بوتين يلوح بـ«خطة الطوارئ» لاستكمال «سيل الشمال 2»

استعدادات لبدء الإمداد عبر تركيا مطلع العام المقبل

سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)
سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)
TT

بوتين يلوح بـ«خطة الطوارئ» لاستكمال «سيل الشمال 2»

سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)
سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)

فيما يترقب العالم الخطوة المقبلة لروسيا عقب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات من شأنها عرقلة خطط موسكو لاستكمال خط أنابيب «سيل الشمال 2» الذي يصل إلى ألمانيا، ذكرت صحيفة «كوميرسانت» اليومية نقلا عن مصادر لم تسمها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن لدى بلاده «سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب» يمكنها استكمال بناء خط أنابيب الغاز المعني.
وأفادت كوميرسانت أن بوتين تحدث عن السفينة أمام تجمع لكبار رجال الأعمال في روسيا في وقت متأخر من الأربعاء. وقال - بحسب الصحيفة - إن مدة تنفيذ المشروع «ستطول» لعدة أشهر بسبب العقوبات.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات الأسبوع الماضي على خط الأنابيب «سيل الشمال 2» الذي تهدف موسكو من خلاله إلى تجنب مرور غازها بأوكرانيا وزيادة إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وهي أكبر عميل للطاقة الروسية. وعلقت شركة أوولسيز السويسرية الهولندية، التي تعمل في مد خط الأنابيب باستخدام سفينتين هما بايونيرينغ سبيريت وسوليتير، العمل لتجنب العقوبات الأميركية.
وفي 2016 اشترت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب اسمها «الأميرال تشيركاس» لاستخدامها كملاذ أخير إذا أوقفت شركات أوروبية العمل في «سيل الشمال 2». وقال مصدر في غازبروم إن متوسط سرعة تشيركاس في مد خطوط الأنابيب أبطأ من بايونيرينغ سبيريت؛ لكنه لم يقدم تقديرا محددا. ووفقا لبيانات رفينيتيف، فإن تشيركاس راسية حاليا في ميناء ناخودكا الروسي على المحيط الهادي.
وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف توفر بديل لدى «غازبروم» (عن الشركة التي انسحبت) لمواصلة أعمال مد الأنابيب، وقال إن إنجاز المشروع سيتطلب نتيجة العقوبات وقتا إضافيا، حدده بـ«عدة أشهر»، ورأى أنه لا يوجد في هذا كله «ما يدعو للقلق»، لا سيما على ضوء توقيع اتفاقية الترانزيت مع أوكرانيا، وفق ما نقلت عنه صحيفة «آر بي كا».
وقبل إعلان واشنطن عن عقوبات على الشركات التي تشيد «سيل الشمال 2»، قال مسؤولون روس إن خط الأنابيب سيعمل قبل منتصف عام 2020 أو قرب ذلك الموعد. وأكد ديميتري كوزاك، نائب رئيس الحكومة الروسية أن بلاده ستنجز المشروع، وعبر عن ثقته باستمرار التعاون في مجال الغاز مع الاتحاد الأوروبي و«التوصل إلى حل وسط» بشأن التأخير بسبب العقوبات الأميركية.
ويأتي ذلك بينما تستعد روسيا لافتتاح شبكة أنابيب «السيل التركي» في الموعد المحدد، على الرغم من العقوبات الأميركية، وذلك بعد أن استكملت عملياً جميع الخطوات الضرورية، بما في ذلك إنجاز أعمال مد الأنابيب في صربيا وبلغاريا، التي تمر عبرها الشبكة نحو الأسواق الأوروبية.
وتشير آخر تطورات مشروع «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى تركيا، وعبرها إلى الأسواق الأوروبية، أن العقوبات الأميركية الأخيرة لن تتمكن من عرقلته، أو التأثير على الجدول الزمني لبدء ضخ الغاز عبره إلى أوروبا. ويستعد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان للمشاركة في حفل رسمي يوم 8 يناير (كانون الثاني) القادم في تركيا، للإعلان عن بدء ضخ الغاز عبر هذا «السيل»، الذي يمتد من روسيا عبر قعر البحر الأسود، حتى البر التركي، ومن هناك نحو بلغاريا وصربيا لتزويد مناطق جنوب شرقي أوروبا بالغاز. وتتألف الشبكة من أنبوبين، واحد لتلبية احتياجات السوق التركية، والآخر للسوق الأوروبية.
وبينما تتواصل الاستعدادات لهذا الحدث، أعلنت صربيا يوم أمس عن الانتهاء من مد الجزء من الأنبوب الأوروبي من شبكة «السيل التركي»، بطول 403 كم، وبذلك انتهت أعمال ربط الشبكة من تركيا حتى بلغاريا ومن ثم صربيا، وصولا إلى هنغاريا. في غضون ذلك لم يتضح الموقف بعد بالنسبة لـ«سيل البلقان»، أي الجزء من أنبوب «السيل التركي» الذي يمر عبر الأراضي البلغارية. وكان بويكو بوريسوف، رئيس وزراء بلغاريا، قال في تصريحات مطلع الشهر الحالي إن العمل عبر الأنبوب البلغاري سيبدأ نهاية عام 2020، وفي رده على تصريحات بوتين، التي اتهم فيها بلغاريا بأنها «تتعمد المماطلة في مد الشبكة على أراضيها»، لم ينف بوريسوف «التأخير» في أعمال مد الشبكة، لكنه أحال ذلك إلى «إجراءات ضرورية كان لا بد من إنجازها»، وأكد «نقوم الآن، يوميا، بمد 5 كم من الأنابيب»، وعبر عن أمله بإنجاز كامل الأعمال مع نهاية العام القادم.
إلا أن فلاديمير مالينوف، مدير عام شركة «بلغار ترانس غاز» أكد في تصريحات يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لصحيفة «24 تشاسا» (24 ساعة)، أن منظومة شبكات نقل الغاز البلغارية قادرة على استقبال غاز «السيل التركي» اعتبارا من مطلع 2020، وأشار إلى أن 11 كم من الأنابيب فقط يتطلب مدها للربط مع تركيا، وقال إن هذا العمل سيتم إنجازه في أقرب وقت، وإن «بلغار ترانس غاز» ستبدأ عملية ملء هذا الأنبوب بالغاز، في الوقت الذي ستبدأ فيه تركيا بملء الجزء البري منه بالغاز. إلا أن هذا العمل سيتأخر قليلا عن موعد الافتتاح الرسمي للشبكة، وحسب توقعات مالينوف قد يبدأ الضخ عبر الأنبوب البلغاري في 15 أو 20 يناير.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.