حكومة طوكيو تضغط على الشركات لزيادة الأجور

مستثمرو اليابان يستهدفون ديون الأسواق الناشئة في 2020

طالب رئيس الوزراء الياباني مجدداً الشركات بزيادة الأجور من أجل تعزيز أداء اقتصاد البلاد (رويترز)

يصعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ومحافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا ضغوطهما على الشركات الكبرى في اليابان من أجل زيادة الأجور للمساهمة في تعزيز أداء الاقتصاد الياباني.
وللعام السابع على التوالي، أكد آبي أمام اجتماع نهاية العام لتجمع الشركات اليابانية «كيدانرين»، أنه يأمل في اتفاق الشركات والعمال على زيادة الأجور خلال مفاوضاتهم السنوية بشأن الأجور في الربيع المقبل. وقال آبي: «الشيء المهم هو الاستثمار في البشر... نظرا لأنني أقول ذلك كل سنة، فأنا لن أركز كثيرا عليه لكن لدي آمال كبيرة للعام الجديد».
وأشارت بلومبرغ إلى أن ضعف نمو الأجور في اليابان يمثل عقبة رئيسية أمام الوصول بمعدل التضخم المنخفض في اليابان إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة سنويا. ويبلغ معدل نمو الأجور في اليابان نحو 2.1 في المائة فقط، وهو ما يقل كثيرا عن معدل 3 في المائة الذي يرى المحللون أنه حيوي للوصول إلى معدل التضخم المستهدف.
وخلال الاجتماع نفسه قال محافظ البنك المركزي الياباني الذي تحدث بعد رئيس الوزراء إنه يأمل في تحسن موقف الشركات بالنسبة للأجور والأسعار، وإن نموهما بوتيرة معتدلة سيكون مفيدا للجميع.
وكان البنك المركزي الياباني قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة دون تغيير بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني ورفع معدل التضخم.
وفي غضون ذلك، يعتزم مديرو الأصول اليابانيون المشاركة على نحو أكبر في الأسواق الناشئة خلال العام المقبل في ظل تراجع عوائد السندات في وجهات الاستثمار التقليدية، مثل أوروبا، مما يجبرهم على السعي لأصول أعلى مخاطرة.
وتحقق اليابان فائضا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية، ويقوم المستثمرون اليابانيون بتدويره على نحو دوري عبر شراء سندات في أسواق عند درجة جديرة بالاستثمار في أوروبا، وفي الآونة الأخيرة في الصين، للتنويع بعيدا عن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في الداخل.
لكن التوقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيرا من جانب البنوك المركزية الرئيسية في العالم بفعل تباطؤ النمو والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أدت لمزيد من التراجع في السندات وأجبرت المستثمرين اليابانيين مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد للبحث بعيدا عن هذه الأسواق.
وقال أكيرا تاكي مدير صندوق الدخل الثابت العالمي في شركة وان لإدارة الأصول في طوكيو: «سنزيد الانكشاف في المكسيك في العام القادم، ونتطلع لفرصة لدخول جنوب أفريقيا التي تملك واحدا من أعلى منحنيات العائد».
وتجذب إيطاليا وجنوب أفريقيا مديري الأموال نظرا لأنهما من ضمن بضعة دول لا تزال تملك منحنى عائد يعد مرتفعا. وتتجاوز العوائد طويلة الأجل في البلدين العوائد الأقل أجلا بكثير.
وأرسل بنك اليابان إشارات واضحة بأنه لن يسمح لمنحنى العائد بالصعود لمساعدة البنوك المحلية والمستثمرين في تحقيق مكاسب... لكن بعد أعوام من التيسير الكمي، لا يشعر مديرو محافظ مثل تاكي بالرضا.
والفارق بين السندات الحكومية في جنوب أفريقيا لأجل عامين وأجل عشرة أعوام يبلغ نحو 150 نقطة أساس، مقارنة مع عشر نقاط أساس فارق بين السندات اليابانية بنفس الآجال.
وعلى النقيض من ذلك، فإن منحنيات العائد في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق المتقدمة منخفضة بفعل انحسار ضغوط التضخم والضبابية بشأن النمو.
ولا يتوقع المستثمرون اليابانيون أن يظل التضخم فاترا في 2020 فحسب، بل يرون أيضا أن الولايات المتحدة والصين ستواصلان خلافهما بشأن السياسة التجارية؛ مما يعني أن شهية المستثمرين العالميين للملاذات الآمنة ستستمر.
وأحد الأسباب لاختيار المزيد من المستثمرين اليابانيين الدين السيادي في الأسواق الناشئة هو أن الاستثمارات الأخرى الرائجة ذات العائد المرتفع أصبحت شديدة الازدحام. وعلى مدى أعوام اشترى المستثمرون حزم القروض المعروفة بالتزامات القروض المضمونة للحصول على عوائد أفضل.