخضع للعقوبات الأميركية. ويطالب الجانب الأميركي بتسليمه المهندس الإيراني، الأمر الذي لم تستجب له باريس حتى اليوم.
بيد أن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد. ذلك أن باريس وجهت بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتهامات لوزارة المخابرات الإيرانية، بالوقوف وراء محاولة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف تجمعاً للمعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق) في ضاحية فيلبانت، الواقعة شمال باريس بداية صيف العام الماضي. وقد اتهم الدبلوماسي الإيراني المعتمد في النمسا، أسد الله أسدي، اعتقل في ألمانيا، وسلم إلى بلجيكا، بتدبيرها. كذلك اتخذت باريس مجموعة عقوبات بحق إدارة الأمن الداخلي الإيرانية وأسدي ومجموعة أخرى من الإيرانيين.
هكذا تتضح تشعبات هذه المسألة التي تتداخل فيها الأبعاد الدبلوماسية والنووية والإرهابية. وثمة اعتقاد متمكن في باريس أن إيران تريد مقايضة عادلكاخ ومارشال بالمهندس روح الله نجاد، استنساخاً لما سبق وقامت به مع الولايات المتحدة مؤخراً بوساطة سويسرية.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.