توقيع اتفاق سلام نهائي على مسار مناطق «وسط السودان» في جوباhttps://aawsat.com/home/article/2051371/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%C2%AB%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7
توقيع اتفاق سلام نهائي على مسار مناطق «وسط السودان» في جوبا
أعلن في عاصمة دولة جنوب السودان «جوبا» توقيع اتفاق سلام نهائي مع قوى تمثل مسار وسط البلاد، وتتضمن محاور الاتفاق كلاً من «الأرض، التنمية، الإيرادات، والنازحين واللاجئين من جنوب السودان»، وذلك في أول توقيع منذ بدء الجولة الثالثة من التفاوض في العاشر من الشهر الجاري، فيما انضم وفد تشادي للوساطة بشكل رسمي، وتجري مساعٍ لإشراك مصر وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي كضامنين لاتفاق السلام. وعلقت وساطة دولة جنوب السودان التفاوض حتى غد، بمناسبة أعياد الكريسماس والميلاد، فيما عاد رئيس الوفد السوداني المفاوض «حميدتي» وبرفقته نائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مشار للسودان، بعد جولة تفاوض مع الرئيس سلفاكير ميارديت تم الاتفاق خلالها على إعلان حكومة الوحدة الوطنية، وبدء عمليات دمج قوات الطرفين قبل نهاية تمديد مهلة تكوين الحكومة. وتوقع مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية كبير الوسطاء توت قلواك، أن يمهد توقيع اتفاق مسار الوسط، الطريق للأطراف جميعها لتوقيع اتفاق سلام في وقت قريب. وقال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إن الحكومة السودانية مستعدة وملتزمة بدفع استحقاقات السلام وتحقيقه، واعتبر توقيع الاتفاق بداية لمرحلة التوقيع على مسارات السلام كافة، وأضاف: «السودان شهد عهوداً من الحروب، وآن الأوان ليعيش في استقرار، بدفع استحقاقات السلام». وقال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، في تصريحات عقب التوقيع، إن خطوات السلام تسير للأمام باضطراد، معتبراً توقيعه اختراقاً مفاجئاً، مبدياً جدية الجبهة التي يترأسها في تحقيق السلام. وقال ممثل تيار وسط السودان التوم هجو للصحافيين، إنهم بتوقيع أمس صاروا أول فصيل يوقع اتفاق سلام في جوبا، معتبراً ذلك دليلاً على أنهم «ليسوا طلاب سلطة». من جهة أخرى، وفي أول ظهور للوفد التشادي الذي التحق بالمفاوضات الجارية في جوبا، قال عضو الوفد الشيخ عمر بن عمر، إن السلام في السودان يؤثر على المنطقة والإقليم، وإن اهتزاز الوضع الأمني فيه يؤثر مباشرة على بلاده سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ونقلت تقارير صحافية أمس، عن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، أنه يحاول إلحاق كل من مصر وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي بالوساطة، بعد أن أفلحت جهوده في انضمام تشاد رسمياً للوساطة. ونقلت «العين الإخبارية» عن مناوي قوله: «انضم الوفد التشادي رسمياً كوسيط، بين فرقاء السودان بجوبا، وذلك إنفاذاً لجهود الرئيس التشادي إدريس ديبي لدعم السلام في السودان»، وبعث ديبي نجله محمد للانضمام للتفاوض في جوبا. ووفقاً لمناوي، ستنضم للوساطة دول أخرى، وأنه يتطلع لالتحاق مصر وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي للوساطة، للإسهام في صناعة سلام السودان، وكضامنين لاتفاق السلام المنتظر توقيعه. وتتناول المفاوضات المباشرة مع الحكومة السودانية والحركات المسلحة، كيفية إدارة الفترة الانتقالية، وقضايا تقاسم السلطة والثروة، والقضايا الإنسانية، وقضايا اللاجئين والنازحين، والحدود، وذلك ضمن 5 مسارات هي: «دارفور، المنطقتان، الوسط، الشمال، الشرق».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.