مكتبة المستقبل تنمو في غابة بالنرويج لتُقرأ بعد 100 سنة

ضمن مجلس أمنائها مدير عام جائزة «مان بوكر» والكندية مارغريت آتوود

الكاتبة الكندية مرغريت آتوود (يسار) مع مبتكرة المشروع النرويجية كايتي باترسون
الكاتبة الكندية مرغريت آتوود (يسار) مع مبتكرة المشروع النرويجية كايتي باترسون
TT

مكتبة المستقبل تنمو في غابة بالنرويج لتُقرأ بعد 100 سنة

الكاتبة الكندية مرغريت آتوود (يسار) مع مبتكرة المشروع النرويجية كايتي باترسون
الكاتبة الكندية مرغريت آتوود (يسار) مع مبتكرة المشروع النرويجية كايتي باترسون

ماذا لو أصبحت الحياة على كوكب الأرض افتراضية تعبث بها أجهزة رقمية؟ ماذا لو فقدت الإنسانية الكتب المطبوعة؟ وكيف سيكون إذن شكل المكتبات عام 2114؟ هل سنفتقد وجود عمل أدبي ورقي؟
تلك الأسئلة قد تكون طرأت على ذهن الفنانة الأسكوتلندية كايتي باترسون، حينما فكرت في مكتبة المستقبل بعد 100 عام من الآن، والتي بدأت تعد لها وتستكتب كبار الأدباء في العالم ليكونوا ضمن قائمة عنوانيها، ليس هذا فحسب، بل بدأ المشروع بزارعة ألف شجرة من التنوب النرويجي على مساحة فدانين في غابة Nordmarka على أعتاب أوسلو بالنرويج، يتم قطعها وقت النشر، لضمان إمداد «مكتبة المستقبل» بالورق اللازم لطباعة 3 آلاف مخطوط كتبها 100 كاتب خلال القرن الحالي. وقد أعلنت الفنانة باترسون على موقعها الإلكتروني أنه «من الآن وحتى ذلك الحين، سوف يقوم كاتب بكتابة مخطوط كل عام خلال المائة عام القادمة على أمل أن تجد تلك الأعمال طريقها للقارئ في المستقبل المجهول»
باترسون ذات الـ33 عاما، تشرح منظورها الخاص بهذا المشروع «إنه مشروع طويل الأمد سيظل حيا.. يتنفس.. وينمو على مدار قرن، وسوف يظل حيا ويتنفس عبر الأشجار التي تمت زراعتها، إنني أتخيل حلقات أخشاب الأشجار كفصول من كتب، وأتمنى أن يشعر زوار الغابة بهذا وأن تتغير خبراتهم ونظرتهم للأشجار يتابعون ويترقبون نموها البطيء ومعها أفكار وكتابات أهم الأدباء، لكي يحصلوا في النهاية على المنتج المعرفي ويخرج للوجود».
وكان تعليق أول الأدباء الذين سيتم استكتابهم، الكاتبة السبعينية مارجريت آتوود، أن المشاركة في هذا المشروع هي أشبه بـ«رسالة في زجاجة»، وذلك حينما عرض عليها المشاركة بتأليف رواية جديدة؛ لن تقرأ قبل قرن من الزمان، لتُصبح أول مخطوطة توضع في فهرس المكتبة، الذي سيتضمن إسهامات مزيد من الكتاب على مدار المائة عام القادمة.
لقد اعتدنا أن نتعرف في فهرس المكتبات على الكتب التي تم طبعها بالفعل والتي توجد بين أيدي القراء وتم انتقاؤها من قبل خبراء التزويد، لكن الجديد في مكتبة المستقبل هو أن فهرسها سيكون جاهزا عام 2018 ليتضمن كتبا لم تنشر بعد ولم يطلع عليها أحد، حيث إنها ستودع في غرفة في أحد مكتبات العاصمة النرويجية أوسلو وتم تجهيزها بأحدث ماكينات الطباعة تمهيدا لافتتاح المكتبة عام 2114. وقد أعربت آتوود الحاصلة على جائزة الـ«بوكر» لعام 2000، عن تفاؤلها وسعادتها بهذا المشروع قائلة: «سيضمن هذا المشروع تفادي الكُتَّاب للنقد وقت نشر أعمالهم، وسيضمن جمهورا من القراء في القرن الثاني والعشرين، على الأقل، يمنحنا هذا المشروع الشعور بالاطمئنان والاعتقاد بوجود الجنس البشري بعد 100 عام أخرى». وسوف تقام احتفالية كبرى في عام 2015 احتفالا بأول مخطوط كتبته آتوود كأول عناوين مكتبة المستقبل، وسوف تتم الإشارة إلى بعض من ملامحه الرئيسية دون التصريح بأي كلمة عن محتواه الغامض.
وسوف يقوم مجلس أمناء المشروع المكون من الفنانة كايتي باترسون ومدير عام جائزة «مان بوكر»، والقائمين على المكتبات في أوسلو، لكي ينتقوا أسماء الكُتاب المرشحين للكتابة في مشروع «كبسولة الزمن».. هذا المشروع الذي سوف يحمل كنزا ثمينا للبشرية في القرن المقبل.
وتعلق مديرة مكتبة المستقبل كريستن دانيلسن: «بعد 100 عام من الآن لن يكون أحد منا موجودا، لكن مكتبة المستقبل سوف تكون، إنها مثل فترة حمل طويلة الأمد لن تتم وأي منا على قيد الحياة».
ولعله من الملهم حقا أن تنمو أوراق تلك الكتب في غابات النرويج لكي تتاح للقراء في زمن آخر، وهو أمر يعطي الأمل للناشرين في الاستمرار في مواجهة الكتاب الإلكتروني.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.