تايبيه «تراقب» حاملة طائرات صينية أبحرت في مضيق تايوان

TT

تايبيه «تراقب» حاملة طائرات صينية أبحرت في مضيق تايوان

أبحرت حاملة طائرات صينية وضعت بالخدمة مؤخراً في مضيق تايوان للمرة الثانية أمس، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع في تايبيه، قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية في الجزيرة.
وذكرت الوزارة أنها تراقب عن كثب أول حاملة طائرات صينية الصنع «شاندونغ» والسفن المرافقة لها، لدى عبورها في المضيق الفاصل بين الصين وتايوان. وجاء في بيان رئاسي تايواني أن الصين تتحمل «مسؤولية دولية» تملي عليها المساهمة في المحافظة على السلام في منطقة المضيق وعلى الصعيد الإقليمي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت بكين الشهر الماضي أنها أرسلت حاملة الطائرات الجديدة إلى المضيق كجزء من تدريب دوري، مثيرة قلق سفارة واشنطن في تايوان. واتّهم وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، الصين حينها بمحاولة التدخل بانتخابات بلاده، مشيراً إلى أن خطوات بكين «لن ترهب الناخبين». وتأتي هذه التطورات قبيل الانتخابات الرئاسية في تايوان المقررة بتاريخ 11 يناير (كانون الثاني)، التي تسعى الرئيسة المناهضة لبكين تساي إينغ - وين فيها للفوز بولاية ثانية، في وجه منافس يفضّل توطيد العلاقات مع الصين.
وعزّزت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان منذ وصول تساي إلى السلطة في 2016، في وقت ترفض حكومتها الإقرار بأن الجزيرة جزء من «الصين الموحدة». ووصفت تساي، التي أعربت عن دعمها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، الانتخابات بأنها بمثابة معركة من أجل الحرية والديمقراطية في تايوان.
ولا تزال الصين ترى أن تايوان جزء من أراضيها يجب ضمّها بالقوة «إذا لزم الأمر». وأعلنت بكين في وقت سابق هذا الشهر وضع «شاندونغ» رسمياً في الخدمة. وعبرت حاملة الطائرات الوحيدة التي كانت لدى بكين «لياونينغ» مضيق تايوان عدة مرّات مؤخراً، كان آخرها في يونيو (حزيران).
وتجري السفن التابعة لسلاح البحرية الأميركي عمليات دورية لضمان «حرية الملاحة» في مضيق تايوان، بينما أبحرت كذلك سفن فرنسية وكندية في الممر المائي هذا العام. وترى الصين عبور أي سفن في المضيق انتهاكاً لسيادة أراضيها، بينما تعتبر الولايات المتحدة ودول عدّة أن الممر خاضع للسيادة الدولية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».