قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إنه «من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهرياً وهي حق مقدس»، وحذّر في أول تعليق له على الإجراءات التي تفرضها المصارف بوضع سقف للسحوبات «من غير المسموح المس بها وعدم دفعها كاملة وفي وقتها وسنقوم بكل الإجراءات القانونية لحمايتها».
وأتى موقف خليل في الوقت الذي يسجل يوميا إشكالات في بعض المصارف احتجاجا على رفضها دفع المال لأصحابها وعلى الإجراءات التي تضعها عبر وضع سقوف للسحب من أموال المودعين، ما يحول دون قدرة اللبنانيين ليس فقط الحصول على مدخراتهم إنما أيضا على رواتبهم.
وأعلن أمس عن وقوع إشكال داخل أحد المصارف في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، على خلفية عدم قدرة الزبائن على سحب أموالهم، الأمر الذي دفع عددا من أصحاب العلاقة إلى التجمع أمام المصرف والتنديد بسياسة المصارف الجديدة. وعلى الفور حضرت عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى المكان وعملت على حفظ الأمن. وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء عدد من موظفي المصرف على الزبون وتدخل عنصر في القوى الأمنية لمحاولة تهدئة الوضع.
في موازاة ذلك، كان مصرف لبنان المركزي أمس محطة لاعتصام عدد من اللبنانيين في بيروت، رفضا للإجراءات والسياسة المالية التي يعتمدها كما الدعوة إلى وقف دفع الضرائب والرسوم.
وبدعوة من «تجمع طلاب لبنان» اعتصم عشرات الطلاب أمام مصرف لبنان في الحمرا، أمس، منددين بالسياسة المالية الاقتصادية المتبعة، ووقع إشكال بينهم وبين القوى الأمنية عند محاولتهم إقفال الطريق. وأكد المعتصمون «رفضهم لدفع الضرائب»، مطالبين بـ«ضريبة على الأرباح والتأمين، ووزعوا على السيارات ملصقات حملت شعار (مش دافعين) ودعوا اللبنانيين إلى الامتناع عن دفع الضرائب والرسوم والتوقف عن تسديد القروض المصرفية المستحقة إلى حين استرجاع الحقوق، بحسب ما ذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام)».
وزير المال: ما يحصل في المصارف غير مقبول
وزير المال: ما يحصل في المصارف غير مقبول
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة