نتنياهو يواجه تحدياً لقيادته لليكود

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه جدعون ساعر (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه جدعون ساعر (رويترز)
TT

نتنياهو يواجه تحدياً لقيادته لليكود

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه جدعون ساعر (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه جدعون ساعر (رويترز)

بدأ أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت اليوم (الخميس) لاختيار رئيس جديد له في انتخابات تمهيدية طالب بها خصمه الرئيسي جدعون ساعر المصمم على انتزاع قيادة الحزب منه.
وستشكل الهزيمة لنتنياهو (70 عاماً) صدمة، لكن نتائج متقاربة بين المرشحين ستضعف تأثيره على الحزب اليميني المتشدد الذي يهيمن عليه منذ عشرين عاماً، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفتحت مراكز التصويت أبوابها اليوم عند الساعة التاسعة (09:00 ت غ)، ودعي أعضاء الليكود البالغ عددهم نحو 116 ألفا إلى التصويت حتى الساعة (21:00 ت غ) في أكثر من مائة مركز اقتراع. ولن تعلن نتائج التصويت قبل صباح غداً (الجمعة).
في مركز الاقتراع في حي كريات موشي بالقدس الغربية، قال رامي ديفيد إنه صوت لساعر لأنه «سيعطي لليكود صورة جديدة».
أما ناثان مواتي (26 عاماً) فقد أكد أنه يؤيد نتنياهو ولا يعتقد أن مناصريه قلقون من لائحة الاتهام. وقال إن «الأهم بالنسبة لنا هو التصويت بأغلبية ساحقة لصالح نتنياهو أي تصويت بنسبة 80 في المائة».
وقال ستيفان ميلر خبير استطلاعات الرأي الذي شارك في حملات إسرائيلية متعددة: «أياً تكن النتيجة، لا يمكن لنتنياهو إلا أن يخسر».
وأضاف ميلر أنه بغض النظر عن حجم الدعم الذي يحصل عليه ساعر «هذه هي المرة الأولى منذ عشر سنوات التي تعبر فيها علناً مجموعة من الناخبين من اليمين، عن رغبتها في التخلص من نتنياهو». وتابع: «إذا حصل ساعر على أكثر من ثلث أصوات الحزب، فهذا سيلحق ضرراً كبيراً بنتنياهو».
ويواجه نتنياهو الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عقد لائحة اتهام بالفساد في ثلاث قضايا ينفيها نتنياهو كلها. ويفترض أن يخوض انتخابات تشريعية مبكرة في مارس (آذار) المقبل ستكون الثالثة من نوعها في غضون عام.
وجاب نتنياهو وساعر البلاد في حملة انتخابية لإقناع نحو 116 ألف عضو في الليكود مؤهلين بإدلاء أصواتهم، رغم أن نتنياهو لم يستجب لدعوة ساعر بإقامة مناظرة.
سيتولى الفائز في هذه الانتخابات التمهيدية المهمة الشاقة التي تتمثل بقيادة حملة لحزب للانتخابات التشريعية التي ستجرى في الثاني من مارس المقبل، بعدما أفضت انتخابات سبتمبر (أيلول) إلى طريق مسدود لتشكيل حكومة إسرائيلية.
وتشكل خطوة ساعر (53 عاماً) الترشح للانتخابات ضربة لنتنياهو وتهديداً خطيراً له.
ورداً على سؤال عما سيفعله إذا فاز في الانتخابات وفرضت عليه المحكمة التخلي عن منصبه للمثول أمام القضاء، قال نتنياهو الشعب هو الذي يحدد هو القوة الأكبر.
ويذكر أن جدعون ساعر سياسي إسرائيلي ينتمي لحزب الليكود اليميني. وقد شغل مقعداً في الكنيست ومنصبي وزير الداخلية ووزير التربية والتعليم في حكومات نتنياهو.
وقد أعلن عن استقالته من منصب وزير الداخلية عام 2014. إلا أنه عاد إلى الحياة السياسية عام 2019 وحل رابعاً على قائمة الليكود في الانتخابات.
واتهم جدعون ساعر نتنياهو مراراً بتهميشه ومع فشل رئيس الوزراء في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابين هذا العام، أصبح ساعر الآن يتحدى رئيس الحكومة لزعامة حزب الليكود.
وينتهج ساعر السياسة اليمينية نفسها التي يتبعها نتنياهو في العديد من القضايا الرئيسية بما في ذلك العلاقة مع الفلسطينيين. وقد دعا إلى تشديد العلاقة مع الفلسطينيين.
تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن فوز ساعر بزعامة الليكود سيؤدي إلى فوز الحزب بعدد أقل من المقاعد الليكود في الانتخابات لكنه سيسمح بزيادة حجم الكتلة اليمينية في البرلمان الإسرائيلي، مما يعني تشكيل حكومة أغلبية يمينية.
وكتب ساعر على موقع «فيسبوك» مساء الأربعاء «الى المترددين... غداً سنقوم بالتغيير».
وكان ساعر دعا في الخريف إلى إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب بعد فترة وجيزة على الانتخابات العامة لاختيار رئيس لليكود بدلاً من نتنياهو الذي يقود الليكود منذ 1993. لكن دعوته لم تلقَ صدى حينذاك.
وقال ساعر الاثنين إن «نتنياهو فشل مرتين، لكن ليس بسبب أفكار الليكود»، داعياً إلى «نهضة» في اليمين الإسرائيلي. وحذر من أنه «إذا لم نجر أي تغيير فنحن نقترب من حكومة يسارية».
وهتف المئات من مؤيديه «ساعر وحده يستطيع».
وقال جدعون راهاط أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية لوكالة الصحافة الفرنسية «إنه ليس سلبياً وليس قاسياً. إنه رجل نبيل، إضافة أنه لا توجد لائحة اتهام ضده».
وقال ساعر مخاطباً مؤيديه: «إذا كنت تعتقد أن الليكود ونهجه يجب أن يقودا إسرائيل فقم بالتصويت لي»، مشيراً إلى أنه يتمتع «بالمعرفة والخبرة لقيادة إسرائيل في العقد المقبل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.