الجيش الليبي يواصل تقدمه نحو طرابلس... والميليشيات تتراجع

قتلى وجرحى جراء قصف جوي على مدينة الزاوية

TT

الجيش الليبي يواصل تقدمه نحو طرابلس... والميليشيات تتراجع

قالت مصادر عسكرية بالجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، لـ«الشرق الأوسط» إن قواته على وشك الدخول إلى أحد أكبر الأحياء السكنية في المدينة، بعد معارك عنيفة ضد الميلشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج.
من جانبه، ترأس السراج اجتماعا لحكومته في طرابلس، تم خلاله استعراض الوضع العسكري والأمني، وتجاوب الأطراف الدولية لمخاطبات السراج بشأن طلبه الحصول على دعم عسكري للميلشيات المسلحة الموالية له.
وقدم السراج، بحسب بيان أصدره مكتبه، ملخصا يتضمن آخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة محليا ودوليا، قبل أن يناقش الاجتماع جدول الأعمال والموضوعات المحالة من قبل الوزارات.
في المقابل، اجتمع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، مساء أول من أمس بضباط غرف العمليات لكافة المحاور لمتابعة سير العمليات العسكرية في طرابلس وتوجيه تعليماته. وقال مكتب حفتر في بيان إنه أوصى بضرورة استمرارية الانضباط العسكري داخل المحاور، وحماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم.
وشنت قوات الجيش الوطني، بحسب إعلان ‎المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‎ التابع له، ضربات جوية في مدينتي مصراتة وسرت، كما قصفت تمركزات للميلشيات المسلحة في جنوب طرابلس.
وأورد المركز في بيان مقتضب أمس معلومات عن اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة في منطقة البدري بالهضبة الملاصقة لمنطقة صلاح الدين، حيث توجد قوات الجيش، لافتا إلى «تقهقر الميليشيات وانهيار ما تبقى من دفاعات لها».
وكان المركز قد أعلن في وقت سابق من مساء أول من أمس السيطرة على حي الزهور، وسط ما وصفه بمزيد من تقهقر الميليشيات، لافتا إلى تدمير مدرعة تركية في محور عين زارة، وهو ما أدى إلى مقتل من كان فيها من الميليشيات، ومن بينهم قائدها.
كما تحدث عن استمرار الدعم الناري من الطيران العمودي والسلاح الجوي، مع تقدم قوات الجيش في محيط صلاح الدين، مشيرا إلى أن الميليشيات «تستنجد وتطلب الدعم، وتتحدث عن عدم قدرتها على الصمود واحتمالات انهيارها».
وقال مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، إن هناك تركيزا من قوات الجيش على تحطيم دفاعات الميلشيات المسلحة، خاصة في محور صلاح الدين، حيث تتمترس الميلشيات بين شوارع وعمارات المنطقة، ما سيفتح الطريق أمام هذه القوات إلى داخل الهضبة الخضراء، التي تعد أكبر أحياء العاصمة، كما أنه يؤدي مباشرة إلى وسط المدينة.
وبثت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش بيانا مصورا لسرية طوفان الكرامة من قلب طرابلس، تعلن فيه بدء تنفيذ عمليات استهداف وقنص الميليشيات، حيث تلا متحدث مقنع، وخلفه مجموعة من المسلحين الملثمين، البيان وسط تصفيق وتكبير. بدورها، أكدت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني أن قواته تخوض منذ مساء أول من أمس ما وصفته باشتباكات عنيفة في كافة محاور العاصمة، خاصة محور صلاح الدين، الذي بدأ «يتراجع فيه العدو، ويتقهقر أمام كثافة نيران الجيش».
في المقابل، وفيما بدا أنه بمثابة محاولة للتعتيم على تحركات القوات الموالية لها، حثت أمس غرفة العمليات المشتركة لعملية «بركان الغضب»، التي تشنها ميلشيات حكومة السراج، كافة المدونين والنُشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على «عدم نشر أو تداول أي أخبار، أو صور، أو فيديوهات للمواقع والأفراد والآليات والتحركات العسكرية حتى يتم الإعلان عنها رسمياً»، واعتبرت أن نشرها «قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية، ويشكل خطرا على حياة المقاتلين».
بدوره، وجه الصادق الغرياني، المفتي السابق للبلاد، المحسوب على الجماعات المتطرفة وحكومة السراج، الشكر للرئيس التركي لـ«جعله الملف الليبي على رأس أولوياته في لقاءاته السياسية دفاعا عن ليبيا وشعبها»، على حد زعمه.
ودعا الغرياني في تصريحات تلفزيونية له، مساء أول من أمس، السراج مجددا إلى «تشكيل وزارة حرب فعّالة يتولّاها رجال أكفاء، ورئاسة استخبارات قوية، ورئاسة أركان فعالة، في انعقاد مستمر من غرفة القيادة لإدارة المعركة عسكريا وأمنيا وسياسيا».
في غضون ذلك، أكد خالد الهنقاري، عضو المجلس البلدي بمدينة الزاوية، مقتل {مدنيين} اثنين، وإصابة ثمانية آخرين جراء القصف الجوي، الذي استهدف المدينة ظهر أمس، وأسفر أيضاً عن أضرار مادية بإحدى الصيدليات، ومطعم يقعان بالطريق الساحلي في المدينة (40 كلم غرب طرابلس).
كما أكد الهنقاري تعرض مقر ميناء الزاوية النفطي لقصف جوي، دون إعطاء مزيد من التوضيحات حول آثار هذا القصف.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».