تركيا أبلغت أوروبا بعدم قدرتها على استيعاب موجة لاجئين جديدة

الهلال الأحمر يقيم مناطق إيواء لاستيعاب نازحي إدلب

تركيا أبلغت أوروبا بعدم قدرتها على استيعاب موجة لاجئين جديدة
TT

تركيا أبلغت أوروبا بعدم قدرتها على استيعاب موجة لاجئين جديدة

تركيا أبلغت أوروبا بعدم قدرتها على استيعاب موجة لاجئين جديدة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا أبلغت أوروبا بعدم قدرتها على استيعاب موجة جديدة من اللاجئين السوريين وبضرورة تحقيق التهدئة في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.
وأضاف إردوغان أن هجمات القوات النظام السوري في إدلب لا تجعل وقف إطلاق النار الدائم ممكناً، وأن نحو 100 ألف شخص فروا جراء تلك الهجمات باتجاه حدودنا. وتابع، في كلمة له خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، أمس الخميس: «أبلغنا أوروبا أنه لم يعد بإمكاننا استيعاب موجة جديدة من اللاجئين، ويجب تحقيق التهدئة في إدلب».
في السياق ذاته، أعلن رئيس الهلال الأحمر التركي، كرم كنك، عزمهم إنشاء مناطق إيواء جديدة داخل سوريا للمساهمة في استيعاب النازحين من إدلب. وقال كنك، في تصريح أمس عقب اجتماع تقييمي لأنشطة الهلال الأحمر خلال العام 2019، إن نحو 200 ألف نازح سوري اضطروا للجوء إلى المناطق الحدودية مع تركيا بسبب قصف النظام السوري لمدينة إدلب بدعم روسي.
وأضاف أن تركيا تواصل مساعيها لوقف إطلاق النار والاشتباكات في المنطقة، مشيرا إلى أن نحو 4 ملايين شخص يعيشون في إدلب ولا يجدون مكانا يلجأون إليه، بما فيه تركيا التي لم تعد بإمكانها استيعاب موجة نزوح جديدة. وأكد كنك أنه لم تعد هناك فرصة للحل العسكري في سوريا، وأن الحل يجب أن يكون بطريقة سلمية وديمقراطية.
وأشار إلى وجود نحو 175 ألف شخص بالقرب من الحدود التركية، وأن الجمعية تقدم المساعدات الغذائية لهم وتعمل على توسيع مخيمات النازحين. وأضاف أنهم يواصلون العمل بالتعاون مع هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية لإنشاء مناطق إيواء جديدة للنازحين، إضافة إلى تلبية احتياجات المخابز من الطحين والأدوية ومختلف الاحتياجات الأساسية.
ومنذ 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، يواصل النظام السوري وروسيا قصف مدينة إدلب، وخاصة بلدتي معرة النعمان وسراقب في ريف إدلب الجنوبي. وتشارك في الهجوم، مجموعات مدعومة من إيران، والفيلق الخامس، المعروف باسم «قوات النمر»، الذي تقوده قوات روسية خاصة، وتدعمه من الجو قوات النظام وحلفائه.
وسقط أكثر من 225 قتيلا مدنيا بينهم 73 طفلاً في قصف النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما بلغ مجموع النازحين في الفترة ذاتها 215 ألف مدني، بحسب جمعية «منسقي الاستجابة المدنية في الشمال السوري».
من ناحية أخرى، اتهم إردوغان بعض الدول (في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة وروسيا) بعدم الالتزام بتعهداتها حيال سحب من سماهم «الإرهابيين»، في إشارة إلى عناصر وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية السورية.
وعلقت تركيا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عملية عسكرية باسم «نبع السلام» أطلقتها مع فصائل سورية موالية لها في شمال شرقي سوريا في التاسع من أكتوبر، بعد تدخل الولايات المتحدة وتعهدها بأن تضمن انسحاب الوحدات الكردية إلى عمق 30 كيلومترا، كما وقع إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في 22 من الشهر ذاته، بشأن انسحاب الوحدات الكردية وتسيير دوريات عسكرية مشتركة تمهيدا لإقامة منطقة آمنة ترغب تركيا في إنشائها على حدودها الجنوبية لإبعاد الوحدات الكردية عنها.
وتطرح تركيا مشروعا لإقامة تجمعات سكنية في المنطقة الآمنة المقترحة تستوعب نحو مليوني لاجئ سوري، وتطلب من الدول الأخرى المساهمة في التمويل كما تطالب بتخصيص عائدات النفط في سوريا للإنفاق على إقامة هذه المنطقة، لكن دعوتها لم تلق أي استجابة.
وأشار إردوغان إلى أن مساحة الأراضي التي «طهرتها بلاده من الإرهاب» في سوريا بلغت 8 آلاف و200 كيلومتر مربع.
في سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع التركية استمرار أعمال التفتيش في نقاط مراقبة على طرق مناطق عملية «نبع السلام». ونشرت تغريدة في حسابها على «تويتر» أمس، حول استمرار الأنشطة المتخذة للحفاظ على أمن المدنيين في المناطق التي تمت السيطرة عليها من قوات قسد.
وجاء في التغريدة: «يواصل جنودنا أعمال التفتيش في نقاط المراقبة على طرق في مناطق عملية نبع السلام للحفاظ على أرواح أشقائنا السوريين وحماية ممتلكاتهم». وأرفقت الوزارة تغريدتها بمقطع مسجل يظهر قيام الجنود بأعمال التفتيش وتقديمهم مشروبات ساخنة للمارة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».