الرئيس العراقي يعرض استقالته على البرلمان

وضع الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الخميس) استعداده للاستقالة من منصبه تحت تصرف مجلس النواب، كما اعتذر عن تكليف مرشح «كتلة البناء» بالمجلس أسعد العيداني لتشكيل الحكومة القادمة.
ووفقا لبيان الاستقالة الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، قال صالح: «أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤوليتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا. فيقيناً لا خير يرتجى في موقع أو منصب لا يكون في خدمة الناس ولا يكون ضامنا لحقوقهم».
وقال صالح في نص خطابه إنه بسبب المادة 76 من الدستور التي تلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر لرئاسة الوزراء، من دون أن يكون له حق الاعتراض، والمادة 67 التي تجعل من واجبات الرئيس الحفاظ على سلامة البلاد ووحدتها وسيادتها واستقلالها، فإن الالتزام بمرشح الكتلة الأكبر قد يكون مخلاً بالالتزام الأخير في المادة 67 بما يدفعه لتقديم الاستقالة لتجنب الوقوع في خرق للدستور.
وأضاف صالح «وإنني بذلك أؤكد على أن الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبرا دائما عن الإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق لتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته».
ووجه صالح 4 نسخ من خطابه لكل من رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس مجلس القضاء وللنائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب.
ويأتي هذا في الوقت الذي أفيد أمس في بغداد بأن كتلة «تحالف البناء» التي تضم «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«الفتح» بزعامة هادي العامري وتطرح نفسها كـ«أكبر كتلة» في البرلمان العراقي، رشحت محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة الحكومة، وذلك بعد اعتذار قصي السهيل، المرفوض من قبل الحراك الشعبي.
وحول الترشح قال صالح في البيان: «وصلني كتابكم حول تحديد الكتلة الأكثر عددا، وبما يؤكد تشخيص (كتلة البناء) كالكتلة الأكثر عددا، كما وصلني كتاب من (كتلة البناء) يتضمن ترشيح الأستاذ أسعد عبد الأمير العيداني لرئاسة مجلس الوزراء».
وقال موضحا: «مع كل الاحترام والتقدير للأستاذ أسعد العيداني، تم الاعتذار عن تكليفه مرشحا عن (كتلة البناء)».
ويذكر أن مجلس النواب العراقي، قد أكمل أول من أمس، التصويت على ما تبقى من المواد التشريعية في قانون الانتخابات الجديد، وشملت المواد المصوت عليها تلك المتعلقة بطريقة الانتخاب الفردي بالنسبة للمرشحين واعتماد نظام الدوائر المتعددة على مستوى القضاء في كل محافظة، إلى جانب صعود المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الدائرة الواحدة.
ويعد التشريع الجديد ثاني أهم المكاسب التي حصلت عليها جماعات الحراك بعد إرغام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وينظر كثيرون إلى إقرار القانون بصيغته الجديد على أنه تراجع كبير للأحزاب السياسية التي احتكرت عبر ممثليها البرلمان في الدورات الانتخابية السابقة، حيث كانت القوانين الانتخابية المستندة إلى نظام «سانت ليغو» الانتخابي ونسبه المئوية تضمن صعود مرشحي الكتل والأحزاب السياسية حتى مع حصولها على أصوات متواضعة من الناخبين، في مقابل عدم سماحها بصعود الشخصيات المستقلة التي ترشح بشكل فردي إلى البرلمان حتى مع حصولها على نسبة عالية من الأصوات، نظراً لعدم تمكنها من اجتياز ما تسمى «العتبة الانتخابية».
وكان القانون بصيغته الجديدة أحد أبرز مطالب المتظاهرين الذين نجحوا في إرغام الأحزاب والقوى السياسية على تمريره في البرلمان.