تعهد رئيس الوزراء الكويتي، غداة أداء حكومته القسم أمام مجلس الأمة (البرلمان) أمس، بتقديم برنامج عمل في مدة أقصاها 3 أسابيع.
وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن «برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد ومتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد، وتطوير الأجهزة الحكومية، والانتقال إلى الحكومة الرقمية». وقد أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء (الحكومة) أمس الثلاثاء اليمين الدستورية في مجلس الأمة، وذلك لمباشرة أعمالهم وفقاً للدستور.
إلى ذلك، وافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بإعداد تقرير حول الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل، وذلك خلال شهر رغم تحفظ الحكومة. وفي مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء، بعد انتهاء الحكومة من أداء اليمين الدستورية، قال الشيخ صباح الخالد، إن الحكومة تمد يد التعاون مع المجلس إلى أبعد مدى تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وبين أن الحكومة ستقدم بموجب المادة 98 من الدستور برنامج عملها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، مضيفاً: «أنا عندما ألتزم بشيء أحب أن أضع له جدولاً زمنياً يأخذ بعين الاعتبار ترجمة توجيهات صاحب السمو والاعتبارات الزمنية لعمر هذه الحكومة والتوازن بين الطموحات والإمكانيات». وذكر أن «برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد، ومتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية، والانتقال إلى الحكومة الرقمية». وأكد أن الحكومة أمامها مسؤولية مشتركة ومشروع وطني عنوانه التعاون من أجل ترجمة توجيهات أمير البلاد، مشدداً على أن «السلطة التنفيذية يقع عليها العبء الأكبر».
* رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل
من جهة أخرى، وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، أمس الثلاثاء، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضيتين واحدة منهما جنح المباحث الإلكترونية. وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب الفضل في القضية الأولى بموافقة 22 عضواً وعدم موافقة 13 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 35 عضواً. وأظهرت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب الفضل في القضية الثانية بموافقة 23 عضواً وعدم موافقة 11 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضواً.
