انخفاض الأسعار وعوائد الاستثمار رهان العقارات في البرتغال للمنافسة في السوق العالمية

تمنح مزايا الإقامة غير الدائمة للمستثمرين

مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض الأسعار وعوائد الاستثمار رهان العقارات في البرتغال للمنافسة في السوق العالمية

مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)

تسعى البرتغال لأن تكون إحدى الجهات الجاذبة في السوق العقارية العالمية، وذلك بسبب مرونة وديناميكية، إضافة إلى وجود عائدات على الاستثمار، وانخفاض سعر المتر المربع فيها مقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية، فضلاً عن المناخ الاستثماري العام الآمن والمستقر، وعدم وجود ضريبة على الميراث وعلى الإقامة غير الدائمة، مع منح «التأشيرة الذهبية» التي تخول صاحبها الحصول على إقامة طويلة الأمد في البلاد.
وأطلقت الحكومة البرتغالية قبل سنوات برنامج «التأشيرة الذهبية»، وهو ما يجعله الطريق السريعة للمستثمرين الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي للحصول على تصريح إقامة طويلة الأمد في البرتغال، شريطة الاستثمار في صناديق عقارية أو استثمارية مطابقة للشروط بقيمة تتجاوز 350 ألف يورو (414 ألف دولار)، مع وجود شرط واحد يتمثل في الإقامة في البرتغال لمدة 7 أيام في العام على الأقل.
وقال ديكلان ماكنوتن، المدير التجاري لدى «مونت ري غولف آند كانتري كلوب»: «بمجرد الحصول على تصريح الإقامة الدائم، سيتمكن المستثمرون وأفراد أسرهم المباشرين من الدخول والعيش في البرتغال، وكذلك السفر والتنقل بحرية بين 26 دولة أوروبية ضمن منطقة شنغن. وبعد مضي 6 سنوات، يصبحون مؤهلين للحصول على الجنسية البرتغالية».
ولفت إلى وجود كثير من الأسباب التي تشجع على العيش والاستثمار في البرتغال، مشيراً إلى أنه في عام 2019، احتلت البرتغال المرتبة الرابعة من حيث الدول الأكثر أماناً في العالم بعد كل من آيسلندا ونيوزيلندا والنمسا، وذلك وفقاً لمؤشر السلام العالمي.
وتابع في حديث لـ«الشرق الأوسط» حول سوق العقارات البرتغالية: «على مستوى الأعمال التجارية، أجرت الحكومة البرتغالية إصلاحات هيكلية واسعة النطاق خلال السنوات الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من - 3.0 في المائة عام 2009 إلى 2.7 في المائة عام 2017. وفي عام 2019، حافظت سوق العقارات في البرتغال على ازدهارها مستفيدة من النمو الذي شهدته خلال عام 2018. بالتزامن مع ارتفاع الطلب مقابل العرض، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكلٍ عام».
وأكد أن أسعار المنازل واصلت ارتفاعها على نحوٍ واسع في البرتغال بنسبة تقدر بـ16 في المائة، لا سيما في المدينتين الرئيسيتين في البلاد؛ وهما لشبونة وبورتو، كما استمرت الأسعار في الارتفاع بوتيرة معتدلة مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، حيث سجلت لشبونة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 زيادة عامة في أسعار المنازل بنسبة 11 في المائة، بينما شهدت بورتو ارتفاعاً في أسعار العقارات السكنية على اختلاف فئاتها بنحو 29 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وزاد: «بالإضافة إلى العاصمة لشبونة، تعد كل من بورتو ومنطقة الغارف من أبرز أسواق العقارات في البرتغال، حيث تشهد إقبالاً كبيراً على شراء المنازل والفلل، لا سيما منطقة الغارف، حيث شهدت منطقة (الغارف) الريفية التي يقع مجمع مونت ري فيها، زيادة في حجم المبيعات وارتفاعاً في الأسعار والتدفق النقدي في السوق في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة بنسبة 6.5 في المائة عام 2017 على أساس سنوي».
وقال ماكنوتن: «يمكن للمستثمرين من السعودية المقيمين بشكلٍ غير دائم في البرتغال الحصول على إعفاء من دفع ضريبة الدخل لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، بغض النظر عن البلدان التي تشكل مصدراً لدخلهم سواءً داخل البرتغال أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى في العالم».
ويضم منتجع مونت ري فلل ميرادورو فيليج التي تقع في قلب المجمع، وتضم 37 فيلا فاخرة مؤلفة من 3 غرف نوم توفر كل واحدة منها إطلالات على المحيط الأطلسي والبحيرات والممرات المائية التي يضمها المنتجع، وتبدأ أسعار الفلل المفروشة بالكامل من 1.2 مليون يورو (1.32 مليون دولار)، في حين يصل سعر المساكن المؤلفة من غرفتين و3 غرف نوم التي تتميز بوجود مدخل خاص لها وبركة سباحة وصالة للياقة البدنية إلى 825 ألف يورو (912 ألف دولار)، ويضم «مونت ري» ملعب جاك نيكلاوس للغولف، وهو ملعب الغولف الوحيد في البرتغال الذي يضم 18 حفرة.
وقال ديكلان ماكنوتن إن مجمع مونت ري يقدم فرصاً ثمينة الباحثين عن شراء منزل للعطلات في أوروبا أو للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار فاخر، كمشروع استثماري من خلال عرضه للإيجار. وأضاف: «يوجد كثير من المزايا التي سيستفيد منها المستثمرون الخليجيون جراء الاستثمار في مجمع مونت ري التي تتلخص في 5؛ هي قيمة العقار مقابل المال، وعدم وجود ضريبة الميراث، وإلغاء الضريبة للمقيمين بشكلٍ غير دائم، ومنح التأشيرة الذهبية، بالإضافة إلى العامل الأبرز المتمثل في توفير عائد مضمون على الاستثمار بنسبة 4 في المائة».
ولفت: «يُعدّ الاستثمار في مجمع مونت ري خياراً مثالياً للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ عام والباحثين عن منزلٍ فاخر لقضاء العطلات أو شراء منزل بهدف الاستثمار وعرضه للإيجار، كما يوفر لهم فرصة كبيرة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية البرتغالية، التي ستمكنهم من العيش والعمل والاستقرار في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي».


مقالات ذات صلة

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ممثلو 80 دولة يناقشون مستقبل التقنيات العقارية في «القمة العالمية للبروبتك» بالرياض

تستضيف العاصمة السعودية الرياض أعمال «القمة العالمية للبروبتك» التي تنظمها الهيئة العامة للعقار، برعاية وزير البلديات والإسكان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.