ترحيب عربي بأحكام القضاء السعودي في قضية خاشقجي

رحبت دول وهيئات عربية بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وأعربت عن تأييدها لهذه الأحكام.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إن بلاده تابعت باهتمام الأحكام ضد المتهمين بمقتل خاشقجي التي تعكس التزام المملكة العربية السعودية بمبادئ القانون، وحرصها على تطبيقه «رداً على من يحاول المساس بالمملكة والإساءة لقضائها العادل»، مؤكداً وقوف دولة الكويت إلى جانب السعودية «في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي».
ومن القاهرة، رحب مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض في قضية مقتل جمال خاشقجي، مؤكداً أن صدور هذه الأحكام «يجسد التزام المملكة العربية السعودية بمحاسبة كل المتورطين في هذه القضية».
وأشار رئيس البرلمان العربي، في بيان أمس، إلى أن هذه الأحكام أكدت حرص السعودية في ظل القرارات الحاسمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن هذه القضية، والتي قضت بمحاسبة كل من تورط فيها، وتقديمه للمحاكمة العادلة لينال جزاءه الرادع.
وأكد السلمي، موقف البرلمان العربي الرافض لأي استهداف، من قبل أي دولة أو جهة كانت، للمملكة السعودية، والتدخل في شؤونها الداخلية من خلال التعليق على الأحكام القضائية التي تصدر عنها.
وجدد تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع السعودية ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة المملكة وقيادتها، باعتبارها دولة محورية وركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وما تمثله من قوة داعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية، ورادعة لمن يحاول العبث بأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي، وجهودها الكبيرة والمقدرة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
ومن العاصمة الرياض، أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن الأحكام الابتدائية التي صدرت بحق 11 شخصاً في قضية المواطن جمال خاشقجي، تؤكد أن القضاء في المملكة العربية السعودية ماضٍ في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة.
وقال الشيخ الدكتور فهد الماجد الأمين العام للهيئة، إن «القضاء بالمملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية»، منوهاً في هذا الصدد بما اتخذ من إجراءات تتوخى الحق والعدالة، «وألا توقع أي عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بما نسب إليه من جرم بعد محاكمة تجرى وفق المقتضى الشرعي».
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أشارت بدورها، إلى أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي «تؤكد التزام السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل لجميع الأطراف حقوقهم القانونية».
كما أوضحت مملكة البحرين، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية بشأن بمقتل جمال خاشقجي «تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف والحقوق كافة، وتجسد بوضوح التزام المملكة الدائم بإعلاء القانون والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية».
وقالت «وكالة أنباء البحرين»، إن المنامة تجدد موقفها الرافض تماماً لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة، وتضامنها المطلق مع الجهود كافة التي تقوم بها السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بوصفها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.