الشورى السعودي يطالب بإيجاد حلول لبطالة النساء

طالب مجلس الشورى السعودي في جلسته التي عقدها اليوم (الاثنين)، بإيجاد حلول لبطالة النساء، وذلك خلال مناقشته للتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، ودعا المجلس، إلى الإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره، بما يمكنه من توفير الإحصائيات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص، كما طالب بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين.
ورأى أحد الأعضاء أن التقرير لم يتضمن إحصاءات لاحتياجات المملكة من المهن النوعية، كما لم يعالج الصندوق البطالة بين النساء بحلول مبتكرة تناسبهن.
في حين دعا عضو آخر إلى ضرورة أن تقترح لجنة الإدارة والموارد البشرية الحلول لعزوف السعوديين عن العمل في القطاع الخاص وأن تعمل على تقليل فجوة المقارنة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الأمن الوظيفي، وطول ساعات العمل.
وانتقد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي تحث على إيجاد برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة لتوطينهما، حيث أكد أحد الأعضاء أن من الصعوبة توطين قطاع التشييد والبناء نظرا لما يكتنفه من صعوبات متعددة منها الظروف البيئية وغيرها من الصعوبات التي لا قد تساعد على نجاح توطين هذا القطاع.
كما جرى مناقشة نظام جديد من المنتظر أن يجري إقراره قريبا يعنى بتنظيم التجارة بالمنتجات البترولية، ويتكون مواد النظام من 16 مادة تهدف إلى تنظيم أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
وتهدف المواد التي جرى مناقشاتها تحت قبة مجلس الشورى، لإبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين، كما نص المادة الثالثة من مشروع النظام الاختصاصات المناطة بوزارة البترول والثروة المعدنية والإجراءات اللازمة لتنظيم النشاط التجاري البترولي، فيما تضمنت المادة الرابعة نصا يؤكد على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودا في عمليات الحرق.
وحددت المادة الخامسة من نظام تجارة المنتجات البترولية الأطر النظامية التي ينبغي على المعنيين بمشروع النظام اتباعها التي تتعلق بعدم جواز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية، كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
وعددت المادة السابعة المخالفات التي توجب العقوبات الواردة في المادة الثامنة، فيما حددت المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة مهام موظفي الضبط الجنائي واللجان الخاصة بالنظر في بعض مخالفات هذا النظام.
وبينت المادة الثالثة عشرة عقوبات أخرى تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج لمن يغير حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، وتضمنت المادة الرابعة عشرة الحالة الخاصة بالإعفاء من العقوبة وحالة منح المكافآت لمن يبلغ عن مخالفات أحكام مشروع النظام والضوابط المتعلقة بذلك.
وتباينت وجهات نظر أعضاء مجلس الشورى حيال هذا الملف، إذ طالب أحدهم بأن يشمل مشروع النظام على التصريح بالنقل والتخزين لتلافي الحوادث في هذا الجانب، في حين لاحظ أن عدد موظفي الضبط الجنائي الذين أوردت المادة التاسعة إجراءات تعيينهم لا يمكن لهم ضبط كل منافذ البيع وتداول تلك المنتجات على امتداد المملكة واقترح أن يجري النص على تمكين وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستعانة بإحدى الجهات الحكومية أو تنشئ كيانا خاصا للمتابعة، فيما قال عضو آخر إن النظام سيكون فاعلا أكثر لو أوكل لتطبيقه لشركة أرامكو السعودية.
فيما أكد أحد الأعضاء على ضرورة معالجة تهريب المنتجات البترولية إلى الخارج مما تسبب في خسائر للاقتصاد الوطني، وارتفاع معدل الاستهلاك المحلي، واقترح عضو آخر أن تكون عقوبات تهريب المنتجات البترولية متضمنة الغرامة وسلب الحرية، مضيفا: «إن من أسباب تهريب المنتجات البترولية هو رخص السعر في المملكة مقارنة بالدول المجاورة»، ورأى أن تجري مساواة السعر المحلي بالسعر العالمي على أن تقدم الدولة الدعم المناسب للمواطن للحصول على المنتجات البترولية بأسعار مقبولة.
===
كلام الصورة:
جانب من جلسة الشورى التي جرت يوم أمس وتناولت مواضيع في الشأن المحلي والاقتصادي («الشرق الأوسط»)