المعارضة السورية تنفي نقل مقاتلين إلى ليبيا

TT

المعارضة السورية تنفي نقل مقاتلين إلى ليبيا

نفت {وزارة الدفاع} في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، إرسال مقاتلين إلى ليبيا، معتبرة أن مهمتها الدفاع عن الأرض والشعب السوري. وقالت {الوزارة} في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أمس الأربعاء: «ننفي نفياً قاطعاً إرسال أي من قواتنا وتشكيلاتنا العسكرية إلى ليبيا».
وأضاف البيان أن «أولويتنا في الجيش الوطني السوري، هي حماية أهلنا من النظام وداعميه الروس والإيرانيين والأحزاب الانفصالية المرتبطة به التي تريد تمزيق الوطن».
وأكد البيان: «إننا باقون على أرضنا والدفاع عن شعبنا، في وجه الهجمة الروسية التي فرضها اختلال موازين القوى على الأرض، باذلين ما نستطيع في الذود عن الشعب المثابر وسوريا الحرة».
وتناقلت وسائل إعلام عربية، خلال اليومين الماضيين، نقل نحو ألف مقاتل من الجيش الوطني السوري المعارض إلى ليبيا، للقتال إلى جانب قوات حكومة فائز السراج المعترف بها دولياً، ضد قوات المشير خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي).
وتسيطر قوات الجيش الوطني على مناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي، إضافة إلى مناطق رأس العين وتل أبيض شرق الفرات.



«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
TT

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان»، الجمعة، دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين، وفتح معابر حدودية إضافية لإيصالها عبر الطرق الأكثر كفاءة.

وعقدت المجموعة، التي تضم السعودية وأميركا وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الخميس، اجتماعاً افتراضياً لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني.

وأكد بيان صادر عنها مواصلة العمل على إشراك الأطراف السودانية في جهود توسيع نطاق الوصول الطارئ للمساعدات الإنسانية، وتعزيز حماية المدنيين، مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي و«إعلان جدة».

وأضاف: «في أعقاب الاجتماع الأولي بسويسرا، أكد مجلس السيادة على فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، ما سمح، مع ضمانات الوصول على طول طريق الدبة، بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة للمناطق المنكوبة بالمجاعة، والمعرضة للخطر في دارفور، وتقديمها لنحو ربع مليون شخص».

ودعت المجموعة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» لضمان المرور الآمن للمساعدات على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، كذلك من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما فيها عبر سنار، لإنقاذ حياة ملايين المحتاجين، مطالبةً بفتح معابر حدودية إضافية لمرورها عبر الطرق الأكثر مباشرة وكفاءة، بما فيها معبر أويل من جنوب السودان.

وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة شعب السودان، والتوصل في النهاية إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، معربةً عن قلقها الشديد إزاء التقارير عن الاشتباكات في الفاشر، شمال دارفور، ما أدى إلى نزوح الآلاف، ومجددةً تأكيدها أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً، حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة.

وشدّدت المجموعة على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما فيهم النازحون بالمخيمات، وأن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني لمنع مزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدةً على مواصلة الارتقاء بآراء القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود.