تعليق المفاوضات السودانية في جوبا بعد الاختلاف حول «العلمانية»

وافقت وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام في السودان، على طلب «الحركة الشعبية - شمال»، بقيادة عبد العزيز الحلو، بتعليق المفاوضات مع الحكومة الانتقالية لمدة أسبوعين، أثناء ذلك تقدمت الجبهة الثورية برؤيتها التفاوضية لمسار شمال البلاد. وقال رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك، في تصريحات صحافية من مقر التفاوض بعاصمة جنوب السودان (جوبا)، إن وفد «الشعبية» طلب تعليق المفاوضات بغرض التشاور مع قيادات وقواعد الحركة حول بعض القضايا لإكمال رؤيتها حول العملية التفاوضية.
وأشار قلواك الذي يشغل منصب مستشار رئيس حكومة الجنوب للشؤون الأمنية، إلى أن المفاوضات في كل المسارات تمضي بصورة جيدة تمهد للوصول إلى اتفاق سلام شامل.
وعزت الحركة الشعبية طلبها تعليق المفاوضات إلى رفض وفد الحكومة المفاوض النص صراحة على العلمانية. وأضافت في بيان أن تباعد المواقف حول علمانية الدولة وحق تقرير المصير لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق حال دون التوقيع على «اتفاق إعلان المبادئ».
وأكدت «الشعبية» عزمها ورغبتها الأكيدة في استئناف المفاوضات لتحقيق سلام عادل وشامل يخاطب الجذور التاريخية للمشكلة السودانية، وفي مقدمتها بناء دولة علمانية.
وقال رئيس الحركة، عبد العزيز الحلو، خلال مخاطبته طلاب جامعة الخرطوم، عبر «سكايب»، أمس: «إذا رفضت الحكومة مبدأ العلمانية»، فإن حركته ستطالب بـ«حق تقرير المصير لكل الشعوب السودانية».
ودعا الحلو إلى فتح النقاش حول «الوثيقة الدستورية»، مشيراً إلى أن الوثيقة جيدة، ولكن هنالك نواقص نريد أن نكملها من خلال المفاوضات الجارية بمنبر جوبا.
وأضاف: «الوثيقة سكتت عن الشريعة الإسلامية والعلمانية، ونصَّت على مادة تتحدث عن سريان كل القوانين الإسلامية السابقة التي وضعها النظام الإسلامي المعزول».
وأعلن الحلو رفض الحركة للمؤتمر الدستوري الذي تنادي به القوى السياسية، وقال: «نبحث عن بدائل وآليات أخرى لصياغة الدستور الدائم للبلاد».
وأكد استمرار الحركة في المفاوضات بمنبر جوبا في ترتيب أجندة التفاوض في القضايا السياسية والإنسانية والأمنية.
وفي السياق، تسلَّمت الوساطة رؤية «الجبهة الثورية» لقضايا التفاوض حول مسار شمال السودان. ومن جانبه، أشار رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، إلى أنه بتقديم مسار الشمال رؤيتهم للوساطة، تكون كل مسارات الجبهة الثورية قد دخلت في التفاوض مع الحكومة الذي يسير بخطى ثابتة. ووقَّعت الحكومة والجبهة الثورية، الثلاثاء الماضي، على اتفاق سلام نهائي حول مسار وسط السودان.
وكانت الحكومة الانتقالية، تسلمت ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار شرق السودان، وتعليق التفاوض فيه لثلاثة أسابيع لإتاحة الفرصة لمكونات الإقليم للتشاور في مؤتمر خاص يُعقد خلال أيام.
في غضون ذلك، أكد قيادي بـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، اتفاق المجلس المركزي لقوى «التغيير» على مرشحي 14 ولاية، فيما تبقت 4 ولايات، وهي (الجزيرة وشرق دارفور) وكسلا وبورتسودان.
وقال القيادي الذي فضّل حَجْب اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «تم اختيار مرشحي (التجمع الاتحادي)، أيمن خالد والياً لولاية الخرطوم العاصمة، وعز الدين جعفر للولاية الشمالية». وأضاف: «تم إرجاء اختيار مرشحي ولايتي كسلا وبورتسودان الواقعتين شرق البلاد، للتشاور مع مكونات الإقليم المختلفة».
وفي منحى آخر، أشار القيادي إلى أن «قوى إعلان الحرية والتغيير» ستشرع، في القريب العاجل، بتشكيل المجلس التشريعي.
ومن جهة ثانية، أكد القيادي بـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، بابكر فيصل، أن المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، ملتزم بما تم الاتفاق عليه في «الوثيقة الدستورية» مع قوى الثورة.
وقال في منتدى سياسي، أمس، إن الحكومة لن تنجح إلا بتحقيق السلام، مشيراً إلى تغيير كبير سيطال هياكل السلطة الانتقالية مجلسي السيادة والوزراء، بعد توقيع اتفاق السلام النهائي مع الحركات المسلحة. وأقر فيصل بوجود بطء في عمل لجنة التحقيق المستقلة بشأن فض اعتصام القيادة، مؤكداً أن قوة «التغيير» لن تتنازل عن «القصاص لكل الشهداء الذين سقطوا خلال الأحداث».