شلل في الخرطوم بعد إغلاق الجيش للطرق أمام القيادة العامة

أصيب وسط العاصمة السودانية الخرطوم بشلل تام جراء إغلاق قوات عسكرية لعدد من الشوارع المارة بالقرب من القيادة العامة للجيش بصورة مفاجئة، وتحويل حركة السير المعتادة بعيداً عنها، ما اضطر مواطنون قادمون من مناطق شمال الخرطوم للدخول من جهة الجنوب، وقطعوا مسافة طويلة للوصول لأماكن عملهم، وأثناء ذلك ينتظر أن يجيز مجلس الوزراء «اليوم» موازنة عام 2020، وتقديمها لاجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للإجازة النهائية.
وأثار قرار قيادة الجيش المفاجئ كثيرا من التكهنات، انطلقت على إثرها عدد من الإشاعات التي تتحدث عن محاولة «انقلاب عسكري»، بيد أن المتحدث باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن، نفى «إشاعة الانقلاب»، وقال في بيان إن قرار إغلاق الطرق المؤدية أو المارة بالقرب من القيادة العامة، تدبير احترازي مفاجئ، الغرض منه الحيلولة دون تجمع البعض أمام شارع الطابية «الجيش سابقاً».
ووفقا لشهود، لم تحل الإجراءات المتشددة دون خروج بعض أنصار النظام السابق في مظاهرة، للمطالبة بإطلاق سراح رموزهم المحتجزين منذ سقوط النظام، ووصل العشرات منهم قريباً من القصر الجمهوري وسط الخرطوم.
وتناقلت الوسائط أن مجموعة من المحتجين كانوا ينوون الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أسوة باعتصام 6 أبريل (نيسان) الماضي، والذي أثمر إسقاط نظام الإنقاذ وعزل الرئيس السابق عمر البشير، فيما ذكرت مصادر الصحيفة أن الإسلاميين الموالين للنظام المعزول، كانوا ينوون تنظيم احتجاجات أمام القيادة العامة للجيش والقيام بأعمال عنف هناك.
وبحسب بيان الجيش فإن «القرار اتخذ في إطار تدابير احترازية مفاجئة، لمعالجة اعتزام البعض التجمع في شارع الطابية، ما لا يتوافق مع رؤية القوات المسلحة، بأن يبعد حرم القيادة العامة من التجمعات ذات الصبغة السياسية، التي قد تؤدي إلى إحداث فوضى في هذه المنطقة العسكرية».
وأشرقت شمس أمس الخميس، فوجد المواطنون الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش، أو المارة أمامها مغلقة بسيارات ومصفحات عسكرية، بما في ذلك شارع النيل، وشوارع البلدية والجمهورية، إضافة لشارع «الطابية»، مع انتشار عسكري لافت، ما أثار التكهنات بأن ثمة «محاولة انقلابية»، أو أن النشر الكثيف للقوات وسد الطرقات جزء من انقلاب.
وفرقت قوات تابعة للمجلس العسكري الانتقالي في 3 يونيو (حزيران) الماضي، واستخدم في ذلك عنفاً مفرطاً أدى لإزهاق عشرات الأرواح من المعتصمين السلميين، ورافقته أحداث عنف تضمنت عمليات إخفاء قسري، واغتصابات واعتداءات على المعتصمين، بيد أن قادة من المجلس نفوا ضلوعهم في العملية، واتهموا قادة عسكريين محسوبين على النظام المعزول بتنفيذها على مسؤوليتهم، وسارعوا بإلقاء القبض على بعضهم وبينهم رتب رفيعة.
من جهة أخرى، أرجأ مجلس الوزراء إجازة موازنة عام 2020، على خلفية رفض التحالف الحاكم «قوى إعلان الحرية والتغيير» لمشروع الموازنة المقترحة من قبل وزير المالية، واعتبارها غير معبرة عن «البرنامج الإسعافي» الذي شكلت الحكومة لإنفاذه. واقترح مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية، رفع الدعم عن المحروقات بالتدرج ابتداء من مارس (آذار) القادم بالنسبة لوقود «البنزين»، وأغسطس (آب) المقبل لتحرير وقود «الجازولين».
وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاش حول الميزانية سيكتمل اليوم الجمعة، لإجازتها وتقديمها لمجلس السيادة لتجاز في اجتماع مشترك بين المجلسين في وقت قريب.