رئيس مجلس النواب المغربي ينتقد سياسة الحكومة في المجال الاجتماعي

انتقد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، سياسة الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية. وقال إنها تتميز بـ«التجزُّؤ والضعف وتورث الفقر». وأوضح المالكي، الذي كان يتحدث أمس، في لقاء نظمته لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس حول «منظومة الحماية الاجتماعية»، أن الخصاص (النقص) الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من أهم الأسباب التي دفعت العاهل المغربي إلى الدعوة إلى اعتماد نموذج تنموي جديد.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت قبل نحو عام على مشروع قانون إحداث سجل اجتماعي موحد، يوجد حالياً قيد الدراسة في البرلمان، قصد تمكين الفقراء من الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وفق معايير قالت إنها ستكون دقيقة وموضوعية، وذلك بهدف تجاوز العراقيل، التي تحول دون وصول الدعم إلى الفئات المستحقة. واعتبرت هذا الإصلاح غير مسبوق، ويهدف إلى رفع مردودية البرامج الاجتماعية، التي يصل عددها إلى 120 برنامجاً، حتى تصل إلى المستحقين، وتحدث الأثر الإيجابي لدى الأسر.
في هذا السياق، قال المالكي إن منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب «تتميز بالتعدد والتجزُّؤ والهشاشة أحياناً، والضعف أحياناً أخرى، كما أنها لا تشمل مجموع فئات المجتمع»، لافتاً إلى أن هذا التعدد والتجزُّؤ «يؤثر على الواقع الاجتماعي، ويؤدي إلى تشتت الموارد، مما يجعل أثر الإنفاق العمومي على الحماية الاجتماعية غير ملموس على النحو المطلوب، ولا يحدث الأثر الـمتوخى على الخدمات والمداخيل».
ومن أسباب ضعف نجاعة برامج الحماية الاجتماعية في المغرب، حسب رئيس مجلس النواب: «حاجتها إلى التناسق، وتوحيد السياسات، وتعبئة الموارد»، و«ضرورة جعلها أداة لتقليص الفوارق الاجتماعية، لا وسيلة لتكريسها وإعادة إنتاجها، وأحد أدوات الوقاية من الهشاشة والفقر، لا آلية لتوريثه».
واستدل المالكي بتجارب بلدان أخرى نجحت في إقرار برامج ناجحة ومستدامة؛ لأنها «ارتكزت في الحماية الاجتماعية على قيم ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ونأت بهذه الأنظمة عن اعتبارات التعاطف والكرم، وأدرجتها ضمن المسؤولية العمومية للدولة في ضمان الحقوق الاجتماعية لمواطنيها»، وذلك في انتقاد ضمني لأحد البرامج الخاصة بالنهوض بوضعية النساء، أطلق عليها اسم خطة «إكرام»، التي أشرفت عليها بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية السابقة، المنتمية لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية.
ودعا المالكي إلى اعتبار الإنفاق على الحماية الاجتماعية «نوعاً من إعادة توزيع الثروة، وآلية للتضامن الفئوي وبين الأجيال، واستثماراً اجتماعياً منتجاً، ووسيلة لتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار»، عوض اعتباره «كلفة زائدة».
كما نبه رئيس مجلس النواب المغربي إلى النقص الكمي والنوعي في منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، ودعا إلى استدراك هذا العجز في الاهتمام بالشرائح التي تعاني أكثر من الهشاشة، من قبيل ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء والمسنين، وسكان البوادي والحرفيين والعاطلين والطلبة.
من جانبها، استعرضت جميلة مصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، مختلف البرامج الاجتماعية التي اعتمدها المغرب على مدى سنوات، وقالت إن «إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية خيار استراتيجي، تعمل الحكومة على تكريسه»، وعدته «إحدى أهم أولوياتها»، مشيرة إلى أن «تطوير رؤية استراتيجية ومندمجة لبرامج الحماية الاجتماعية، أصبح ضرورة ملحة»، لا يمكن أن تتحقق إلا عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة النواقص، التي تعرفها نظم الحماية الاجتماعية بالمغرب، والتي تم رصدها من خلال التقارير المنجزة في هذا الإطار، والتي مهدت لمشروع السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية.