الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء منذ 2010

بلغت مكاسب الذهب نحو 17 % منذ بداية العام
بلغت مكاسب الذهب نحو 17 % منذ بداية العام
TT

الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء منذ 2010

بلغت مكاسب الذهب نحو 17 % منذ بداية العام
بلغت مكاسب الذهب نحو 17 % منذ بداية العام

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن أسعار الذهب العالمية تتجه نحو تسجيل أفضل أداء لها منذ عام 2010 في ظل مكاسب بلغت نسبتها 17 في المائة منذ بداية تعاملات هذا العام حتى الآن، ليستقبل المعدن النفيس العام الجديد على أرض صلبة معززا مكاسبه فوق مستوى 1500 دولار للأوقية.
وأوضحت «بلومبرغ» أن مبيعات السبائك الذهبية سجلت ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، كما حققت أسعار العقود الآجلة للذهب قفزة خلال تداولات الأمس مسجلة أعلى مستوى لها في نحو شهر ونصف الشهر مع ترقب المستثمرين تطورات الدراما التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الجانبين دون تحديد بنوده أو موعد توقيعه.
ورأت الشبكة الأميركية أن المستويات المرتفعة القياسية المحققة في أسعار الذهب هذا العام تعود إلى تصاعد الحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم - التي ظلت متأرجحة بين التصعيد تارة والتهدئة تارة أخرى - دافعة المستثمرين للإقبال على الملاذات الآمنة، حتى يتسنى لهم رؤية اتفاق تجاري حقيقي يحسم الخلاف ويعيد الاستقرار للأسواق، ذلك بالإضافة إلى سلسلة الخفض التي تم إقرارها على سعر الفائدة الأميركية للمرة الأولى منذ 10 أعوام.
ونقلت «بلومبرغ» عن ستيفن آنز، محلل مختص في الأسواق الآسيوية قوله: «لولا التحول الذي شهدته السياسات النقدية للفيدرالي الأميركي صوب التيسير النقدي، لما تمكن الذهب من تحقيق مثل تلك المكاسب المبهرة، حيث يبدو وكأن الأسواق تريد الوصول بنطاقها التسعيري إلى مستويات مرتفعة غير معهود من قبل. يجب توخي الحذر لأن أسواق السبائك قد تكون متقلبة بالنظر إلى انخفاض السيولة، إضافة إلى هناك توقعات بانتعاش أسواق الأسهم بدعم الأنباء الجيدة المتداولة بِشأن اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين».
هذا وقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب «تسليم فبراير (شباط)» بنسبة 0.21 في المائة لتصل إلى 1508 دولارات للأوقية، وهو أعلى مستوى تحققه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما ارتفع سعر التسليم الفوري 0.23 في المائة عند 1503.24 دولار للأوقية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد خلال تصريحاته الثلاثاء، اعتزامه حضور مراسم التوقيع على الاتفاق التجاري المرحلي مع نظيره الصيني شي جينبينغ، موضحا أنه تم الاتفاق على صياغته بشكل مشترك خلال هذا الشهر؛ مما عزز التفاؤل حيال عودة الاستقرار إلى الأسواق العالمية مع بداية العام الجديد.
واستمرت المخاوف الممتدة منذ فترة طويلة بشأن النمو إذ أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة ارتفعت بالكاد في نوفمبر فيما انخفضت الشحنات، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل تضغط على الأرجح على الاقتصاد في الربع الأخير من العام.
وتحظى المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة بمتابعة وثيقة لاستقاء مؤشرات بشأن المسار النقدي للبنك المركزي الأميركي في المستقبل. والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 في المائة إلى 17.95 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة. وزاد البلاتين 1.3 في المائة إلى 950.87 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 954.03 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1896.69 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

ظلت أسعار الذهب قُرب ذروة أسبوعين، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوقعات إقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض آخر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أويغوسا» لفصل الذهب والفضة في فيينا (رويترز)

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم أميركية هذا الأسبوع، تلمساً لمؤشرات على السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

بعد توقف لـ6 أشهر... الصين تستأنف شراء الذهب في نوفمبر

استأنف البنك المركزي الصيني شراء الذهب للاحتياطيات النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد توقف استمر 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سبائك ذهبية في أحد البنوك بزيوريخ في سويسرا (رويترز)

الذهب يتجه نحو الانخفاض بانتظار تقرير الوظائف الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الجمعة، لكنها تواصل التوجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».