محكمة مصرية تقضي بإعدام «إخوانيين» و«المشدد» لـ9 أدينوا بقتل شرطي

23 يناير محاكمة مرشد الجماعة في «أحداث عنف بورسعيد»

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق المصرية، أمس، بمعاقبة اثنين من أعضاء جماعة الإخوان، المصنفة «إرهابية»، بالإعدام شنقاً، و9 آخرين بالسجن المشدد؛ عقب إدانتهم بقتل أمين شرطة والشروع في قتل خفير نظامي، وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص، وترويع المواطنين.
وتعود وقائع القضية لعام 2014، حين ألقت أجهزة الأمن القبض على 11 عضواً بجماعة الإخوان بمدينة منيا القمح؛ بتهم «التجمهر، والتحريض ضد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة وأجهزة الشرطة، وإطلاقهم الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، استقرت إحداها في رأس أمين شرطة فأودت بحياته وأصابت أخرى خفيراً نظامياً بمركز شرطة منيا القمح، وأنقذه القدر من الموت».
وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات التي قضت بمعاقبة اثنين منهما بالإعدام شنقاً وآخرين بالسجن المشدد 15 عاماً، وواحد بالسجن 10 سنوات، واثنين بالسجن 5 سنوات و4 آخرين بالسجن 3 سنوات.
في السياق ذاته، قررت محكمة جنايات بورسعيد، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 71 من قيادات وعناصر الإخوان، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وآخرون من قيادات الجماعة، إلى جلسة 23 يناير (كانون الثاني) المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس (آب) 2013، والمعروفة باسم «أحداث قسم شرطة العرب»، لاستكمال مرافعة الدفاع.
وسبق أن ألغت محكمة النقض في مايو (أيار) الماضي الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر الجماعة، والتي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد، في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت في أغسطس 2015 حكماً بمعاقبة بديع والقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً حضورياً، ومعاقبة 76 متهماً آخرين هاربين بعقوبة السجن المؤبد ذاتها غيابياً لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضورياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهماً مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وحوكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان، على قسم شرطة العرب ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.
وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013، حيث ذكرت التحقيقات قيام محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة.