احتجاجات العراق... 60 يوماً على انطلاقها و«الثورة» مستمرة

قداس لـ«الشهداء» في ساحة التحرير ببغداد

مظاهرة طلابية حاشدة ضد الطبقة السياسية في البصرة أمس (رويترز)
مظاهرة طلابية حاشدة ضد الطبقة السياسية في البصرة أمس (رويترز)
TT

احتجاجات العراق... 60 يوماً على انطلاقها و«الثورة» مستمرة

مظاهرة طلابية حاشدة ضد الطبقة السياسية في البصرة أمس (رويترز)
مظاهرة طلابية حاشدة ضد الطبقة السياسية في البصرة أمس (رويترز)

يصادف اليوم (الأربعاء) مرور 60 يوماً على انطلاق الموجة الثانية من الاحتجاجات العراقية؛ إذ بدأت الاحتجاجات في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد استمرارها بضعة أيام توقفت لدواعي إكمال موسم زيارة الأربعين الدينية في كربلاء، ثم عاودت بعد ذلك نشاطها في يوم 25 من الشهر نفسه وما زالت مستمرة.
وخلال هذه الفترة نجحت جماعات الحراك في تحقيق مجموعة أهداف غير قليلة؛ من بينها إرغام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته على الاستقالة بعد مرور شهر واحد على انطلاق الحركة الاحتجاجية، كذلك إرغام البرلمان على تعديل قانون الانتخابات بما يتناسب مع مطالب المتظاهرين.
غير أن تلك النجاحات لم تمر من دون خسائر جسيمة تكبدها المحتجون، حيث تشير الأرقام شبه الرسمية إلى سقوط ما لا يقل عن 20 ألف متظاهر بين قتيل وجريح على أيدي القوات الأمنية التي استخدمت الرصاص المطاطي والحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحات الاعتصام بمختلف المحافظات العراقية، إلى جانب قيام جماعات مجهولة يعتقد أنها تابعة لفصائل مسلحة موالية لإيران باغتيال 29 ناشطاً.
وتواصلت أمس الاعتصامات والإضرابات في بغداد وبقية المحافظات العراقية وإنْ بوتيرة أقل من الأيام الماضية، لكن اتجاهات متشددة داخل جماعات الحراك تميل إلى «التركيز على زيادة زخم الاحتجاجات في بغداد وعدم تشتيت الجهود في المحافظات البعيدة». بحسب الناشط أحمد خزام. ويؤكد خزام لـ«الشرق الأوسط» أن «اتجاهات غير قليلة في الحراك ترى أن بغداد هي أصل المشكلة ومقر السلطة وأحزابها ومن دون تكثيف الجهود فيها فلن يحرز الحراك كثيراً من النقاط في مرمى الأحزاب والفصائل المسلحة، من هنا فإن التركيز سينصب على بغداد في المرحلة المقبلة».
ويضيف: «وجد بعض جماعات الحراك وبعد مراجعة مظاهرات الشهرين الماضيين، أن تأثير المظاهرات في المحافظات البعيدة قليل نسبياً بالمقارنة مع بغداد، وهناك تجارب مماثلة تؤكد ذلك، فمظاهرات محافظة البصرة الحاشدة عام 2018 لم تحقق أهدافها بسبب بعدها عن المركز». ورجح خزام أن «يلجأ المتظاهرون إلى توحيد الجهود والتركيز على بغداد بشطريها وعدم الاكتفاء بالوجود في ساحة التحرير بجانب الرصافة، بهدف إرغام السلطات على الاستجابة لمطالب المتظاهرين بشكل كامل وعدم المماطلة في تنفيذها».
وفي ساحة التحرير، نصبت أمس شجرة كبيرة بمناسبة أعياد الميلاد وتم تزيينها بصور وأسماء «الشهداء» الذين سقطوا في المظاهرات على يد القوات الأمنية. وكتب على الشجرة التي تبرع بشرائها مسيحيون.
وأبلغ الناشط زيدون عماد «الشرق الأوسط» عن عزم الكنسية الكلدانية إقامة قداس على أرواح من قتلوا في المظاهرات في ساحة التحرير، ويؤكد أن «الكنسية الكلدانية أبلغتنا بذلك، والمرجح أن يقيم القداس الكاردينال لويس رافائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، بحضور رجال دين مسيحيين من لبنان». وسبق للبطريرك ساكو أن قام في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بزيارة ساحة التحرير لتقديم الدعم للمتظاهرين وتجول بعربة «التوك توك» في الساحة.
وفي موضوع آخر ذي صلة بحوادث الاختطاف التي طالت عدداً كبيراً من الناشطين، تمكنت مجموعة من القراصنة من اختراق الصفحة الرسمية في «فيسبوك» لوزارة الصناعة والمعادن، وعرضوا عبر الصفحة صور وأسماء 4 ناشطين قالوا إنهم مختطفون، وهم كل من نور جبر وأحمد الناصري وعزوز الجبوري ومحمود جمعة. وهددوا بالاستمرار في خرق المواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية في حال عدم إطلاق سراح الشبان الأربعة.
ويأتي حادث الاختراق الجديد بعد يوم واحد من اختراق الصفحة الرسمية الموثقة لوزارة الصحة العراقية حيث تم نشر صورة الناشط صفاء السراي، الذي قتل الشهر الماضي، على الواجهة الرئيسية لمنصة الوزارة الإلكترونية.
وتعرّضت مواقع إلكترونية رسمية لوزارات عراقية، بينها الدفاع والداخلية، لاختراق مجهولين الأسبوع الماضي، ووضعوا عليها عبارة تقول: «لا تناموا الليلة فستصعقكم الصاعقة».
وفي جنوب البلاد، تواصلت المظاهرات والاحتجاجات المنددة باختيار شخصيات حزبية لمنصب رئاسة الوزراء، حيث خرج مئات الطلبة في البصرة بمظاهرة رافضة للأنباء التي تحدثت عن ترشيح محافظها أسعد العيداني لمنصب رئاسة الوزراء. وأغلق المتظاهرون في القادسية أبواب الجامعة وعدداً من الدوائر الرسمية، كذلك استمر طلبة الديوانية وذي قار وواسط وميسان في المظاهرات والإضراب عن الدوام.



تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
TT

تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)

في تصعيد جديد للخلاف بين مقديشو وأديس أبابا، قررت الحكومة الصومالية «طرد» دبلوماسي بالسفارة الإثيوبية لدى الصومال، بداعي «القيام بأنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي»، في خطوة رأى مراقبون أنها «تعمِّق التوتر في منطقة القرن الأفريقي».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

ومساء الثلاثاء، طلبت الخارجية الصومالية من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، علي محمد آدم، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961»، وفق إفادة للخارجية الصومالية.

وأكدت وزارة الخارجية الصومالية «التزام الصومال حماية سيادته، والحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية الدولية، والقانون الدولي».

خلافات أعمق

ورجَّح أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، ارتكاب الدبلوماسي الإثيوبي «أعمالاً عدائية تمس السيادة الصومالية»، وقال إن «المستشار بالسفارة الإثيوبية هو في الأساس ضابط بالجيش الإثيوبي»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإجراءات الصومالية تستهدف حماية سيادته الوطنية».

وفي اعتقاد شيخ علي، فإن التوتر في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، أعمق من مسألة طرد دبلوماسي تابع لأديس أبابا، ويقول إن «الخلاف بين البلدين أكبر من هذا الإجراء، ذلك أنه يرتبط باستهداف إثيوبيا كيان الدولة الصومالية وسيادتها، ويدعم انقسام جزء من أراضيها».

وسبق أن قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إن إثيوبيا «لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، عبر (إقليم أرض الصومال)، وإنما تريد السيطرة على الأراضي الصومالية وضمها إلى سيادتها»، وطالب في تصريحات صحفية في مارس (آذار) الماضي، بـ«ضرورة مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وقال إن «بقاءها سيكون احتلالاً عسكرياً سنتعامل معه بكل الإمكانات المتاحة».

طابع تصعيدي

ويعد طرد الصومال دبلوماسياً إثيوبياً «تطوراً طبيعياً للتصعيد المستمر بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة» وفق تقييم الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، الذي أشار إلى أن «تصاعد لهجة الانتقادات وتبادل الاتهامات، يهدد قنوات الاتصال بين البلدين»، وقد ينتج عنه «تجاوز من أحد مسؤولي البعثات الدبلوماسية، وصولاً إلى خيار قطع العلاقات الدبلوماسية».

ويعتقد زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات الصومالية الأخيرة التي تحمل طابعاً تصعيدياً، «قد تكون وسيلة لحل خلافاتها مع أديس أبابا»، مشيراً إلى أن «حشد مقديشو تحالفات إقليمية باتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع دول مثل مصر وتركيا، وتعزيز تعاونها مع دول الجوار المباشر، مثل أوغندا وكينيا وجيبوتي، يبعثان برسائل مباشرة لإثيوبيا أنها لن تكون صامتة أمام أي عدائيات على أراضيها».

ورأى الخبير أن تعزيز الصومال تحالفاته الإقليمية «تأكيد على رفض مقديشو أيَّ حل يخالف القانون الدولي، وينتقص من سيادة الصومال»، إلى جانب «توفير الغطاء السياسي لأي إجراء ستتخذه الحكومة الصومالية، سواء عسكرياً أو سياسياً، خصوصاً مع عدم وجود أي إشارات إلى تراجع أديس أبابا عن اتفاقها مع أرض الصومال».