السيسي يؤكد دور الجيش في «حماية مدنية الدولة»

قال إن القوات المسلحة مسؤولة عن منع مصر «من السقوط» مرة أخرى

TT

السيسي يؤكد دور الجيش في «حماية مدنية الدولة»

فيما بدا استبعاداً لوصول الإخوان للحكم مرة أخرى، ذكَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدور القوات المسلحة في حماية «مدنية الدولة»، قائلاً، أمس، إن «هناك مهمة للجيش أرجو أن يتم إلقاء الضوء عليها، وهي الحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها».
ويشير السيسي إلى التعديلات الدستورية، التي أُقرت في أبريل (نيسان) الماضي، والتي عززت دور الجيش في البلاد، بإضافة مهام «صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد»، بجانب حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. وقال السيسي، خلال افتتاحه مجمع إنتاج حيواني في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، إن «القوات المسلحة مسؤولة عن الأمن القومي والحفاظ على الدولة المصرية ومنعها من السقوط والحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها».
وبرر الرئيس المصري مشاركة الجيش في مشروعات تنموية باعتبارها بمثابة «أمن قومي»، قائلا: «جعلنا الجيش يسهم بجزء من قدراته حتى يساعدنا باعتبار أنها مهمة أمن قومي في الحفاظ على الدولة واستقرارها وهي مهمة مستقرة للجيش... وهناك مهمة أخرى للجيش أرجو أن يتم إلقاء الضوء عليها إعلاميا وهي الحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها».
وأكد السيسي أن حديثه يستند إلى نص الدستور، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، حيث جاءت التعديلات بناء على مقترحات برلمانية. وقال السيسي: «سواء كنا موجودين أو غير موجودين بقيت مسؤولية القوات المسلحة الحفاظ على هذه الدولة من عدم السقوط مرة أخرى». وعُزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في يوليو (تموز) 2013 بعد عام فقط من حكمه، إثر احتجاجات واسعة، مهدت لوصول السيسي للحكم في يونيو (حزيران) 2014.
وفي عام 2014 صنفت السلطات المصرية الجماعة «تنظيما إرهابيا» رسمياً. ويحاكم الآلاف من قادة وعناصر التنظيم في تهم تتعلق بارتكاب أعمال عنف.
من جهة أخرى، تناول السيسي في كلمته أمس مشاكل القطاع العام، مؤكدا أن المشكلة التي تواجه القطاع العام ليست في تنفيذ المشروعات لكن في ثقافة الإدارة التي تشكلت عبر سنين طويلة وهي أن المال العام والمنشآت الخاصة به «مباحة».
وقال السيسي: «مشكلتنا ليست في التنفيذ ولكن في الإدارة، لو كان المطلوب رفع كفاءة 51 مزرعة خلال سنة أو سنتين، فنحن مستعدون لذلك ولتدبير الأموال المطلوبة... لكن القضية قضية إدارة وثقافة تشكلت عبر سنين طويلة في أن المال العام والمنشآت الخاصة به مباحة وبالتالي تعمل وتنفق الأموال والنتيجة غير مرضية، نرى القطاع الخاص ينشئ مزرعة أقل من مزارع الدولة وينجح ويكبر ويتضاعف، أما مزارع الدولة تتآكل سنة بعد سنة».
وأردف السيسي قائلاً: «السوق المصرية كبيرة ويوجد طلب عليها، أي شخص ينفذ مشروعاً للأكل والشرب وأي مستلزمات أخرى للأكل والشرب وأي مستلزمات أخرى الناس تحتاج إليها سوف ينجح إذا أدير بشكل جيد... هؤلاء موظفون ويتقاضون رواتبهم من الدولة بما يعني أن جزءاً كبيراً من المشروع من موازنة الدولة... رغم ذلك لم تنجح مشروعات... وهذا مؤشر لنا على أننا محتاجون أن نتوقف». كما أكد السيسي أن الدولة معنية باستعادة كفاءة كل البحيرات للخدمة والإنتاج سواء كانت على البحر المتوسط أو حتى داخل الدولة بما فيها حتى بحيرة ناصر الموجودة في أسوان، لتعود مرة ثانية للخدمة.
وقال الرئيس السيسي إن «النقطة الثانية التي أرغب التحدث فيها هي عن التوزيع الجغرافي للمشروعات الهدف منها إيجاد فرص عمل في تلك المناطق، فمثلا محافظة الفيوم تم تنفيذ مشروع مجمع الإنتاج الحيواني، فضلا عن مشروع آخر يتم على مسافة 40 كيلومترا خاص بالصوب الزراعية». وعلق اللواء مصطفى أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أنها تقدر بـ3 آلاف صوبة على مساحة 15 ألف فدان.
وأشار السيسي إلى أن تدخل الدولة في إقامة مشروعات هدفه «المساهمة في إيجاد حلول حقيقية وفرص عمل حقيقية». واستدرك «يتساءل بعض المواطنين الاستهداف من تكليف إقامة بعض المشروعات هل هو الاستحواذ الاقتصادي أم إيجاد فرص عمل وحل بعض المسائل وتحقيق توازن... أؤكد كل المشروعات التي نفتتحها نحن على استعداد لدخول القطاع الخاص إذا رغب في المشاركة». وقال السيسي: «شركات القوات المسلحة أو شركات جهاز الخدمة العامة سوف تنزل البورصة المصرية، وبذلك لم نتح الفرصة فقط للقطاع الخاص بل لكل المواطنين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم