عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

بوتين يلوح بـ«خطة الطوارئ» لاستكمال «سيل الشمال 2»

استعدادات لبدء الإمداد عبر تركيا مطلع العام المقبل

سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)
سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)
TT
TT

بوتين يلوح بـ«خطة الطوارئ» لاستكمال «سيل الشمال 2»

سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)
سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)

فيما يترقب العالم الخطوة المقبلة لروسيا عقب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات من شأنها عرقلة خطط موسكو لاستكمال خط أنابيب «سيل الشمال 2» الذي يصل إلى ألمانيا، ذكرت صحيفة «كوميرسانت» اليومية نقلا عن مصادر لم تسمها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن لدى بلاده «سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب» يمكنها استكمال بناء خط أنابيب الغاز المعني.
وأفادت كوميرسانت أن بوتين تحدث عن السفينة أمام تجمع لكبار رجال الأعمال في روسيا في وقت متأخر من الأربعاء. وقال - بحسب الصحيفة - إن مدة تنفيذ المشروع «ستطول» لعدة أشهر بسبب العقوبات.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات الأسبوع الماضي على خط الأنابيب «سيل الشمال 2» الذي تهدف موسكو من خلاله إلى تجنب مرور غازها بأوكرانيا وزيادة إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وهي أكبر عميل للطاقة الروسية. وعلقت شركة أوولسيز السويسرية الهولندية، التي تعمل في مد خط الأنابيب باستخدام سفينتين هما بايونيرينغ سبيريت وسوليتير، العمل لتجنب العقوبات الأميركية.
وفي 2016 اشترت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب اسمها «الأميرال تشيركاس» لاستخدامها كملاذ أخير إذا أوقفت شركات أوروبية العمل في «سيل الشمال 2». وقال مصدر في غازبروم إن متوسط سرعة تشيركاس في مد خطوط الأنابيب أبطأ من بايونيرينغ سبيريت؛ لكنه لم يقدم تقديرا محددا. ووفقا لبيانات رفينيتيف، فإن تشيركاس راسية حاليا في ميناء ناخودكا الروسي على المحيط الهادي.
وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف توفر بديل لدى «غازبروم» (عن الشركة التي انسحبت) لمواصلة أعمال مد الأنابيب، وقال إن إنجاز المشروع سيتطلب نتيجة العقوبات وقتا إضافيا، حدده بـ«عدة أشهر»، ورأى أنه لا يوجد في هذا كله «ما يدعو للقلق»، لا سيما على ضوء توقيع اتفاقية الترانزيت مع أوكرانيا، وفق ما نقلت عنه صحيفة «آر بي كا».
وقبل إعلان واشنطن عن عقوبات على الشركات التي تشيد «سيل الشمال 2»، قال مسؤولون روس إن خط الأنابيب سيعمل قبل منتصف عام 2020 أو قرب ذلك الموعد. وأكد ديميتري كوزاك، نائب رئيس الحكومة الروسية أن بلاده ستنجز المشروع، وعبر عن ثقته باستمرار التعاون في مجال الغاز مع الاتحاد الأوروبي و«التوصل إلى حل وسط» بشأن التأخير بسبب العقوبات الأميركية.
ويأتي ذلك بينما تستعد روسيا لافتتاح شبكة أنابيب «السيل التركي» في الموعد المحدد، على الرغم من العقوبات الأميركية، وذلك بعد أن استكملت عملياً جميع الخطوات الضرورية، بما في ذلك إنجاز أعمال مد الأنابيب في صربيا وبلغاريا، التي تمر عبرها الشبكة نحو الأسواق الأوروبية.
وتشير آخر تطورات مشروع «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى تركيا، وعبرها إلى الأسواق الأوروبية، أن العقوبات الأميركية الأخيرة لن تتمكن من عرقلته، أو التأثير على الجدول الزمني لبدء ضخ الغاز عبره إلى أوروبا. ويستعد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان للمشاركة في حفل رسمي يوم 8 يناير (كانون الثاني) القادم في تركيا، للإعلان عن بدء ضخ الغاز عبر هذا «السيل»، الذي يمتد من روسيا عبر قعر البحر الأسود، حتى البر التركي، ومن هناك نحو بلغاريا وصربيا لتزويد مناطق جنوب شرقي أوروبا بالغاز. وتتألف الشبكة من أنبوبين، واحد لتلبية احتياجات السوق التركية، والآخر للسوق الأوروبية.
وبينما تتواصل الاستعدادات لهذا الحدث، أعلنت صربيا يوم أمس عن الانتهاء من مد الجزء من الأنبوب الأوروبي من شبكة «السيل التركي»، بطول 403 كم، وبذلك انتهت أعمال ربط الشبكة من تركيا حتى بلغاريا ومن ثم صربيا، وصولا إلى هنغاريا. في غضون ذلك لم يتضح الموقف بعد بالنسبة لـ«سيل البلقان»، أي الجزء من أنبوب «السيل التركي» الذي يمر عبر الأراضي البلغارية. وكان بويكو بوريسوف، رئيس وزراء بلغاريا، قال في تصريحات مطلع الشهر الحالي إن العمل عبر الأنبوب البلغاري سيبدأ نهاية عام 2020، وفي رده على تصريحات بوتين، التي اتهم فيها بلغاريا بأنها «تتعمد المماطلة في مد الشبكة على أراضيها»، لم ينف بوريسوف «التأخير» في أعمال مد الشبكة، لكنه أحال ذلك إلى «إجراءات ضرورية كان لا بد من إنجازها»، وأكد «نقوم الآن، يوميا، بمد 5 كم من الأنابيب»، وعبر عن أمله بإنجاز كامل الأعمال مع نهاية العام القادم.
إلا أن فلاديمير مالينوف، مدير عام شركة «بلغار ترانس غاز» أكد في تصريحات يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لصحيفة «24 تشاسا» (24 ساعة)، أن منظومة شبكات نقل الغاز البلغارية قادرة على استقبال غاز «السيل التركي» اعتبارا من مطلع 2020، وأشار إلى أن 11 كم من الأنابيب فقط يتطلب مدها للربط مع تركيا، وقال إن هذا العمل سيتم إنجازه في أقرب وقت، وإن «بلغار ترانس غاز» ستبدأ عملية ملء هذا الأنبوب بالغاز، في الوقت الذي ستبدأ فيه تركيا بملء الجزء البري منه بالغاز. إلا أن هذا العمل سيتأخر قليلا عن موعد الافتتاح الرسمي للشبكة، وحسب توقعات مالينوف قد يبدأ الضخ عبر الأنبوب البلغاري في 15 أو 20 يناير.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا