أطنان من الأسلحة قد تقلب المعركة لصالح الأكراد ضد «داعش» في كوباني

ألقتها طائرات أميركية انطلقت من أربيل.. ومسؤول كردي لـ {الشرق الأوسط} : تضمنت مضادات للدروع

كردية وابنتها تراقبان المعارك الدائرة في كوباني، من داخل قرية مرشد بينار الحدودية التركية، أمس (أ.ف.ب)، صورة ضوئية لخبر توجه اميركا لإمداد مقاتلي الاكراد في كوباني بالسلاح الذي انفردت به {الشرق الأوسط} الاحد الماضي.
كردية وابنتها تراقبان المعارك الدائرة في كوباني، من داخل قرية مرشد بينار الحدودية التركية، أمس (أ.ف.ب)، صورة ضوئية لخبر توجه اميركا لإمداد مقاتلي الاكراد في كوباني بالسلاح الذي انفردت به {الشرق الأوسط} الاحد الماضي.
TT

أطنان من الأسلحة قد تقلب المعركة لصالح الأكراد ضد «داعش» في كوباني

كردية وابنتها تراقبان المعارك الدائرة في كوباني، من داخل قرية مرشد بينار الحدودية التركية، أمس (أ.ف.ب)، صورة ضوئية لخبر توجه اميركا لإمداد مقاتلي الاكراد في كوباني بالسلاح الذي انفردت به {الشرق الأوسط} الاحد الماضي.
كردية وابنتها تراقبان المعارك الدائرة في كوباني، من داخل قرية مرشد بينار الحدودية التركية، أمس (أ.ف.ب)، صورة ضوئية لخبر توجه اميركا لإمداد مقاتلي الاكراد في كوباني بالسلاح الذي انفردت به {الشرق الأوسط} الاحد الماضي.

في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع المعارك في مدينة كوباني (عين العرب) السورية، ذات الأغلبية الكردية، قرب الحدود التركية، بين المقاتلين الأكراد وعناصر تنظيم «داعش»، ألقت طائرات أميركية أسلحة وذخائر ومواد طبية للمقاتلين الأكراد قرب المدينة لمساندتهم في مواجهة الجهاديين المتطرفين الذين يحاولون منذ أكثر من شهر احتلال المدينة السورية الواقعة في محافظة حلب.
وأكدت مصادر عسكرية كردية في كوباني لـ«الشرق الأوسط» أن الطائرات الأميركية أسقطت فجر أمس 26 طنا من الأسلحة والذخائر وطنا واحدا من المواد الطبية للمقاتلين الأكراد في المدينة المحاصرة التي تقاتل لمنع مسلحي تنظيم «داعش» من السيطرة عليها، مجددة مطالبتها طائرات التحالف الدولي والعربي لمحاربة الإرهاب بـ«استهداف خطوط إمداد التنظيم من الرقة وريف حلب (شمال سوريا) إلى كوباني».
وفي المقابل، أوضحت القيادة الأميركية الوسطى التي تشمل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (سنتكوم) في بيان أن طائرات شحن عسكرية من طراز «سي - 130» نفذت «عدة» عمليات إلقاء إمدادات من الجو، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات قدمتها سلطات إقليم كردستان العراق، وهدفها «إتاحة استمرار التصدي لمحاولات تنظيم (داعش) للسيطرة على كوباني».
وكانت «الشرق الأوسط» انفردت في عددها الصادر الأحد الماضي بنشر نبأ توجه أميركا لإمداد المقاتلين الأكراد في كوباني بالسلاح، ونقلت عن المتحدث الإعلامي باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «بي واي دي» في أوروبا نواف خليل تفاصيل لقاء مسؤولين أكراد مع مسؤولين أميركيين عقد في باريس الأسبوع الماضي لبحث التعاون العسكري بين الطرفين. وقالت المصادر العسكرية الكردية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن جميع المساعدات العسكرية والطبية التي أسقطتها الطائرات الأميركية «باتت بحوزة مقاتلي الوحدات»، مشيرة إلى أن الأسلحة «حملت في مظلات وسقطت على دفعات، وتضمن ذخائر وأسلحة خفيفة ومتوسطة»، من غير أن تؤكد ما إذا كانت تتضمن صواريخ حرارية ضد الدروع.
في المقابل، أعلنت رئاسة إقليم كردستان، حسب بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن هذه المساعدات «قدمت من قبل حكومة الإقليم وباسم شعب كردستان لإخوانهم في كوباني».
وقال مصدر مسؤول في وزارة البيشمركة، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن المساعدات «تكونت من 21 طنا من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، حيث انطلقت الطائرات (الأميركية) التي حملتها من مطار أربيل الدولي إلى كوباني، وألقيت من الجو بواسطة 28 مظلة (برشوت) إلى المقاتلين هناك»، بينما أكد غريب حسو ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (بي واي دي) في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسلحة وصلت إلى أيدي مقاتلي وحدات الشعب، الجناح العسكري للحزب في كوباني، وأنها نتاج جهود حثيثة من قبل المجتمع الكردي والمجتمع الدولي على مدى شهر كامل لدعم وحدات حماية الشعب». وأضاف: «المساعدات العسكرية ضمت أسلحة مختلفة، أبرزها الأسلحة المضادة للدروع، التي يحتاج إليها المقاتلون الأكراد في صد هجمات (داعش) على كوباني، لأنهم من خلال هذا السلاح يوقفون تقدم آليات (داعش) المتطورة»، مؤكدا أن هذه الأسلحة ستؤثر على موازين المعركة لصالح الأكراد. وفي غضون ذلك وصف مسؤولون أميركيون خلال مؤتمر هاتفي الأسلحة التي سلمت، أمس، بأنها «أسلحة صغيرة»، ولم يقدموا المزيد من التفاصيل. وقال الجيش الأميركي في بيان لاحق إن مقاتلاته دمرت إمدادات سقطت خطأ على مشارف بلدة كوباني خشية سقوطها بيد «داعش» بدلا من المقاتلين الأكراد. وذكرت القيادة الأميركية الوسطى أن المقاتلات استهدفت الإمدادات للحيلولة دون سقوطها في أيدي مقاتلي التنظيم المتطرف، بعد أن قامت بعملية إلقاء أسلحة وإمدادات للمقاتلين الأكراد المحاصرين. وقالت القيادة إن «كل مجموعات الإمدادات سلمت بنجاح»، وتضمنت أسلحة وأغذية وأدوية في أول عملية من نوعها منذ بدء القتال في كوباني.
ويسيطر تنظيم «داعش» على نحو 20 في المائة من مدينة كوباني بشكل كامل، تقع في الجزء الشرقي من المدينة، بينما يشتبك مقاتلوه مع وحدات الحماية الكردية والجيش السوري الحر في أحياء تناهز مساحتها 30 في المائة إضافية من مساحة المدينة، وتشهد معارك وعمليات قنص. أما الأحياء الغربية ووسط المدينة «فلا تزال آمنة، وتحكم الوحدات سيطرتها عليها»، كما قالت المصادر.
وتناهز مساحة مدينة كوباني 12 كيلومترا مربعا، تمتد من الشرق إلى الغرب على مساحة تزيد على 4 كيلومترات، أما الخط الطولي من الشمال إلى الجنوب فيزيد على 3 كيلومترات. وتشهد المدينة معارك مباشرة منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد سيطرة مقاتلي «داعش» على معظم القرى والأرياف في المقاطعة، وإطلاق حملة عسكرية للسيطرة على المدينة.
ويقاتل الأكراد بضراوة في محاولة لمنع مقاتلي «داعش» من السيطرة على المدينة، لكنهم لطالما اشتكوا من قلة السلاح، وحاجتهم إلى أسلحة نوعية وذخائر، علما بأنهم يقاتلون في حرب شوارع برشاشات خفيفة وأسلحة متوسطة يمتلكونها منذ طردهم قوات النظام السوري من المنطقة في صيف 2012. وتفتقر ترسانة مقاتلي وحدات حماية الشعب إلى المدافع الثقيلة والصواريخ الحرارية المدافع الرشاشة الثقيلة، كما قالت مصادر كردية. وأعرب الأكراد عن ارتياحهم إزاء إلقاء الطائرات الأميركية أسلحة في كوباني. وأكد المتحدث باسم «وحدات حماية الشعب» الكردية ريدور خليل لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن الأسلحة والذخائر التي ألقتها الطائرات الأميركية «ستساعد المقاتلين الأكراد كثيرا في مواجهة (داعش)، وكانت جيدة وستؤثر إيجابا على سير العمليات العسكرية ضد (داعش) وما زلنا نأمل المزيد»، مؤكدا أن هذا الدعم «سيساعد كثيرا». وأوضح خليل أنه «جرى التنسيق بين المقاتلين الأكراد وقوات التحالف الدولي العربي لتسليم الأسلحة في أول عملية من نوعها تعلن عنها قوات التحالف منذ بدء الهجوم على كوباني في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي».
ورفض المتحدث الكشف عن تفاصيل، لكنه قال إن المقاتلين الأكراد يحتاجون إلى «الإمداد بالأسلحة المتطورة، وخصوصا الثقيلة (...) في ظل امتلاك (داعش) لأسلحة نوعية (...) حصل عليها في الموصل وباقي المناطق التي اجتاحها» في سوريا والعراق المجاور.
وكان بولات جان، وهو متحدث باسم القوات الكردية التي تقاتل في كوباني، قال على حسابه في «تويتر»، إن كمية ضخمة من الذخيرة والسلاح وصلت إلى البلدة.
ووصلت هذه الدفعة الأولى من الأسلحة والذخائر للمقاتلين الأكراد، بعد نحو 20 يوما من القصف المركز الذي نفذته قوات التحالف ضد تمركزات «داعش» في كوباني ومحيطها. وقال بيان القيادة الأميركية الوسطى إن 135 ضربة جوية شنتها الولايات المتحدة قرب كوباني في الأيام الأخيرة، مصحوبة باستمرار مقاومة التنظيم على الأرض أدت إلى إبطاء تقدمه في البلدة وقتل مئات من مقاتليه. وأضاف البيان: «لكن الوضع الأمني في كوباني ما زال هشا مع مواصلة تنظيم (داعش) تهديد المدينة واستمرار مقاومة القوات الكردية».
وشنت الطائرات الأميركية ست غارات جوية على المنطقة المحيطة بالمدينة أول من أمس (الأحد) وأمس (الاثنين)، وأصابت مواقع قتالية للتنظيم المتطرف وشاحنة تابعة له. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات التحالف العربي - الدولي نفذت ضربتين عند منتصف ليل الأحد / الاثنين، استهدفتا تجمعات للتنظيم بالريف الغربي لمدينة كوباني. وتلتقي الإشارة الأميركية مع ما أكدته مصادر كردية بأن الخطر على كوباني من الناحية العملية «لا يزال مستمرا». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن العقبة التي تحول دون استعادة المقاتلين الأكراد السيطرة على المدينة في هذا الوقت «تتمثل في كون خطوط إمداد (داعش) البشرية واللوجيستية لا تزال مفتوحة». ولفتت إلى أنه «كلما سيطرنا على موقع أو حي يدفع التنظيم بتعزيزات له إلى المنطقة نفسها بعد ساعات أو في اليوم التالي»، موضحة أن «رتلا من 24 سيارة محملة بالمقاتلين والذخائر تحرك من منبج (ريف حلب) الأحد الماضي إلى الأحياء الشرقية في كوباني، و14 سيارة أخرى من الرقة باتجاه كوباني». وطالبت المصادر العسكرية طائرات التحالف «باستهداف أرتال التنظيم التي تؤازر مقاتلي (داعش) في المدينة، كي نتمكن من صدهم واستعادة السيطرة على المدينة وأريافها»، مؤكدة أنه «إذا ترافق وصول الأسلحة مع قطع خطوط الإمداد فإننا سنتمكن من تغيير المعادلة».
وبلدة كوباني محاصرة من ثلاث جهات هي الشرق والغرب والجنوب، ويحدها من الشمال الأراضي التركية.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.