اتفاق تاريخي بين السعودية والكويت لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

توقيع اتفاقيتين لتقسيم {المحايدة} و{المغمورة}

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
TT
20

اتفاق تاريخي بين السعودية والكويت لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)

وقّعت السعودية والكويت، أمس (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم تقضي باستئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في المنطقة الحدودية، بعد نحو 5 سنوات من التوقف عن الإنتاج. كما وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح «اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة».
ووقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم، في مبنى وزارة الخارجية الكويتية، عن الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وعن الجانب الكويتي وقع الاتفاقية الملحقة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، ووقع مذكرة التفاهم الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي.
وأكد الجانبان أن توقيع الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم «يعد تجسيداً للعلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تجمع البلدين الشقيقين»، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتوجيهات من لدنهما، ولدن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأكد البلدان أن «هذا الإنجاز التاريخي قد تم عبر التعاون الكبير بين فرق العمل السياسية والفنية والقانونية من كلا الجانبين التي بذلت جهوداً كبيرة في تحقيق رؤية القيادتين في البلدين الشقيقين، وبما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين».
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن «توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم هو ترجمة للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، حفظهما الله».
وثمن وزير الطاقة الجهود الكبيرة التي بذلها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في التوصل لهذه الاتفاقية التاريخية، وبما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
وأكد وزير الطاقة أن «حصة المملكة من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، حيث سيكون إنتاج المملكة 9.744 مليون برميل يومياً من النفط الخام، التزاماً بهدفها المحدد في اتفاق (أوبك+) الأخير»، في حين أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل أن توقيع «مذكرة تفاهم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية» يهدف «لعودة الإنتاج في المنطقة المقسومة، تجسيداً (...) للتلاحم الخليجي».
‎وأشاد وزير النفط الكويتي بالاتفاق مع السعودية، وما سيعقبه من ‎استئناف لإنتاج النفط من المنطقة.
‎وجاء في بيان وزارة النفط الكويتية، عن خالد الفاضل: «أرفع أسمى آيات التهاني ‎لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ‎حفظه الله ورعاه، بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم مع الأشقاء في ‎المملكة العربية السعودية، وعودة الإنتاج في المنطقة المقسومة». وقال الفاضل إن اليوم يعد يوماً تاريخياً مشهوداً للعلاقات الكويتية - السعودية، بعد توقيع البلدين اتفاقية «المنطقة المقسومة» ومذكرة استئناف الإنتاج النفطي.
وأضاف الفاضل، في كلمة له على هامش حفل الإعلان عن استئناف العمليات الإنتاجية في المنطقة المقسومة في منطقة الوفرة للعمليات المشتركة، الثلاثاء، أن العلاقة بين البلدين لها تاريخ حافل من التعاون المشترك.
وأوضح أن مستوى الطموحات لدى شركة الكويت لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية يجب أن يرتقي ليتناسب مع هذا اليوم، معرباً عن تطلع البلدين لإعادة الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي.
وأشار إلى أن الإنتاج في حقلي الوفرة والخفجي غير مرتبط بالالتزام الدولي للكويت وللسعودية في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وما يتعلق بنسب الخفض المتفق عليها دولياً. وأعرب عن تطلعه إلى إعادة الإنتاج في حقلي الوفرة والخفجي، وهي حقول مشتركة كويتية - سعودية، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
ولفت إلى أن زيارته لمقر العمليات المشتركة في الوفرة، برفقة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ومقر العمليات في الخفجي، يهدف إلى دعم الموظفين والاحتفال معهم بهذا اليوم، والاستماع إلى ملاحظاتهم.
وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير الطاقة السعودي قد وقعا في وقت سابق اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.
وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في المنطقة المقسومة قبل نحو 5 سنوات، مما قطع نحو 500 ألف برميل يومياً، بما يعادل 0.5 في المائة من المعروض النفطي العالمي.
وتدير حقل الخفجي شركة أرامكو السعودية، مع «الكويتية لنفط الخليج»، عن طريق شركة مشتركة. وتقرر إغلاق الحقل في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 لأسباب بيئية، في وقت تراوحت فيه طاقته الإنتاجية قبل الإغلاق بين 280 و300 ألف برميل يومياً.
أما حقل الوفرة فتديره الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الدولة، و«شيفرون» نيابة عن السعودية. والحقل مغلق منذ مايو (أيار) 2015 بسبب مشكلات تتعلق بتشغيله. وكانت طاقته الإنتاجية تبلغ نحو 220 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل.
‎وتغطي المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت (عضوي أوبك) مساحة 5770 كيلومتراً مربعاً، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922. ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي، ويستمر بشكل مستقيم باتجاه ‎الغرب.
و‎يتوزع إنتاج المنطقة المقسومة، التي يرجع تاريخها إلى اتفاقيات ‎لترسيم الحدود أُبرمت في العشرينات من القرن الماضي، بالتساوي بين ‎السعودية والكويت.


مقالات ذات صلة

منصات «SRMG» تتصدر المراتب الأولى في «أبل بودكاست»

سفر وسياحة «جرائم المال» من «الشرق» الأول في فئة «بودكاست الأعمال» على «أبل» (SRMG)

منصات «SRMG» تتصدر المراتب الأولى في «أبل بودكاست»

تصدَّرت منصات المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG»، قائمة «الأعمال» على «بودكاست أبل» في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ نظير أعمالها المتميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)

توقعات باتجاه صعودي لسوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي (تاسي) تداولات الأسبوع الثاني من مارس على انخفاض طفيف، للأسبوع الثالث على التوالي، منهياً تعاملاته على تراجع بنحو 0.73 في المائة.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد رجل يلعب «بوكيمون غو» (رويترز)

مطوّرة لعبة «بوكيمون غو» تبيع وحدة ألعابها لـ«سافي» السعودية بـ3.5 مليار دولار

أعلنت شركة «نيانتك لابز»، المطورة للعبة «بوكيمون غو»، عن بيع قسم الألعاب لديها لشركة سعودية، وأفصحت عن خططها المستقبلية لإعادة الهيكلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مزارع مجموعة «كونتيننتال فارمز» الأوكرانية المملوكة لشركة «سالك» السعودية (الشرق الأوسط)

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

تنتظر السعودية وأوكرانيا، من مجلس الأعمال المشترك، الذي قررت الدولتان إعادته خلال العام الحالي، الكشف عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

إطلاق مشروع جديد للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في السعودية

أطلقت شركة «إس آي جي» و«يلو دور إنرجي»، الأربعاء، مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
TT
20

اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)

توصل المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس إلى اتفاق حاسم مع حزب الخضر، يوم الجمعة، يمهّد الطريق لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا. وجاء هذا التطور بعد مفاوضات مكثفة، ما أدى إلى ارتفاع اليورو وأسواق الأسهم الأوروبية على خلفية التوقعات الإيجابية التي صاحبت الإعلان.

ويقضي الاتفاق، الذي أُبرم بين المحافظين بقيادة ميرتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي، بتأسيس صندوق استثماري بقيمة 500 مليار يورو (545.33 مليار دولار) يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الإنفاق العسكري، بالإضافة إلى إجراء تعديلات شاملة على قواعد الاقتراض لتعزيز النمو الاقتصادي، وفق «رويترز».

ودفعت التحولات الجذرية في السياسة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ألمانيا إلى إعادة النظر في نهجها المالي المحافظ؛ حيث حذر ميرتس من أن روسيا العدائية والولايات المتحدة غير الموثوقة قد تتركان أوروبا مكشوفة أمام التحديات الأمنية والاقتصادية.

تحولات كبرى في السياسة المالية الألمانية

رغم المقاومة الأولية، وافق حزب الخضر بعد مفاوضات مطوّلة؛ حيث كان متخوّفاً من أن تُستخدم الأموال الجديدة لتمويل سياسات غير مستدامة مثل التخفيضات الضريبية، بدلاً من دعم التحول البيئي والاستثمارات المستدامة. لكن وفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات، تم التوصل إلى تسوية تشمل تخصيص 100 مليار يورو (109.07 مليار دولار) لصندوق المناخ والتحول الاقتصادي، وهو ما كان مطلباً رئيسياً لـ«الخضر».

ووفقاً لمصادر برلمانية، فإن مسؤولي وزارة المالية يدرسون الاتفاق الجديد بشأن الديون، بينما لا تزال بعض التفاصيل قيد الصياغة النهائية.

ميرتس في سباق مع الزمن

يسعى ميرتس إلى إتمام الإجراءات اللازمة قبل انعقاد البرلمان الجديد في 25 مارس (آذار)، إذ يواجه تحدياً كبيراً من نواب اليمين واليسار المتطرف، الذين قد يسعون لتعطيل تمرير الاتفاق.

ويُمثل هذا الاتفاق تحولاً جذرياً في النهج المالي الألماني، إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والدفاع والتحول البيئي، مما يعزز مكانة ألمانيا كقاطرة للنمو الأوروبي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

الأسواق تتفاعل وتنتعش

وأكد مصدر مطلع أن الاتفاق دفع الأسواق الأوروبية نحو الارتفاع، إذ عززت الخطة الثقة في مستقبل الاقتصاد الأوروبي، وأدت إلى ارتفاع عوائد سندات حكومات منطقة اليورو وأسعار الأسهم، فضلاً عن صعود العملة الأوروبية الموحدة.

وسجل اليورو مكاسب قوية، إذ ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.0904 دولار. كما قفزت بنسبة 1.2 في المائة مقابل الين و0.5 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس إلى 4.314 في المائة، لكنه يظل أقل بكثير من ذروته في يناير (كانون الثاني) عند 4.8 في المائة.

وقفز عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الأساسي لمنطقة اليورو، بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 2.932 في المائة. كما صعد مؤشر «داكس» الألماني القياسي للأسهم بنسبة 2 في المائة، محققاً أعلى مستوى له في أسبوع. أمّا أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، الأكثر تأثراً بالاقتصاد المحلي، فقد ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة و3.5 في المائة على التوالي.

على الصعيد العالمي، كان التفاؤل يسود الأسواق قبل الإعلان عن الاتفاق، رغم أن الأسهم كانت تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية بفعل القلق بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، والتضخم، والنزاعات التجارية التي ضربت قطاعات واسعة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجلت الأسواق الكبرى في باريس ولندن مكاسب بنسبة 1.3 في المائة و0.7 في المائة لكل منهما.

أمّا مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، الذي يعد أوسع مؤشر للأسهم العالمية، فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة يوم الجمعة، لكنه لا يزال متراجعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال الأسبوع، متجهاً نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ سبتمبر (أيلول).