الحكومة التونسية تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل التمويلات

الحكومة التونسية تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل التمويلات
TT

الحكومة التونسية تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل التمويلات

الحكومة التونسية تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل التمويلات

أعلنت الحكومة التونسية، عن تكفل الدولة بـ3 في المائة من نسبة الفائدة المقررة في البلاد، بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يمكّن من تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع أنشطتها ودفع نسق الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
ووافق يوسف الشاهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال، على الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع، بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية التونسية. ومن المنتظر أن يتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير تابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحيتها، أكدت وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، على أن هذا الإجراء يهدف بالخصوص إلى تحسين مناخ الاستثمار، وهو موجه بالأساس نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي، وفي عدد من القطاعات المنتجة الأخرى مع استثناء القطاع التجاري، والقطاع المالي، وقطاع البعث العقاري، وقطاع المحروقات والمناجم من هذه الامتيازات.
ويتكون النسيج الاقتصادي التونسي من نحو 90 في المائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أي التي لا توفر أكثر من 10 فرص عمل، وهي في أغلبها مؤسسات عائلية غير قادرة على ضخ استثمارات عالية لتطوير أنشطتها؛ وهو ما قد يجعل هذا القرار الحكومي مهماً على مستوى تمويل تلك المؤسسات وتوفير السيولة المالية الضرورية ببقائها ضمن المنظومة الاقتصادية.
وكان عدد من الخبراء في مجالي الاقتصاد والمالية، على غرار محسن حسن، وزير التجارة السابق، قد دعوا إلى تخفيف الأعباء المالية الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وقالوا: إن هذا الإجراء سيمكن من الترفيع في مردودية تلك المؤسسات، كما حثوا البنوك والمؤسسات المالية على اعتماد تسهيلات إضافية لفائدة المؤسسات المتوسطة والصغرى المتعثرة والسعي إلى ضمان تمويلها دون التشبث بشروط مجحفة.
وكان البنك المركزي التونسي قد قرر خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، الترفيع في نسبة الفائدة من 6.75 في المائة إلى 7.75 في المائة، في محاولة منه للضغط على نسبة التضخم، وكانت الجهة الحكومية نفسها قد أقرت الترفيع في نسبة الفائدة في مناسبتين سابقتين خلال سنة 2018. وأكد البنك المركزي التونسي، أنه يحاول من خلال هذا الترفيع التحكم في نسبة التضخم التي لم تتراجع منذ سنوات تحت عتبة الـ7 في المائة.
وكان قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته تونس خلال شهر أبريل (نيسان) من سنة 2017، قد شجع على كل أصناف الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، ومنح رؤوس الأموال بعدد من الامتيازات الجبائية، كما أقر التخلص من التراخيص المسبقة وإجراءات إدارية أخرى عدة، غير أن الانعكاسات الإيجابية المنتظرة من وراء هذا القانون، لم تظهر بشكل لافت حتى الآن.



بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
TT

بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيفات 7 كيانات تابعة لمجموعة «أداني» إلى «سلبي» من «مستقر»، بعد ساعات على إعلان وكالة «فيتش» وضعها بعض سندات «أداني» تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها. في حين وضعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» شركة «أداني للمواني»، و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للكهرباء» على قائمة التحذير من خفض التصنيف الائتماني.

وكانت واشنطن قد اتهمت رئيس مجلس إدارة مجموعة «أداني»، غوتام أداني، وآخرين بتهم الرشوة المزعومة، وهو ما يثير قلقاً حول قدرة المجموعة على الحصول على التمويل ويزيد من تكاليف رأس المال.

وثبَّتت «موديز» التصنيفات على جميع الكيانات السبعة، التي منها: مواني أداني للمواني، والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة، ومجموعتين محدودتين مقيدتين من «أداني للطاقة الخضراء».

«فيتش» تراقب التحقيق الأميركي

كما وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بعض سندات مجموعة «أداني» تحت المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفها، مشيرةً إلى لائحة الاتهام.

وقالت «فيتش» في بيان لها، إن سندات «أداني لحلول الطاقة المحدودة» و«أداني للكهرباء» في مومباي وبعض سندات «أداني للمواني والمنطقة الاقتصادية الخاصة» بالروبية والدولار، أصبحت الآن تحت «مراقبة سلبية».

وأوضحت أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لأربعة سندات دولارية غير مضمونة لـ«أداني» من مستقرة إلى سلبية.

وفتحت أسهم «أداني» على انخفاضٍ إضافي، يوم الثلاثاء. ومن بين 10 شركات مدرجة، خسرت نحو 33 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ صدور لائحة الاتهام، كانت شركة «أداني للطاقة الخضراء» هي الأكثر تضرراً، إذ خسرت نحو 9.7 مليار دولار.

وانخفض السهم بنسبة 7.5 في المائة، يوم الثلاثاء.

وتشير مراقبة التصنيفات السلبية إلى زيادة احتمالية خفض التصنيف الائتماني الذي قد يؤثر في تسعير ديون «أداني» التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وقالت «فيتش» في بيانها إنها ستراقب التحقيق الأميركي بحثاً عن أي تأثير على المركز المالي لشركة «أداني». وقالت على وجه التحديد، إنها ستراقب «أي تدهور مادي في الوصول إلى التمويل على المدى القريب إلى المتوسط، بما في ذلك قدرتها على تجديد خطوط الائتمان الحالية أو الوصول إلى تسهيلات جديدة، بالإضافة إلى هوامش ائتمانية أعلى محتملة».

ووضعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» شركة «أداني للمواني»، و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للكهرباء» على قائمة التحذير من خفض التصنيف الائتماني بسبب لوائح الاتهام الأميركية.

وتأتي ردود الفعل من الحكومة السريلانكية ووكالة «فيتش» بعد يوم واحد من إعلان شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» الفرنسية أنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

ورداً على ذلك، قالت «أداني للطاقة الخضراء» يوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي التزام مالي جديد قيد المناقشة مع «توتال إنرجيز»، وأن قرار الشركة الفرنسية لن يكون له أي تأثير جوهري على عمليات الشركة أو خطط نموها.

ومع ذلك، تلقت المجموعة الهندية دعماً من أحد الداعمين الرئيسيين لها، وهي شركة GQG Partners. ولم ترَ شركة الاستثمار المدرجة في أستراليا أن لوائح الاتهام سيكون لها تأثير مادي على أعمال «أداني»، حسبما أخبرت عملاءها في مذكرة.

سريلانكا

هذا وتنظر سريلانكا في اتهامات الرشوة الأميركية ضد مجموعة «أداني».

وتمتلك «أداني للمواني»، وهي أكبر مشغل خاص للمواني في الهند، 51 في المائة من مشروع محطة حاويات جديدة من المتوقع أن تبدأ عملياتها العام المقبل في مدينة كولومبو السريلانكية المجاورة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الوزراء السريلانكي ناليندا جاياتيسا، للصحافيين، إن وزارتَي المالية والخارجية في سريلانكا تراجعان هذه الاتهامات، مضيفةً أن الحكومة ستنظر في جميع جوانب مشاريع المجموعة في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

ورفضت جاياتيسا الإفصاح عن المدة التي سيستغرقها تقييم التقارير الوزارية.

جاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان وكالة أميركية كانت قد وافقت على إقراض أكثر من 550 مليون دولار لتطوير الميناء السريلانكي أنها تراجع تأثير اتهامات الرشوة الموجَّهة إلى بعض المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في «أداني».