العقوبات الأميركية تخنق خط التجارة التركية ـ الإيرانية

أقل مستوى مسجل للتبادل بين البلدين

كشفت إحصاءات رسمية عن تراجع حجم التجارة بين إيران وتركيا في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وذلك بسبب العقوبات الأميركية على طهران. وأظهرت الإحصاءات أن الميزان التجاري لإيران مع تركيا انخفض بمقدار 3 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير الإحصاءات الصادرة أمس (الثلاثاء) إلى أن الميزان التجاري بين إيران وتركيا في الأشهر العشرة الأولى من العام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تراجع بنحو 3 مليارات دولار، بحيث وصل الفائض التجاري الإيراني في تجارة السلع الأساسية مع تركيا، بما في ذلك النفط الخام، في الأشهر العشرة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام، إلى نحو 1.2 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، حيث كان 4.2 مليار دولار.
وبحسب مراجعة التقرير الرسمي لإدارة التحقيقات الاقتصادية في غرفة تجارة طهران، فإن «اتجاه التصدير خلال العام الجاري كان بطريقة تجاوزت الواردات في جميع الأشهر، وكان الميزان التجاري بين البلدين إيجابيا بالنسبة لإيران، ولكن منذ يونيو (حزيران) الماضي، شهدنا انخفاضا حادا في الصادرات إلى تركيا، وانخفضت الصادرات من يوليو (تموز) إلى أكتوبر».
وفي الوقت نفسه، تشير التقارير الرسمية إلى انخفاض صادرات إيران إلى تركيا بنسبة 83 في المائة في أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما انخفضت واردات إيران من تركيا بنسبة 13 في المائة.
من ناحية أخرى، تشير الإحصاءات إلى أن أعلى حجم للتجارة بين إيران وتركيا كان في عام 2014، حيث وصل معدل التبادل التجاري إلى 13.7 مليار دولار، فيما كان أقل مستوى للتبادل التجاري هو في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، بلغ إجمالي واردات إيران من تركيا 1.9 مليار دولار، والصادرات 3.1 مليار دولار، وإجمالي التجارة بين البلدين 5 مليارات دولار، بينما في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، بلغ إجمالي التجارة 8.2 مليار دولار، منها 6.2 مليار دولار كانت صادرات إيران إلى تركيا، ومليارا دولار واردات إيران.
ووفقا للإحصاءات، أظهرت التجارة بين إيران وتركيا انخفاضا بنسبة 39 في المائة في القيمة الإجمالية للتجارة بين البلدين، وبلغ إجمالي صادرات إيران إلى تركيا 3.1 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 بانخفاض قدره 50.3 في المائة عن الفترة الموازية من عام 2018.
من ناحية أخرى، قررت وزارة الخزانة التركية زيادة رسوم كل من «جوازات سفر ورخص القيادة وخدمات الهواتف الجوالة» التي يأتي بها المواطنون الأتراك من الخارج بنسبة 22.58 في المائة، بداية من عام 2020.
وينتظر المواطنون الأتراك أيضاً زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية، في إطار ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة، حيث من المتوقع أن تتخطى أسعار البنزين والغاز والديزل حاجز 7 ليرات للتر الواحد. وتم رفع أسعار المواد البترولية اعتبارا من أمس، وزاد سعر البنزين بمقدار 16 قرشا، والديزل بمقدار 32 قرشا، والغاز بمقدار 6 قروش تركية.