السعودية تدين الهجوم الإرهابي في شمال بوركينا فاسو

خلّف مقتل 35 مدنياً... بينهم 31 امرأة

TT

السعودية تدين الهجوم الإرهابي في شمال بوركينا فاسو

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم، الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.
وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وقتل 35 مدنياً، بينهم 31 امرأة، في الهجوم الذي نفذه متطرفون في شمال بوركينا فاسو، أول من أمس، في واحد من أكثر الاعتداءات دموية في تاريخ هذا البلد، الواقع في منطقة الساحل، وأعلن حداد وطني لمدة 48 ساعة.
وأعلن الرئيس روش كابوري شخصياً، الذي يتهم باستمرار بالتساهل حيال الجماعات المتشددة، عن حصيلة «هذا الهجوم الهمجي». وأضاف الرئيس ورئيس أركان جيش بوركينا فاسو، الذي أعلن عن وقوع الهجوم في بيان قبيل ذلك، أن أربعة جنود وثلاثة دركيين قتلوا، في حين «تم تحييد ثمانين إرهابياً».
وأضاف رئيس أركان الجيش في بيان، أن «مجموعة كبيرة من الإرهابيين هاجمت» صباح أول من أمس «بشكل متزامن قاعدة عسكرية وسكان أربيندا المدنيين» في إقليم سوم، موضحاً أن الهجوم كان «كثيفاً» واستمر «بضع ساعات».
بدوره، أعلن وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة ريميس داندجينو في بيان أن «الإرهابيين قتلوا بجبن خلال فرارهم 35 مدنياً، بينهم 31 امرأة، وتسببوا بجرح ستة أشخاص».
ويعتبر هذا الهجوم واحداً من أكثر الهجمات دموية في هذا البلد، الذي يشهد منذ 2015 هجمات متكررة لمتطرفين، مثل مالي والنيجر.
وأشاد الرئيس كابوري في تغريداته على «تويتر» «بشجاعة والتزام» قوات الدفاع والأمن، التي «صدت الهجوم على كتيبة أربيندا». وكتب رئيس الدولة ليلة أول من أمس: «في يوم عيد الميلاد نفكر بورع في العائلات التي فجعتها الهجمات الإرهابية في بلدنا، ونقف مع جنودنا الشجعان الذين يحاربون باستبسال من أجل ضمان أمن الأراضي الوطنية».
ومنذ 2015، شهدت بوركينا فاسو هجمات للمتطرفين أسفرت عن مقتل 700 شخص، حسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، وتسببت بنزوح نحو 560 ألف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة. ويطال العنف خصوصاً شمال البلاد وشرقها، بينما شهدت العاصمة واغادوغو ثلاثة اعتداءات. ونادراً ما يتم تبني هذه الهجمات التي تنسب إلى جماعات متشددة مسلحة، يرتبط بعضها بتنظيم «القاعدة» وأخرى بتنظيم «داعش» الإرهابيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».