انخفاض الأسعار وعوائد الاستثمار رهان العقارات في البرتغال للمنافسة في السوق العالمية

تمنح مزايا الإقامة غير الدائمة للمستثمرين

مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض الأسعار وعوائد الاستثمار رهان العقارات في البرتغال للمنافسة في السوق العالمية

مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)

تسعى البرتغال لأن تكون إحدى الجهات الجاذبة في السوق العقارية العالمية، وذلك بسبب مرونة وديناميكية، إضافة إلى وجود عائدات على الاستثمار، وانخفاض سعر المتر المربع فيها مقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية، فضلاً عن المناخ الاستثماري العام الآمن والمستقر، وعدم وجود ضريبة على الميراث وعلى الإقامة غير الدائمة، مع منح «التأشيرة الذهبية» التي تخول صاحبها الحصول على إقامة طويلة الأمد في البلاد.
وأطلقت الحكومة البرتغالية قبل سنوات برنامج «التأشيرة الذهبية»، وهو ما يجعله الطريق السريعة للمستثمرين الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي للحصول على تصريح إقامة طويلة الأمد في البرتغال، شريطة الاستثمار في صناديق عقارية أو استثمارية مطابقة للشروط بقيمة تتجاوز 350 ألف يورو (414 ألف دولار)، مع وجود شرط واحد يتمثل في الإقامة في البرتغال لمدة 7 أيام في العام على الأقل.
وقال ديكلان ماكنوتن، المدير التجاري لدى «مونت ري غولف آند كانتري كلوب»: «بمجرد الحصول على تصريح الإقامة الدائم، سيتمكن المستثمرون وأفراد أسرهم المباشرين من الدخول والعيش في البرتغال، وكذلك السفر والتنقل بحرية بين 26 دولة أوروبية ضمن منطقة شنغن. وبعد مضي 6 سنوات، يصبحون مؤهلين للحصول على الجنسية البرتغالية».
ولفت إلى وجود كثير من الأسباب التي تشجع على العيش والاستثمار في البرتغال، مشيراً إلى أنه في عام 2019، احتلت البرتغال المرتبة الرابعة من حيث الدول الأكثر أماناً في العالم بعد كل من آيسلندا ونيوزيلندا والنمسا، وذلك وفقاً لمؤشر السلام العالمي.
وتابع في حديث لـ«الشرق الأوسط» حول سوق العقارات البرتغالية: «على مستوى الأعمال التجارية، أجرت الحكومة البرتغالية إصلاحات هيكلية واسعة النطاق خلال السنوات الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من - 3.0 في المائة عام 2009 إلى 2.7 في المائة عام 2017. وفي عام 2019، حافظت سوق العقارات في البرتغال على ازدهارها مستفيدة من النمو الذي شهدته خلال عام 2018. بالتزامن مع ارتفاع الطلب مقابل العرض، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكلٍ عام».
وأكد أن أسعار المنازل واصلت ارتفاعها على نحوٍ واسع في البرتغال بنسبة تقدر بـ16 في المائة، لا سيما في المدينتين الرئيسيتين في البلاد؛ وهما لشبونة وبورتو، كما استمرت الأسعار في الارتفاع بوتيرة معتدلة مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، حيث سجلت لشبونة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 زيادة عامة في أسعار المنازل بنسبة 11 في المائة، بينما شهدت بورتو ارتفاعاً في أسعار العقارات السكنية على اختلاف فئاتها بنحو 29 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وزاد: «بالإضافة إلى العاصمة لشبونة، تعد كل من بورتو ومنطقة الغارف من أبرز أسواق العقارات في البرتغال، حيث تشهد إقبالاً كبيراً على شراء المنازل والفلل، لا سيما منطقة الغارف، حيث شهدت منطقة (الغارف) الريفية التي يقع مجمع مونت ري فيها، زيادة في حجم المبيعات وارتفاعاً في الأسعار والتدفق النقدي في السوق في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة بنسبة 6.5 في المائة عام 2017 على أساس سنوي».
وقال ماكنوتن: «يمكن للمستثمرين من السعودية المقيمين بشكلٍ غير دائم في البرتغال الحصول على إعفاء من دفع ضريبة الدخل لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، بغض النظر عن البلدان التي تشكل مصدراً لدخلهم سواءً داخل البرتغال أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى في العالم».
ويضم منتجع مونت ري فلل ميرادورو فيليج التي تقع في قلب المجمع، وتضم 37 فيلا فاخرة مؤلفة من 3 غرف نوم توفر كل واحدة منها إطلالات على المحيط الأطلسي والبحيرات والممرات المائية التي يضمها المنتجع، وتبدأ أسعار الفلل المفروشة بالكامل من 1.2 مليون يورو (1.32 مليون دولار)، في حين يصل سعر المساكن المؤلفة من غرفتين و3 غرف نوم التي تتميز بوجود مدخل خاص لها وبركة سباحة وصالة للياقة البدنية إلى 825 ألف يورو (912 ألف دولار)، ويضم «مونت ري» ملعب جاك نيكلاوس للغولف، وهو ملعب الغولف الوحيد في البرتغال الذي يضم 18 حفرة.
وقال ديكلان ماكنوتن إن مجمع مونت ري يقدم فرصاً ثمينة الباحثين عن شراء منزل للعطلات في أوروبا أو للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار فاخر، كمشروع استثماري من خلال عرضه للإيجار. وأضاف: «يوجد كثير من المزايا التي سيستفيد منها المستثمرون الخليجيون جراء الاستثمار في مجمع مونت ري التي تتلخص في 5؛ هي قيمة العقار مقابل المال، وعدم وجود ضريبة الميراث، وإلغاء الضريبة للمقيمين بشكلٍ غير دائم، ومنح التأشيرة الذهبية، بالإضافة إلى العامل الأبرز المتمثل في توفير عائد مضمون على الاستثمار بنسبة 4 في المائة».
ولفت: «يُعدّ الاستثمار في مجمع مونت ري خياراً مثالياً للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ عام والباحثين عن منزلٍ فاخر لقضاء العطلات أو شراء منزل بهدف الاستثمار وعرضه للإيجار، كما يوفر لهم فرصة كبيرة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية البرتغالية، التي ستمكنهم من العيش والعمل والاستقرار في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي».


مقالات ذات صلة

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ممثلو 80 دولة يناقشون مستقبل التقنيات العقارية في «القمة العالمية للبروبتك» بالرياض

تستضيف العاصمة السعودية الرياض أعمال «القمة العالمية للبروبتك» التي تنظمها الهيئة العامة للعقار، برعاية وزير البلديات والإسكان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».