المحتجون يصعّدون ضد السلطات... ويردون على ابنة صدام

إضراب عن الطعام وحملة واسعة لقطع الطرق

متظاهرون يتجمعون في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون يتجمعون في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

المحتجون يصعّدون ضد السلطات... ويردون على ابنة صدام

متظاهرون يتجمعون في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون يتجمعون في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

تلوح جماعات الحراك العراقي بإجراءات تصعيدية جديدة ضد السلطات وكتلها وأحزابها السياسية، بهدف إعاقة جهودها لترشيح شخصية سياسية تابعه لها لشغل منصب رئاسة الوزراء، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
ودشن المحتجون في ساحة التحرير، أمس، أولى خطواتهم التصعيدية المتمثلة بإعلان الإضراب عن الطعام لحين تحقيق المطالب. وفي غضون ذلك، رد المحتجون في ساحة التحرير، أمس، على خطاب لرغد، الابنة الكبرى للرئيس الراحل صدام حسين، بمناسبة الذكرى السنوية لإعدامه عام 2006، أشادت فيه بالحركة الاحتجاجية. وحمل متظاهرون لافتات وضعت فيها صور الرئيس وابنته رفضوا فيها تدخلها. وتتهم بعض الفصائل المسلحة وأحزاب السلطة جماعات «البعث المنحل» بدعم المظاهرات والمشاركة فيها، فيما نفت ذلك جماعات الحراك، وعدتها محاولات للنيل من مظاهراتهم المحقة.
وعن الإجراءات التصعيدية الجديدة التي يعتزم المحتجون المباشرة فيها خلال الأيام المقبلة، يقول الناشط زيدون عماد الذي يعمل ضمن مجموعة «نازل آخذ حقي» الفاعلة في ساحة التحرير إن «شباب 96 خيمة تابعة للمجموعة في التحرير بدأوا فعلياً بالإضراب عن الطعام للضغط على الأحزاب والسلطات، وإرغامها على اختيار رئيس وزراء جديد بعيد عن سطوة الأحزاب».
ويؤكد عماد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحتجين يقومون بمجموعة إجراءات تصعيدية أخرى في الأيام المقبلة، من بينها قطع الطرق الرئيسية في بغداد، في حال استمرت الكتل السياسية في المماطلة، بهدف اختيار رئيس وزراء يخدم مصالحها». وكشف عن قيام الناشطين بالاتصال المباشر برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وإبلاغه بطريقة حاسمة بضرورة عدم طرح مرشح تابع للأحزاب، مضيفاً: «كما أوضحنا له أنه سيتحمل شخصياً نتيجة ذلك، وقلنا له بصريح العبارة إنك ستكون هدفنا التالي، وسنطلق حملة مضادة لك في جميع ساحات التظاهر في المحافظات، بما فيها محافظة الأنبار التي ينحدر منها».
ويشير عماد إلى أن «جماعات الحراك ستقوم في الأيام المقبلة باستهداف الشخصيات السياسية التي نعتقد أنها تعيق تحقيق مطالبنا بشكل مباشر لحين الإطاحة بها أو إرغامها على تغيير مواقفها».
كان ناشطون قد خرجوا في ساعات متأخرة من ليل الأحد إلى الشوارع، وقاموا بقطع مجموعة من الطرق في العاصمة بغداد، ضمنها طريق محمد القاسم للمرور السريع.
وتواصلت الاحتجاجات والإضرابات وعمليات قطع الطرق في غالبية محافظات وسط وجنوب العراق أمس. وفي هذا الاتجاه، يؤكد المحامي الناشط في محافظة واسط، محمد المشايخي، أن «عملية قطع الطرق والجسور المؤدية لمركز مدينة الكوت مستمرة، بجانب قطع غالبية الطرق الفرعية».
ويقول المشايخي لـ«الشرق الأوسط» إن «غالبية الدوائر والمؤسسات الرسمية متوقفة، باستثناء دوائر الصحة والبلدية؛ الجامعة والمعاهد والمدارس الإعدادية والمتوسطة متوقفة. وبعد الظهر، قطع محتجون الطريق الرابطة بين واسط ومحافظتي بغداد وميسان».
وللمرة الثانية منذ انطلاق الاحتجاجات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نظم أمس المئات من الطلبة في جامعة الأنبار مسيرة احتجاجية لدعم المظاهرات الشعبية، رغم الإجراءات التي تتبعها السلطات المحلية هناك لمنع التظاهر في المحافظة.
وتواصلت الاحتجاجات والإضراب في محافظة ذي قار الجنوبية، وقام محتجون أمس بإغلاق الطريق أمام شركة «زيباك» الصينية العاملة في حقل الغراف النفطي، في قضاء الرفاعي شمال المحافظة، للمطالبة بتوفير فرص عمل وحصر الوظائف في أبناء المدينة. كما قام محتجون بتسليم مقر حركة «حزب الله» السابق إلى دائرة صحة ذي قار، بعد أن استولت عليه الحركة طوال السنوات الماضية. وسبق أن أحرق المقر من قبل المتظاهرين في أثناء الهجمة على الأحزاب والفصائل المسلحة وحرق مقارها.
وواصل المتظاهرون في محافظة الديوانية، أمس، احتجاجاتهم الغاضبة، وقاموا بقطع الطريق الواصلة بين المحافظة وبغداد. وأبلغ ناشطون «الشرق الأوسط» أن «سحب الدخان الناجمة عن حرق الإطارات غطت سماء المدينة، إذ يستعمل المحتجون الإطارات المحترقة بشكل كبير لقطع غالبية الجسور والطرق الحيوية في المحافظة». ويؤكد الناشطون أن «المحتجين في الديوانية، وخلافاً لبقية جماعات الحراك، يتمسكون بإطاحة العملية السياسية بأكملها، وليس مجرد تغيير الوجوه أو الإتيان برئيس وزراء جديد».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».