«المركزي اليمني» يحذر من التعامل بالعملة الإلكترونية الوهمية للحوثيين

رداً على قرارهم منع تداول الطبعة النقدية الجديدة

بائع يسترخي في متجر وسط صنعاء (رويترز)
بائع يسترخي في متجر وسط صنعاء (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يحذر من التعامل بالعملة الإلكترونية الوهمية للحوثيين

بائع يسترخي في متجر وسط صنعاء (رويترز)
بائع يسترخي في متجر وسط صنعاء (رويترز)

رداً على القرارات الانقلابية الحوثية بشأن منع تداول العملة اليمنية من الفئات المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي اليمني في عدن، وحديث الجماعة عن اعتماد عملة إلكترونية وهمية، أصدر البنك (الاثنين) تحذيرات شدد فيها على عدم الانصياع لقرار الميليشيات.
وشملت تحذيرات البنك المركزي اليمني شركات الصرافة والبنوك، حيث جاء في تعميمه تأكيده على أن «عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستورياً وقانونياً تعد مخالفة يعاقب عليها القانون».
وأضاف البنك في بيانه «إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من (المركزي) الرئيسي في عدن بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون».
وطلب البنك من «البنوك كافة الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية».
وكانت الجماعة الحوثية أعلنت أخيراً ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة، أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني».
وجاء الإعلان الحوثي في بيان بثته المصادر الرسمية للجماعة من قبل ما تسميه «البنك المركزي» التابع لها في صنعاء، الذي لم تعترف بنقله من قبل الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وفي حين استثنى القرار الحوثي التجار والبنوك وشركات الصرافة من عملية التعويض المزعومة، يتهم اقتصاديون في صنعاء الجماعة الحوثية بنهب هذه الفئات النقدية الحديثة من الأسواق والتجار والمسافرين، ومن ثم إعادة تصريفها في السوق السوداء لشراء العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ومنذ قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر (أيلول) 2016 وطباعة الفئات النقدية الجديدة من العملة لتوفير السيولة في الأسواق ودفع رواتب الموظفين شنت الجماعة مئات الحملات لنهب المليارات منها ومنع دخولها إلى مناطق سيطرتها.
وزعمت الجماعة في قرارها الأخير «أن تداول أو حيازة العملة المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية، يعد إضراراً جسيماً بالاقتصاد والعملة الوطنية، وقالت إنها تسعى عبر محاربة منع تداولها وحيازتها؛ لحماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع».
وفي بيان حكومي سابق دعا وزير الإعلام معمر الإرياني، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى القيام بمسؤوليتهم وممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مؤكداً أن الميليشيات تنتهج سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية إلى معدلات مأساوية.
وحذر الوزير اليمني في تصريح بثته المصادر الرسمية الحكومية من تبعات قرار الجماعة بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني.
وقال، إن هذا الإجراء الحوثي الخطير «يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الميليشيات منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية».
وأكد الوزير الإرياني، أن القرار يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في مهب الريح ويضع مزيداً من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها.
وعلى الرغم من حجم الإيرادات الضخمة التي تقوم الجماعة بجبايتها في مناطق سيطرتها من القطاعات الاقتصادية الحكومية المحتلة، فإنها تمتنع منذ أكثر من ثلاث سنوات عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها بذريعة نقل البنك المركزي من قبل الشرعية إلى عدن.
وتضطلع الحكومة الشرعية منذ بدأت في ترتيب تدابيرها الاقتصادية في صرف رواتب موظفي الدولة كافة في مناطق سيطرتها، إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جانب دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب الموظفين في الحديدة وبعض مديريات محافظة حجة.
ويعتقد اقتصاديون في صنعاء، أن قرار الجماعة الحوثية بمنع الفئات النقدية المطبوعة في عدن من التداول هدفه في الأساس حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم في مناطق سيطرتها والإبقاء على أزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها لإجبار السكان على التعامل بعملتها الوهمية التي أطلقت عليها «الريال الإلكتروني».


مقالات ذات صلة

هجوم حوثي بمسيرات وصواريخ على معسكر للجيش اليمني في صعدة

العالم العربي قائد محور علب اللواء ياسر مجلي خلال حضوره العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر في صعدة (الشرق الأوسط)

هجوم حوثي بمسيرات وصواريخ على معسكر للجيش اليمني في صعدة

شنت جماعة الحوثي الانقلابية، هجوماً على حفل عسكري لقيادة محور علب - باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول).

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي على قوة دفاع البحرين

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي على قوة دفاع البحرين

بعث الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان والملك حمد بن عيسى آل خليفة (واس)

ولي العهد السعودي يعزي ملك البحرين في الشهداء بعمليات إعادة الأمل

أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي لدى لقائه أخيراً وفد صنعاء في الرياض (واس)

اليمن... طريق السلام تمضي قدماً رغم الصعوبات

شهدت الأسابيع الأخيرة نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً على المستويات الإقليمية والدولية، في محاولة جادة لإنهاء الأزمة اليمنية والحرب الدائرة في البلاد منذ نحو 9 سنوات.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عدد من قيادات جماعة الحوثي خلال العرض العسكري الذي نظمته احتفالاً بذكرى الانقلاب (إعلام حوثي)

غضب يمني في ذكرى الانقلاب الحوثي

عبَّر اليمنيون عن غضبهم من تنظيم جماعة الحوثي احتفالاً وعرضاً عسكرياً في ذكرى انقلابها على التوافق السياسي، وهو الاحتفال الذي يأتي في ظل أوضاع مأساوية في البلد.

وضاح الجليل (عدن)

يمنيون يطالبون بحماية الأطفال من التجنيد

من فعالية إطلاق تقرير «الأطفال المحاربون» (منظمة ميون لحقوق الإنسان)
من فعالية إطلاق تقرير «الأطفال المحاربون» (منظمة ميون لحقوق الإنسان)
TT

يمنيون يطالبون بحماية الأطفال من التجنيد

من فعالية إطلاق تقرير «الأطفال المحاربون» (منظمة ميون لحقوق الإنسان)
من فعالية إطلاق تقرير «الأطفال المحاربون» (منظمة ميون لحقوق الإنسان)

بينما تخشى العائلات اليمنية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من تجنيد أطفالها بعد توقف الدراسة بسبب إضراب المعلمين المطالبين برواتبهم المتوقفة منذ 7 أعوام، حذرت تقارير حقوقية من استمرار جرائم استقطاب صغار السن للقتال، وطالبت بآليات دولية لحمايتهم.

وتؤكد مصادر يمنية في العاصمة صنعاء أن جماعة الحوثي استقطبت مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية للمشاركة في العرض العسكري الذي نظمته بمناسبة الذكرى التاسعة للانقلاب، وأغرت الكثير منهم بالحصول على مستحقات مالية، والحصول على رواتب دائمة في حال القبول بالتجنيد لصالح الجماعة.

تستمر جماعة الحوثي بتجنيد الأطفال رغم الهدنة وتوقف العمليات العسكرية (أ.ب)

وتقول المصادر إن حملة تجنيد واسعة بدأها الحوثيون خلال الأسابيع الماضية في أوساط الشباب والأطفال، حيث تشهد محافظة حجة نشاطاً واسعاً في عمليات التجنيد التي شارك في إدارتها زعماء القبائل في الأرياف ومسؤولو الأحياء في المدن، في حملة أطلقت عليها الجماعة اسم التجنيد المؤقت.

وذكرت المصادر في المحافظة أن الأطفال والشباب الذين يجري تجنيدهم ينقلون إلى معسكرات خاصة في محافظتي صنعاء وعمران، حيث ينقطع التواصل بينهم وأهاليهم، مشيرة إلى أن من جرى استدعاؤهم كانوا قد تلقوا دورات تدريبية سابقة، وشاركوا في بعض المهام وبينها عروض عسكرية.

الأطفال المحاربون

مع استمرار الجماعة الحوثية في تجنيد الأطفال، أطلقت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان في اليمن تقريراً حول من أطلقت عليهم «الأطفال المحاربون»، وهو التقرير الثاني من نوعه الذي تطلقه المنظمة في هذا الشأن.

ويشمل التقرير المدة من يوليو (تموز) 2021 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2022، حيث تحققت المنظمة من تجنيد 2233 طفلاً لاستخدامهم بشكل مباشر في النزاع المسلح.

وأوضحت المنظمة أن الحوثيين مسؤولون عن 98.9 في المائة من عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم في جبهات القتال، بينما تتحمل الحكومة اليمنية والمكونات الموالية لها المسؤولية عن تجنيد 24 طفلاً، بنسبة 1.1 في المائة.

تعرض مئات الأطفال المجندين من قبل الحوثيين للقتل أو الإعاقة خلال المعارك (إ.ب.أ)

وتلقت المنظمة خلال فترة إعداد التقرير بلاغات عن تجنيد 25 طفلاً من عائلات المهاجرين الأفارقة، وتحققت من 4 وقائع في محافظتي صنعاء وحجة، مشيرة إلى أن 556 طفلاً قُتلوا في صفوف جماعة الحوثي وهم يحملون رتباً عسكرية، بينما يحمل 753 آخرون صفة جندي، وذلك من إجمالي 1309 أطفال رصدت مقتلهم، بينهم طفل صومالي الجنسية.

وحصلت المنظمة على معلومات عن إصابة وتشويه 351 طفلاً من إجمالي المجندين لصالح جماعة الحوثي، لافتة إلى أنها لمست انخفاضاً في عدد الضحايا الأطفال الذين جندتهم جماعة الحوثي في صفوفها خلال فترة الهدنة الأممية التي بدأت في أبريل (نيسان) 2022، وجرى تمديدها إلى مرحلتين، رغم أن الجماعة لم تتوقف عن الحشد والتعبئة والاستقطاب خلال تلك الفترة.

دعوة للحماية

تستغل الجماعة الحوثية الظروف المعيشية والاقتصادية للأطفال وأسرهم، وفق منظمة «ميون»، إضافة إلى انتهاج التلقين العقائدي وخطاب الكراهية عبر الإعلام الرسمي والأهلي ومواقع التواصل الاجتماعي، والسيطرة التامة على المؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية، وتنظيم المراكز الصيفية، واستخدام الحيلة والاختطاف وممارسة الضغوط على زعماء القبائل والمشايخ والأعيان.

تعد المراكز الصيفية التي تنظمها جماعة الحوثي أحد أهم المواسم لتجنيد الأطفال (إعلام حوثي)

ودعت المنظمة إلى الالتزام الكامل بالاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، والتوقف الفوري عن تجنيد الأطفال والتسريح الفوري لكل الأطفال الذين جرى إشراكهم في النزاع المسلح، ومحاسبة كل الكيانات والأفراد والقيادات المدنية والعسكرية المسؤولة عن تجنيد الأطفال قضائياً.

وطالبت بإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المجندين قبل إعادتهم إلى مجتمعاتهم، لما لمشاركتهم في القتال من تأثير في نفسياتهم، وما قد تؤدي إليه من أعمال عنف في مجتمعاتهم وعائلاتهم، وحثت على تشكيل فرق عمل مشتركة مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني لحصر وتوثيق وتسريح جماعي للأطفال المجندين في صفوف جماعة الحوثي.

وشددت على ضرورة توقف الحوثيين عن حملات التعبئة والحشد والتجنيد المستمرة حتى الآن، والانتقال إلى برنامج تسريح وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المجندين، ودمجهم في المجتمع بخطوات تستند إلى المعايير الدولية، والإعلان عن ذلك على مختلف وسائل الإعلام.

تفعيل الآليات الوطنية

ضمن الحراك اليمني الحقوقي أقامت منظمة «رصد» لحقوق الإنسان، ومعها «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» ندوة حول الانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن، وآليات المساءلة والحماية الدولية، وقراءة مدى التزام أطراف الصراع بتعهداتها وبالمواثيق التي صادق عليها اليمن، والعرف الدولي الإنساني الذي يحتم على الجميع بذل أقصى درجات الحماية للمدنيين بمن فيهم الأطفال، إلى جانب عرض مقتضيات الحماية القانونية الدولية للأطفال.

ووفقاً للناشط الحقوقي مطهر البذيجي المدير التنفيذي لـ«تحالف رصد» فإن الندوة هدفت إلى تقديم رؤى وتصورات حول إنهاء عمليات تجنيد الأطفال ومختلف الانتهاكات التي لحقت بالأطفال خلال النزاع، وماهية الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع في اليمن، سواء من المجندين للقتال أو من طالتهم الأعمال العدائية على المدنيين والأطفال النازحين.

تطالب المنظمات المحلية بحماية الأطفال من آثار الحرب وتفعيل آليات وطنية ودولية لحمايتهم (رويترز)

وتحدث البذيجي لـ«الشرق الأوسط» عن خطورة بقاء الأطفال المتأثرين بالنزاع دون تأهيل نفسي واجتماعي، حيث يفتقر هؤلاء لأي دعم خلال فترة الحرب المستمرة منذ 9 أعوام، وذلك بسبب ضعف التمويل الخاص بإعادة التأهيل، وعدم مقدرة المجتمع المدني في اليمن على توفير الإمكانات اللازمة لذلك.

وتعرضت الندوة إلى الآليات الوطنية لحماية الأطفال في اليمن من الانتهاكات التي طالتهم بسبب النزاع، ومنها المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي الجهات التي لم تتمكن بسبب الحرب من ممارسة دورها الفاعل في هذا الشأن.

وتوصلت الندوة إلى حاجة اليمن الماسّة إلى آلية تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الأطفال خصوصاً تلك المتعلقة بالأطفال، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، واستمرارية الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان.


مظاهرات في ساحة التحرير ببغداد إحياءً لذكرى احتجاجات أكتوبر الرابعة

متظاهرون عراقيون يتجمعون للاحتفال بالذكرى الرابعة للاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (رويترز)
متظاهرون عراقيون يتجمعون للاحتفال بالذكرى الرابعة للاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (رويترز)
TT

مظاهرات في ساحة التحرير ببغداد إحياءً لذكرى احتجاجات أكتوبر الرابعة

متظاهرون عراقيون يتجمعون للاحتفال بالذكرى الرابعة للاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (رويترز)
متظاهرون عراقيون يتجمعون للاحتفال بالذكرى الرابعة للاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (رويترز)

وسط حضور متواضع نظّمه مئات من الناشطين، وبيانات «خجولة» مندّدة بمنظومة الحكم القائم، مرت، اليوم الأحد، الذكرى الرابعة لحراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019، الاحتجاجي الذي يحلو لكثيرين إطلاق تسمية «الثورة» عليه، والذي امتد إلى معظم محافظات وسط وجنوب البلاد.

متظاهرون عراقيون يتجمعون للاحتفال بالذكرى الرابعة للاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (رويترز)

واستمرت الاحتجاجات لنحو عام ونصف العام، ورُفعت فيه شعارات تُدين نظام «الفساد والمحاصصة وغياب القانون والتبعية للأجنبي»، وتمكنت من إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي اضطر لتقديم استقالته تحت ضغط الاحتجاجات.

وسقط في تلك الفترة ما لا يقل عن 700 قتيل، وأكثر من 20 ألف جريح، نتيجة الاستعمال المفرط للقوة الذي انتهجته القوات الأمنية ضد المتظاهرين وقتذاك.

المتظاهرون الذي خرجوا لإحياء الذكرى أعادوا التذكير بشعارات سابقة للاحتجاج كانت تُناهض النظام القائم والولايات المتحدة الأميركية وإيران، بوصف الدولتين الأكثر تأثيراً في البلاد منذ نحو عقدين من الزمن، وهو تأثير سلبي، بنظر جماعات الاحتجاج، ولم تخلُ التظاهرة من احتكاكات طفيفة مع القوات الأمنية التي كانت ترغب بتفريقهم.

التراجع في أعداد المتظاهرين، قياساً بالسنوات السابقة، وعدم خروجها في معظم محافظات الوسط والجنوب، يعود، في جزء أساسي منه، إلى الشعور المرير بالخيبة والإحباط، جراء عدم تحقيق أهداف الحِراك المعلَنة، وفق ناشطين، إلى جانب تشظّي المواقف والانقسامات الحادّة التي وقعت بين صفوف جماعات الحراك، بالنسبة لكثير من القضايا، وفي مقدمتها مسألة المشاركة في الانتخابات المبكرة العامة التي فرضتها الاحتجاجات وجَرَت في أكتوبر 2021.

متظاهرون عراقيون يتجمعون للاحتفال بالذكرى الرابعة للاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (د.ب. أ)

حيث انقسمت جماعات الحراك بين مؤيد للمشاركة، ومعارض لها بوصفها شكلاً من أشكال إضفاء الشرعية على نظام آيل للسقوط، في نظرهم. وحتى مع مشاركة المؤيدين، وحصولهم على نحو 15 مقعداً في البرلمان، ما زال الخلاف في وجهات النظر قائماً، بل إن معظم الأعضاء الحاليين في البرلمان المحسوبين على جماعات الحراك، يتعرضون بشكل دائم إلى انتقادات شديدة، ويُتهمون بأنهم انخرطوا مع أحزاب وقوى السلطة في إدامة وتكريس «مساوئ» النظام السياسي.

الفقر، الذي رافق إحياء الذكرى بالنسبة لأعداد مَن خرجوا، لم يحُل دون سيل كبير من التعليقات والآراء التي حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يمنع بعض الجماعات والجهات الناشطة من إصدار بيانات استذكار بالمناسبة.

الكاتب ورئيس التحرير السابق لصحيفة «الصباح» الرسمية، فلاح المشعل، رأى أن «انتفاضة أكتوبر 2019 لحظة تاريخية عظيمة تجلّت فيها إرادة المعارضة السلمية ضد فساد العملية السياسية، لكنها تعرضت للقتل والإبادة والتشويه والتدنيس والقسوة المفرطة من أحزاب وميليشيات وجماعات العملية السياسية».

متظاهرون عراقيون يتجمعون للاحتفال بالذكرى الرابعة للاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (رويترز)

وأضاف، في تدوينة عبر «فيسبوك»، أن ما حدث «كان اختباراً إضافياً يؤكد زيف الديمقراطية وعداء أحزاب السلطة للشعب الذي رفع شعار (نريد وطناً) ولم يطالب بسلطة! لكن العقلية الفاشية للأحزاب الحاكمة لم تستثمر هذا التطور الفكري النوعي للمجتمع في تبنّي خطاب المعارضة».

وقال الصحافي رياض محمد، في تدوينة مماثلة: «لا حاجة لي بتكرار القول إن انتفاضة أكتوبر كانت أعظم لحظة في تاريخ العراق المعاصر، لكننا بشر وعلينا أن نتعلم من تجاربنا، كانت أهدافها عظيمة، وحمل ثقلها شباب رائع أدهشنا وأدهش العالم».

وأضاف: «لكن انتفاضة أكتوبر احتوت أيضاً على تيارات وجهات انكشفت، فيما بعد، هويتها الحقيقية، ما يحتاج إليه العراقيون هو تغيير العقول، ولا فائدة تُرتجي من تغيير حكومة، والبديل حفنة من الأفكار الخرافية!».

ويخلص محمد إلى أنه «لا فائدة من تغيير الحكومات والشعب، والعقول لا تتغير ولا تزال تبحث عن منقذين خرافيين. ولا فائدة من المظاهرات إذا كانت المقاطعة وتشرذم المتظاهرين لـ100 جهة ورأس مستمرين».

بدورها أصدرت منظمة «تشرين لحقوق الإنسان»، بياناً بمناسبة الذكرى، طالبت فيه بالكشف عن مصير الأشخاص والناشطين الذين اختفوا قسرياً في العراق. وذكرت أن مِن بين الذين اختفوا، وما زال مصيرهم مجهولاً «عبد المسيح روميو جان سركيس، وهو عامل يومي من بغداد، وكذلك أسامة التميمي، المصور المستقلّ الذي اختفى قرب ساحة التحرير في بغداد».

متظاهرون عراقيون يتجمعون للاحتفال بالذكرى الرابعة للاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (د.ب.أ)

وذكرت أن «أسامة التميمي قام بتوثيق الاحتجاجات بكاميرته، واختفى عند عودته إلى منزله، وكذلك محمود علي خزعل علك الشويلي، الذي اختفى في ساحة التحرير ببغداد في ديسمبر 2019 أثناء مشاهدته مباراة كرة قدم».

وشدَّد بيان المنظمة على «أهمية توثيق ومشاركة قصص الأشخاص المختفين قسرياً في العراق؛ لأن هذه القصص تشكل دليلاً حياً على الظلم والاضطهاد اللذين يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لهما».

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمراقبة الوضع في العراق عن كثب، وتقديم الدعم والمساعدة في معالجة قضية الاختفاء القسري.


فاجعة العراق تنتهي بتحميل «الألعاب النارية» مسؤولية الحريق

TT

فاجعة العراق تنتهي بتحميل «الألعاب النارية» مسؤولية الحريق

فاجعة العراق تنتهي بتحميل «الألعاب النارية» مسؤولية الحريق

أسدلت اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عقب حريق قاعة أعراس الحمدانية الذي أودى بحياة وإصابة أكثر من 200 شخص، الستار على تحميل «الألعاب النارية» مسؤولية الحريق. وخلصت اللجنة التحقيقية خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومسؤولون آخرون (الأحد) إلى أن «الألعاب النارية كانت السبب الرئيسي لنشوب الحريق».

أهالٍ يبحثون عن بقايا الجثث المفقودة بعد حريق الحمدانية بمحافظة نينوى (رويترز)

وقال رئيس اللجنة اللواء سعد فالح كسار الدليمي، خلال المؤتمر، إن قاعة الأعراس هي موضوع البحث، وتبين أنها تتسع لـ500 شخص فقط، ومشيّدة على هيكل حديدي، وجدرانها من الإسمنت والبلوك، ومسقّفة بمادة الـ«سندويج بنل» مع مواد قابلة للاشتعال، ومزينة بالقش البلاستيكي المصنع، وهي أيضاً مواد سريعة الاشتعال، وكذلك واجهة القاعة مغطاة بمادة سريعة الاشتعال.

وأضاف أن «اللجنة لاحظت غرفة تحتوي على كميات كبيرة من القماش تُستخدم لتزيين القاعة سريعة الاشتعال، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكحولية على الطاولات، وعدم وجود أبواب للطوارئ، بل توجد أبواب صغيرة تُستخدم للخدمة فحسب». وتابع الدليمي قائلاً إنه «تبين وجود أربعة أجهزة شعلات نارية، وبحسب ما توصلت إليه اللجنة، وشهود العيان، هي السبب الرئيسي لوقوع الحادث، وارتفعت النيران منها إلى أربعة أمتار نحو سقف القاعة لتتسبب باندلاع الحريق». وأوضح أن «سبب الحريق حصول مصدر ناري لامس المواد السريعة الاشتعال»، لافتاً إلى أن «صاحب القاعة يتحمل جميع المسؤولية».

أهالٍ متجمعون حول قاعة الأفراح في منطقة الحمدانية (أ.ب)

وبشأن العدد الكلي للضحايا، أكد رئيس اللجنة التحقيقية «وفاة 107 أشخاص، وإصابة 82 آخرين بجروح»، محملاً صاحب القاعة، وقائممقام الحمدانية، ومدير بلديتها، ومدير سياحتها، ومدير كهربائها، المسؤولية والتقصير، إضافة إلى ثبوت تقصير الدفاع المدني في متابعة الإجراءات الخاصة في عملية غلق القاعة لعدم اتباعها شروط السلامة.

بدوره، قال الفريق كاظم بوهان العكيلي مستشار وزير الداخلية في المؤتمر إن «اللجنة التحقيقية خلصت إلى مجموعة من الاستنتاجات تثبت بشكل قاطع أن الحادث كان عرضياً، وغير متعمد، وحصل بسبب الإهمال الجسيم، وهو ناجم عن مادة الـ(سندويج بنل)، ومواد ديكور عبارة عن قش صناعي، واستخدام أربعة أجهزة لتشغيل الألعاب النارية التي كانت السبب الرئيسي للحريق، إضافة إلى وجود مخزن بكميات كبيرة من المواد الكحولية».

كما أكد أن «أرضية القاعة مغطاة بمادة (الكاربات) التي أدت إلى سرعة نشوب الحريق وانتشاره»، مشيراً إلى أن إطفاء التيار الكهربائي أثناء وقوع الحادث من قبل مالك القاعة لظنه حصول تماس كهربائي أدى إلى حدوث ذعر وفوضى بين الناس. ونوّه الفريق بوهان إلى الانهيار السريع لقاعة الأعراس بسبب الـ«سندويج بنل» والذي ساهم إلى حد كبير في عرقلة عمليات الإنقاذ.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال المؤتمر، أن وجود أجهزة التبريد والمواد المشتعلة وعدم وجود مخارج طوارئ، عجّل سرعة انتشار النيران. وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للقاعة تصل إلى نحو 400 شخص، وصاحبها زاد من عدد الطاولات والكراسي المغلفة بمادة سريعة الاشتعال لزيادة طاقتها الاستيعابية، منوّها إلى أن صاحب القاعة كان قد أعدّ في ليلة وقوع الحادث 900 وجبة عشاء، وكل هذه الأمور سرّعت من اشتعال النيران.

أهالٍ يحملون نعش أحد ضحايا حريق قاعة الحمدانية (رويترز)

وقال إن «صاحب قاعة الهيثم قام بسحب جهاز التسجيل وهرب إلى أربيل»، وأضاف: «بعد القبض عليه تم استرجاع (الديفي آر)».

وكشف الوزير عن توصيات اللجنة التي تضمنت شمول الضحايا بقانون الشهداء؛ لكونهم أقلية دينية، ودعم ذويهم، وكذلك تقديم الدعم المادي إلى الجرحى، ومعالجتهم على نفقة الدولة خارج وداخل البلاد. وكذلك تضمنت التوصيات تشكيل لجان متخصصة تتابع عملية توقيف المتهمين بالقضية، ونتائج التحقيق، وإحالة المتهمين إلى القضاء.

وأوصت اللجنة أيضاً بإعفاء قائممقام الحمدانية، ومدير بلديتها، ومدير التصنيف السياحي في محافظة نينوى، ومدير كهرباء الحمدانية، ومدير مديرية الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني في نينوى، وإحالة مدير الدفاع المدني في المحافظة إلى اللجنة المتخصصة، وتشكيل مجلس تحقيق بحقه.


هجوم حوثي بمسيرات وصواريخ على معسكر للجيش اليمني في صعدة

قائد محور علب اللواء ياسر مجلي خلال حضوره العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر في صعدة (الشرق الأوسط)
قائد محور علب اللواء ياسر مجلي خلال حضوره العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر في صعدة (الشرق الأوسط)
TT

هجوم حوثي بمسيرات وصواريخ على معسكر للجيش اليمني في صعدة

قائد محور علب اللواء ياسر مجلي خلال حضوره العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر في صعدة (الشرق الأوسط)
قائد محور علب اللواء ياسر مجلي خلال حضوره العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر في صعدة (الشرق الأوسط)

بعد أيام قليلة على استهدافها كتيبة بحرينية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن على الحدود الجنوبية السعودية، شنت جماعة الحوثي الانقلابية، هجوماً جديداً على حفل عسكري لقيادة محور علب - باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر.

الهجوم الحوثي الذي نُفذ بطائرات مسيرة مفخخة وعبر المدفعية وصواريخ «الكاتيوشا» على موقع الاحتفال أسفر عن مقتل عسكري وجرح آخرين، بينما عدّت قيادة المحور الاستهداف الحوثي تحدياً للمساعي الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام.

وبينما وصف عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة) عضو مجلس القيادة الرئاسي ميليشيا الحوثية بأنها في أضعف حالاتها، وتبحث عن نصر معنوي لرفع معنويات ميليشياتها المنهارة، أكد أن استخدام الجماعة للطيران المسير والمدفعية وصواريخ «الكاتيوشا» ضد العرض العسكري لقوات محور علب دليل راسخ على أنها بلغت حد اليأس.

ولفت المحرمي خلال اتصال هاتفي أجراه الأحد بقائد محور علب، قائد اللواء 63 مشاة، اللواء ياسر مجلي، إلى أن سلوكيات الحوثي العدائية تتكسر دوماً أمام صلابة وبأس الأبطال في كل مواقع البطولة والشرف، في الوقت الذي تعودت فيه الميليشيات الحوثية على الهزيمة والغدر والدفع بالعناصر المخدوعة إلى محرقة الموت، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

وكانت قوة دفاع البحرين أعلنت قبل أيام مقتل 4 ضباط وجرح آخرين من قوة «الواجب» التابعة لقوة دفاع البحرين في هجوم حوثي غادر خلال مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم» و(إعادة الأمل).

من جهتها، أفادت قيادة محور علب – باقم العسكرية التابعة للجيش اليمني أنها تعرضت لعدوان سافر وهجوم إرهابي غادر استهدفت من خلاله ميليشيا الحوثي الإرهابية الحفل العسكري الذي أقيم احتفاءً بذكرى 26 سبتمبر.

وأوضحت قيادة المحور في بيان (السبت) أن الهجوم الحوثي نُفذ على عدد من المواقع على طول الجبهة الممتدة، وبالتزامن عبر ضربات بالمدفعية والطيران المسير وصواريخ «الكاتيوشا» على موقع الاحتفال.

وأكدت قيادة محور علب – باقم تمكُن ضباط وأفراد الجيش من صد العدوان الحوثي، وإحباطه من خلال إسقاط عدد من الطائرات المسيرة في مسرح عمليات الجيش بمديرية باقم، بينما سقط شهيد وعدد من الجرحى وفق البيان.

ووصفت قيادة المحور الهجوم الحوثي بأنه تحدٍّ لكل المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام، واستمرار لسلسلة من الخروقات التي لم تتوقف منذ بدء سريان الهدنة المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحق الرد، وأنها لن تتوانى في القيام بواجباتها الوطنية ضمن مؤسسة الدفاع اليمنية وفي إطار قوات التحالف العربي.

بدوره، قال فخري العرشي مدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، إن الهجوم الحوثي مؤشر واضح على حالة الضحالة والهزيمة الداخلية التي تعيشها هذه العصابة، مشيراً في تعليق له على حسابه بمنصة «إكس» أن هجوم جماعة الحوثي «تعبير صريح عن رفضها الهدنة ونسفها كل الجهود، وهو ما يعطي الحق لقواتنا بالدفاع عن النفس والرد في الوقت المناسب» على حد تعبيره.

جانب من الحفل الذي أقيم في محور علب بمحافظة صعدة وتعرض لهجوم حوثي (الشرق الأوسط)

إضافة إلى ذلك، حذر العميد عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني من أن استمرار هجمات الميليشيات الحوثية على قوات الشرعية اليمنية أو قوات التحالف من شأنه أن يؤثر في جهود السلام الحالية.

وأشار مجلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن جماعة الحوثي ترفض كل جهود السلام الإقليمية والدولية، وما هذه الاعتداءات سواء على محور علب – باقم بصعدة، أو الكتيبة البحرينية قبل أيام إلا أكبر دليل على ذلك.

وشدد مجلي على أن الجيش الوطني اليمني أصبح أكثر تدريباً وإعداداً وقدرة على الرد، لكنه يحرص على إنجاح جهود السلام، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، معبراً عن إدانته كل العمليات الحوثية الإرهابية واستهداف وسجن المدنيين لا سيما في أثناء احتفالات ثورة 26 سبتمبر الأسبوع الماضي.


خطب الكراهية تدفع سكاناً في صنعاء وإب إلى مغادرة المساجد

مسجد في صنعاء حوله الحوثيون إلى مجلس للمقيل وعقد الاجتماعات (إكس)
مسجد في صنعاء حوله الحوثيون إلى مجلس للمقيل وعقد الاجتماعات (إكس)
TT

خطب الكراهية تدفع سكاناً في صنعاء وإب إلى مغادرة المساجد

مسجد في صنعاء حوله الحوثيون إلى مجلس للمقيل وعقد الاجتماعات (إكس)
مسجد في صنعاء حوله الحوثيون إلى مجلس للمقيل وعقد الاجتماعات (إكس)

على خلفية تصاعد خطاب الحقد والكراهية الذي يتبناه الحوثيون ضد اليمنيين المحتفلين بذكرى ثورة «26 سبتمبر» شهدت المساجد عزوف السكان عن أداء الصلوات، بما فيها صلاة الجمعة، لا سيما في مدينتي صنعاء وإب، وذلك عقب اعتلاء معممين حوثيين المنابر لإلقاء خطبة الجمعة.

ففي العاصمة صنعاء شهد مسجد «قلالة» بشارع هائل وسط العاصمة الجمعة الماضي اشتباكاً بين مصلين وعناصر حوثيين مسلحين على خلفية قيامهم بالاعتداء على بعض المصلين ومحاولة اعتقالهم واقتيادهم إلى السجون؛ بسبب رفضهم لخطب التعبئة والتحريض ضد اليمنيين.

مسجد في صنعاء وهو فارغ من المصلين نتيجة خطاب التحريض الحوثي (فيسبوك)

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد توثق جانباً من الاشتباك بين المصلين وعناصر الجماعة، حيث باشر المسلحون بالاعتداء بأعقاب البنادق على المصلين، ما اضطر بعضهم إلى الدفاع عن أنفسهم مستخدمين السلاح الأبيض (الجنابي).

وأوضح شهود لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتداء الجماعة الحوثية على الرافضين لخطب معمميها بذلك المسجد خلّف عدداً من الجرحى بين الطرفين، بالإضافة إلى خطف مسلحي الجماعة - عقب إسنادهم بتعزيزات - مجموعة من المصلين في المسجد.

وسبق أن أصدرت الجماعة تعميمات إلى مكاتبها في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى تحضهم على إلزام خطباء وأئمة المساجد باستغلال المنابر وتسخيرها في التعبئة، وتحشيد السكان لحضور الاحتفال بذكرى الانقلاب، ومهاجمة الفعاليات اليمنية الوطنية وفي مقدمتها ثورة «26 سبتمبر» التي أطاحت في 1962 حكم أسلاف الجماعة.

عزوف عن الصلاة

سلوك الحوثيين دفع المصلين إلى العزوف عن صلاة الجمعة في كثير من مساجد صنعاء وإب ومحافظات يمنية أخرى، وذلك نتيجة استمرار تكثيف معممي الجماعة بث خطابات الكراهية والأفكار العنصرية ذات الصبغة الطائفية.

مسجد في صنعاء حوله الحوثيون إلى مجلس للمقيل وعقد الاجتماعات (إكس)

وتواصل الجماعة الحوثية منذ انقلابها استغلال آلاف المساجد بعموم مناطق سيطرتها لنشر أفكارها ومعتقداتها الطائفية في أوساط المجتمع اليمني الرافض لها ولمشروعاتها.

ومن أجل تمرير مخططاتها وأفكارها الدخيلة على المجتمع اليمني، عمدت الجماعة خلال الفترات السابقة إلى شن موجة اعتداءات وتعسفات غير مسبوقة بحق المساجد بمناطق سيطرتها، تمثّل بعضها بتغيير الخطباء والأئمة، وملاحقة وخطف بعضهم وتشريد آخرين، إلى جانب استهداف المساجد بالدهم والاعتداء والإغلاق والتفجير والتحويل إلى مخازن للسلاح ومجالس للسمر وعقد الاجتماعات.

رفض في إب

على صعيد الرفض الشعبي المتنامي ضد الجماعة الحوثية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) تواصل عزوف غالبية السكان عن الحضور لأداء صلاة الجمعة في بعض المساجد.

وكشفت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن إقدام الجماعة قُبيل صلاة الجمعة على تغيير أربعة من خطباء المساجد في مدينة إب عاصمة مركز المحافظة، وتنصيب آخرين، ينحدر بعضهم من صعدة حيث معقلها.

وقاد ذلك الإجراء التعسفي مئات المصلين بمساجد «قباء» و«ابن القيم» و«الفلاح» و«مارح» في إب إلى المغادرة بشكل فردي وجماعي، حيث عاد بعضهم لمنازلهم، فيما ظل آخرون يبحثون عن مساجد أخرى لا تخضع خٌطبها للمنهج الحوثي الطائفي.

ويؤكد «عمر. م» وهو اسم مستعار لأحد السكان في إب، أن ظاهرة عزوف المصلين عن حضور صلاة الجمعة وسماع خطب المؤدلجين طائفياً ليس بالأمر الجديد. وأوضح أن هذا الرد من قبل السكان بدأ منذ سنوات عدة أعقبت الانقلاب والحرب، ثم توسع تدريجياً ليعم فيما بعد أغلبية المساجد في المدينة ومديرياتها.

ويشير عمر إلى أن سبب عزوف السكان في المحافظات تحت سيطرة الجماعة الحوثية عن المساجد ناتج عن انزعاجهم الشديد من الأفكار المسمومة التي يستمر المعممون الحوثيون في بثها.

جانب من مسجد في تعز اليمنية طاله الاستهداف الحوثي بالقذائف (إكس)

ويلجأ كثير من المصلين في إب وضواحيها هذه الأيام إما إلى مغادرة المساجد وإما المكوث خارجها وتأدية صلاة الجمعة بالشوارع، خصوصاً أثناء إلقاء المعمم الحوثي لخطبة الجمعة، وذلك حتى لا يسمعوا مضمونها التعبوي والفكري.

وتكاد تكون المساجد في مدينة إب طوال فترة خطبة الجمعة شبه فارغة من المصلين؛ لكن حينما ينهي المعمم الحوثي خطبته تبدأ صفوفها بالامتلاء المفاجئ بالمصلين، ممن يتعمدون الحضور متأخرين حتى لا يسمعوا تلك الخطب المؤدلجة.

وأفاد السكان في إب بأن الجماعة الحوثية كثفت في الآونة الأخيرة إقامة فعاليات ذات صبغة طائفية واستغلت عموم المساجد في مناطق سيطرتها لنشر أفكارها.


غلاء السكّر في اليمن يرهق المشاريع الصغيرة ويغير العادات الاستهلاكية

حلويات مصنوعة منزلياً خلال معرض للأغذية أقيم في صنعاء (إ.ب.أ)
حلويات مصنوعة منزلياً خلال معرض للأغذية أقيم في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

غلاء السكّر في اليمن يرهق المشاريع الصغيرة ويغير العادات الاستهلاكية

حلويات مصنوعة منزلياً خلال معرض للأغذية أقيم في صنعاء (إ.ب.أ)
حلويات مصنوعة منزلياً خلال معرض للأغذية أقيم في صنعاء (إ.ب.أ)

عادت نسرين المحمدي من جديد إلى إنتاج وبيع الحلويات الشرقية وحلويات المناسبات في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن توقفت عن ذلك 3 مرات خلال أقل من عامين بسبب ارتفاع أسعار السكر، لكنها تعاني من ضعف الطلب على منتجاتها المنزلية، وتحاول استعادة زبائنها، إما بمنتجات جديدة غير مألوفة في السوق، أو بتقديم عروض لمن يشتري كميات كبيرة.

وساهم ارتفاع سعر السكر مرتين خلال نفس الفترة في توقف مشروع المحمدي لصنع الحلويات الشرقية في المنزل، بعد أن كانت استطاعت التعامل مع الأزمات الأخرى مثل أزمة الغاز وارتفاع أسعار الدقيق والقمح والزيوت والسمن، غير أن ارتفاع أسعار السكر حرمها من الحصول على هامش ربح كافٍ.

الخلطة والهريسة أحد أكثر أطباق الحلويات شعبية في اليمن (إكس)

ومنذ ما يقارب العامين قفزت أسعار السكر في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بنسبة تقارب 35 في المائة دفعة واحدة، فبعد أن كان سعر الكيس الذي يزن 50 كيلوغراماً يصل إلى 17 ألف ريال يمني للكيس، وصل إلى 22 ألف ريال (الدولار يساوي 530 ريالاً).

وحدثت تلك الزيادة حينها بسبب التعسفات التي تعرضت لها الشركة اليمنية لتكرير السكر في الحديدة (غرب البلاد) أواخر العام قبل الماضي، حيث تم احتجاز أسطول النقل التابع لها واختطاف مديرها العام من طرف قيادي حوثي، ولم تتراجع أسعار السكر منذ ذلك الوقت.

وشهدت الأيام الأخيرة زيادة جديدة في أسعار السكر، إذ وصل سعر الكيس إلى 24 ألف ريال لدى بعض التجار، وبينما كان الكيلوغرام يباع بـ480 ريالاً يمنياً، فوجئ المستهلكون بتجاوز سعره 500 ريال، في حين لم تحرك الجهات المعنية بتحديد الأسعار، التي يديرها الحوثيون، ساكناً.

وتسببت تلك الزيادة في تضييق هامش الربح الذي كانت تحققه المحمدي مجدداً، إلا أنها لم تفكر بزيادة أسعار منتجاتها هذه المرة خشية أن تخسر زبائنها مرة أخرى.

تأثير الاحتفالات

يفيد أيمن الشرعبي، زوج نسرين، أنه وزوجته اقتنعا بعدم التوقف مجدداً بسبب انعدام خياراتهما لكسب الدخل، وبحكم أنه بلا عمل، فقد خصص جزءاً كبيراً من وقته لمساعدة زوجته، سواء في مهام صناعة الحلويات أو توصيلها إلى الزبائن، وإضافة أجور التوصيل إلى مدخولاتهم وإلغاء التعاقد مع شركات التوصيل.

تراجعت عادات اليمنيين الغذائية إلى أدنى المستويات بفعل غلاء الأسعار (الأمم المتحدة)

ويستغرب الشرعبي من عدم التفات الرأي العام إلى الزيادة التي حدثت في أسعار السكر أخيراً، ويرجع السبب في ذلك إلى أنها ليست كبيرة، ولم تثر انتباه المستهلكين أو اهتمامهم، خصوصاً أن أسعار مختلف السلع ترتفع بشكل يومي، لكن هذه الزيادة أثرت عليه وزوجته في مشروعهما المنزلي.

أما الباحث الاقتصادي عبد القادر المقطري فيرجع السبب في زيادة أسعار السكر مؤخراً إلى احتفالات الانقلابيين الحوثيين بالمولد النبوي وذكرى الانقلاب، فمن ناحية تسببت التبرعات التي فرضوها على التجار والشركات في زيادة في مختلف الأسعار، وهي في الغالب زيادات غير ملحوظة، لأن التجار والشركات تعودوا أن الزيادات الملحوظة تتسبب بتعرضهم للابتزاز من طرف الانقلابيين.

ومن ناحية أخرى، فإن السكر حظي بزيادة في الطلب عليه من مصانع الحلويات، إما لصالح الاحتفال بالمولد النبوي أو بسبب بدء العام الدراسي، الذي يعد موسماً لزيادة إنتاج الحلويات التي يستهلكها الطلاب في المدارس خلال فترات الاستراحة، أو الأغذية التي تعدها الأمهات لهم في المنازل.

صاحبة مشروع أكل منزلي صنعت حلويات بلون العلم اليمني في ذكرى الثورة اليمنية (فيسبوك)

وتسبب غلاء السكر، ضمن غلاء مختلف المواد الغذائية، في تراجع استهلاك الحلويات بشكل واسع، ولم تعد متاجر الحلويات قادرة على البيع بنفس الكميات التي كانت تبيع بها خلال الأعوام الماضية، في حين يعاني مالكو وعمال الكافتيريات من استياء الزبائن بسبب تعمدهم تقليل كمية السكر في المشروبات والمأكولات.

حلويات لأثرياء الحرب

في كافتيريا الشيباني في شارع حدة، وسط العاصمة صنعاء، يجلس الصديقان جمال دبوان ومحمد الحدي لساعات طويلة يومياً وحيدين أو رفقة أصدقاء آخرين، ويطلب الاثنان شاياً بالحليب، أو ما يعرف بالشاي العدني، غير أن جمال ينبه العمال إلى أنه يحب الشاي بسكر خفيف، بينما يلح محمد على زيادة ملعقتين سكر.

يذكر دبوان لـ«الشرق الأوسط» أنه أقنع مالك الكافتيريا التي تبيع أيضاً العصائر الطازجة، بعدم خلطها بالسكر، نظراً لأن الفواكه لذيذة أساساً من دون السكر، ولأن ذلك أفضل من الناحية الصحية للمستهلكين، غير أنه وجده بعد أيام يشتكي من أن الزبائن استاءوا حين أدركوا خلو العصائر من السكر، وتهكم على ذلك بأنهم لا يدركون مصلحتهم.

ازدحام أمام محل لبيع الحلويات الشعبية في العاصمة اليمنية صنعاء (أ.ف.ب)

ويشير دبوان إلى أن ارتفاع أسعار السكر تسبب بارتفاع أسعار الشاي في الكافتيريات والمقاهي الشعبية ما يقارب 6 أو 7 أضعاف، فبعد أن كان سعر كأس الشاي بـ15 ريالاً يمنياً في عام 2015، أصبح الآن يباع بـ100 ريال على الأقل، أما الشاي بالحليب فوصل سعره إلى 200 ريال خلال 8 سنوات، بعد أن كان بـ30 ريالاً فقط (الدولار حوالي 35 في مناطق سيطرة الحوثيين)

وارتفعت أسعار الحلويات الشعبية اليمنية بارتفاع أسعار السكر، وتراجعت أرباح كثير من محلات الحلويات نظراً لتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، ما دفع أصحابها للإغلاق، حيث يصل سعر كيلو الحلوى في المتوسط إلى 700 ريال، بعد أن كان لا يزيد عن 300 ريال قبل 6 أعوام.

ووفقاً لفؤاد الريمي، وهو من سكان حي شميلة في الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء، فإن عدداً من محلات الحلويات الشعبية في الحي أغلقت، ما يدفعه إلى الانتقال إلى وسط المدينة حيث تنتشر محلات أخرى استطاعت الصمود في وجه الغلاء وتراجع القدرة الشرائية بفعل الزحام السكاني والعدد الكبير لزبائنها.

تراجع إقبال اليمنيين على الحلويات خلال الأعوام الأخيرة بفعل زيادة أسعار السكر (رويترز)

ويلاحظ الريمي بدء انتشار محلات بيع الحلويات الشرقية، التي حسب رأيه، لها زبائنها من الأثرياء الجدد الذين صنعتهم الحرب، على عكس بقية اليمنيين الذين يعشقون الحلويات الشعبية، ولم يتعرف سوى قلة منهم على الحلويات الشرقية التي تتميز بتعدد المكونات واعتمادها على المكسرات باهظة الثمن.

وبدأت هذه المحلات في التكاثر في حي حدة، جنوب العاصمة صنعاء، والحي الدبلوماسي المجاور له، وهما الحيان اللذان يعدان الأغلى في أسعار العقارات، وكانا خلال العقود الماضية، سكناً للطبقات الثرية والدبلوماسيين والسياسيين.


الخطوط الجوية اليمنية تعلق رحلاتها من صنعاء وإليها

تواجه «طيران اليمنية» كثيراً من الصعوبات والمعوقات في صنعاء (فيسبوك)
تواجه «طيران اليمنية» كثيراً من الصعوبات والمعوقات في صنعاء (فيسبوك)
TT

الخطوط الجوية اليمنية تعلق رحلاتها من صنعاء وإليها

تواجه «طيران اليمنية» كثيراً من الصعوبات والمعوقات في صنعاء (فيسبوك)
تواجه «طيران اليمنية» كثيراً من الصعوبات والمعوقات في صنعاء (فيسبوك)

كشفت مصادر يمنية عاملة في قطاع السفر، وأخرى حكومية، أن شركة الخطوط الجوية اليمنية علّقت رحلاتها كافة من مطار صنعاء وإليه، لشهر أكتوبر (تشرين الأول)؛ بسبب استمرار الحوثيين في تجميد الأرصدة المالية للشركة منذ 6 أشهر في بنوك صنعاء، البالغة 80 مليون دولار، ومنعها من السحب والتصرف بها.

وبحسب المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإن مكاتب السفريات وأيضاً مكاتب الشركة في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين اعتادت على أن تجدول «الخطوط الجوية اليمنية» رحلاتها من مطار صنعاء وإليه في النصف الثاني من الشهر السابق.

يريد الحوثيون تشغيل رحلات جوية إلى وجهات جديدة دون الحصول على تراخيص (هيئة الطيران اليمني)

وأوضحت المصادر، أن مكاتب السفريات منذ أسبوعين تنتظر إنزال جدول الرحلات قبل أن تُبلّغ (الجمعة) بأن الشركة علّقت جميع الرحلات؛ نتيجة استمرار الحوثيين في تجميد أرصدة الشركة، ومنعها من استخدامها بعد فشل كل المحاولات التي بذلتها الشركة منذ شهر مارس (آذار) الماضي وحتى الآن.

من جهتها، دعت إدارة شركة «طيران اليمنية» سلطات الحوثيين إلى رفع الحظر المفروض على أرصدتها المالية منذ أشهر. وقالت إنها لا تستطيع السحب من أرصدتها في صنعاء؛ بسبب القيود المفروضة على حساباتها بطريقة غير قانونية. وأكدت أن عملية حظر السحب من أرصدتها ارتبطت بمبررات وصفتها بأنها «غير قانونية ولا معقولة».

وفي بيان، وزّعته الشركة، ذكرت أنها وقفت أمام آخر المستجدات السياسية في البلاد والمتغيرات الأخيرة والمهمة، وقالت إن الحرب المستمرة منذ 7 سنوات كانت ولا تزال تؤثر في نشاطها بوصفها الناقل الوطني الوحيد، الذي وقف على مسافة واحدة أمام حالة التجاذبات.

مواجهة المصاعب

سردت الخطوط الجوية اليمنية، في بيانها، الصعوبات التي اعترضت طريقها منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، حيث توقف نشاط الطيران في كثير من المطارات واستئنافها لاحقاً وسط صعوبات بالغة، مشيرة إلى أنها «تكيّفت» قدر المستطاع مع أغلب الصعوبات، وكثير من التحديات والمخاطر، ونجحت في الاستمرار ونقل ملايين اليمنيين من وإلى خارج البلد. وقالت إنها حققت مكاسب ما كان لها أن تتحقق إلا بسبب حرص إدارة «طيران اليمنية» على معالجة الصعوبات كافة، التي واجهتها بروح الحكمة والمنطق والعقلانية.

تعاطت «طيران اليمنية» مع إجراءات الحوثيين بعقلانية لتفادي الأضرار (الخطوط الجوية اليمنية)

ووفق ما أوردته الشركة، فقد استطاعت تحديث أسطولها التجاري عبر إدخال عدد من الطائرات الحديثة، ليس آخرها الدخول المرتقب لطائرتين حديثتين خلال شهر أكتوبر، وإلى جانب ذلك سعيها إلى بناء عدد من المنشآت الخاصة بالصيانة، بالإضافة إلى إجراء تحديثات واسعة النطاق.

ونبهت إدارة «اليمنية» إلى أنها تواجه كثيراً من الصعوبات والمعوقات في نشاطها في العاصمة، صنعاء، من خلال تعرُّض أرصدتها المالية للاحتجاز دون مبررات معقولة أو مفهومة، رغم محاولاتها التعاطي مع المطالب التي تطرحها سلطات الحوثيين، ومنها فتح مطار صنعاء لكل الوجهات الدولية، حيث أكدت أن السماح بمثل هذه الخطوة ليس من اختصاص شركة «طيران اليمنية»، ولكنه من اختصاص جهات أخرى.

قرار غير عقلاني

وصفت إدارة الخطوط الجوية اليمنية قرار حجز أرصدتها في صنعاء بأنه «لم يكن قراراً عقلانياً ولا منطقياً»، وأنه ألحق الضرر بنشاطها، وأنها حاولت التغلب على هذه الأضرار، حيث تعاملت بمرونة مع جهات الاختصاص في صنعاء، وتم التوصل إلى توافقات تعرضت أكثر من مرة للتغيير والتعديل من قبل الطرف الآخر رغم التوضيح المتكرر أنها مستعدة للتشغيل إلى أي جهة دولية من مطار صنعاء، شريطة الحصول على تصاريح دولية بذلك.

وبيّنت إدارة الشركة، في بيانها، أنها تقدمت بمقترح السحب لتغطية نفقاتها التشغيلية بواقع 70 في المائة من صنعاء، و30 في المائة من عدن وباقي المناطق الأخرى، باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70 في المائة مقارنة بكل مناطق البيع التابعة للشركة، حيث تم التوافق بداية الأمر قبل أن يتم رفض هذا المقترح لاحقاً.

وبحسب بيان الشركة، فقد حاولت طوال الفترة الماضية الاعتماد على مواردها الداخلية الأخرى وإضافة 3 رحلات إضافية بين مطارَي عمان وصنعاء، إضافة إلى الرحلات الثلاث السابقة بوصفها خطوة للتعبير عن حسن النوايا، وقد استمرت هذه الخطوات حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، حيث تلقت مجدداً طلباً بالتشغيل من مطار صنعاء دون السماح لها بالسحب من أرصدتها، الأمر الذي يلحق بها ضرراً إضافياً وكبيراً.

أولى طائرات الخطوط الجوية التي استأنفت قبل أشهر الرحلات من صنعاء إلى عمّان (أ.ب)

الشركة قالت إنها تعاطت خلال الفترة الماضية بعقلانية، وحاولت تفادي أي أضرار قد تلحق بها على أمل أن تتفهم الأطراف الحوثية في صنعاء حساسية الوضع، وأن تسعى لتسهيل مهامها، لكن ذلك لم يحدث، وهو ما دفعها إلى وضع الرأي العام أمام هذا الوضع «المشلول الذي يهدد كلياً بتوقف عملية التشغيل التي يراد لها أن تستند إلى موارد مناطق، ليست بينها صنعاء».

وأعادت الشركة التأكيد على ضرورة تحييدها عن أي صراع سياسي بما يمكّنها من أداء مهامها بالشكل الصحيح. علماً بأن أرصدتها في بنوك صنعاء تجاوزت حتى الآن مبلغ 80 مليون دولار.


مجلس الأمن يدين بـ«شدة» هجوم الحوثيين على جنوب السعودية

استغلّ الحوثيون التهدئة لتعزيز قدراتهم العسكرية بإسناد إيراني (رويترز)
استغلّ الحوثيون التهدئة لتعزيز قدراتهم العسكرية بإسناد إيراني (رويترز)
TT

مجلس الأمن يدين بـ«شدة» هجوم الحوثيين على جنوب السعودية

استغلّ الحوثيون التهدئة لتعزيز قدراتهم العسكرية بإسناد إيراني (رويترز)
استغلّ الحوثيون التهدئة لتعزيز قدراتهم العسكرية بإسناد إيراني (رويترز)

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، أحدث هجوم حوثي على الحدود الجنوبية للسعودية، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 جنود من القوات البحرينية المرابطة هناك ضمن «تحالف دعم الشرعية»، واصفاً إياه بـ«التهديد الخطير».

إدانة مجلس الأمن للهجوم جاءت، في بيان، الجمعة، وذلك غداة عقوبات أميركية جديدة على كيان صيني زوَّد الحوثيين وإيران بمحرِّكات للطائرات المسيَّرة الانتحارية.

ووصف مجلس الأمن الهجوم الحوثي بأنه «تهديد خطير لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، خصوصاً في اليمن»، وحضَّ الحوثيين على إنهاء «الهجمات الإرهابية»، كما جدَّد التعبير عن قلقه من استهداف البنية التحتية في مدن بالقرب من الحدود مع السعودية.

يواجه الحوثيون الجهود الدولية والأممية لإحلال السلام بالتعنت ويراهنون على القوة (أ.ف.ب)

ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن دعت، في البيان، جميع الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة صوب وقف دائم لإطلاق النار، ودعمهم جهود التوصل لحل سياسي في اليمن يُنهي المعاناة، كما عبّروا عن دعمهم جهود المبعوث الأممي لليمن للوصول إلى حل للصراع هناك.

وكانت قيادة القوات المشتركة لـ«تحالف دعم الشرعية» في اليمن قد أعلنت، الاثنين الماضي، مقتل 3 من القوة البحرينية المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية، في هجوم حوثي بطائرة مسيَّرة، وأكدت احتفاظها بحق الردّ المناسب.

ويأتي بيان مجلس الأمن في وقتٍ تقود فيه السعودية وسلطنة عمان جهوداً لإقناع الحوثيين بتجديد الهدنة اليمنية، وصولاً إلى توسعتها لتشمل الملفات الإنسانية، وانتهاء بالتوصل إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع المستمر للسنة التاسعة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الخميس، في بيان، عقوبات جديدة على كيانات تزوِّد إيران بمحركات تستخدم في صناعة محركات المسيَّرات الانتحارية، من بينها شركة صينية زوَّدت الحوثيين بمحرّكات تستخدم في صنع مسيّرات انتحارية.

وقالت «الخزانة» الأميركية إن الشركة الصينية باعت الحوثيين محرِّكات بقيمة أكثر من مائة ألف دولار.

رئيس «هيئة الأركان» اليمني مجتمعاً مع السفير الأميركي (سبأ)

وتعتقد الأوساط اليمنية السياسية والعسكرية أن الحوثيين غير جادّين في التوصل إلى سلام يُنهي الحرب، وأنهم يستعدّون لجولة أخرى بعد التهدئة التي حصلوا خلالها على المزيد من الأسلحة ذات المنشأ الإيراني.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، خلال لقائه في الرياض، الخميس، سفير الولايات المتحدة الأميركية ستيفن فاجن، أن إيران مستمرة في تزويد ميليشياتها الحوثية بالسلاح المتطور والصواريخ الباليستية والطيران المسيَّر والألغام البحرية التي ينتجها التصنيع الحربي، التابع للحرس الثوري.

وتطرَّق رئيس هيئة الأركان اليمني إلى التهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية على أمن اليمن والمنطقة وأمن الملاحة الدولية، وعلى جهود مكافحة الإرهاب، وفق ما نقلته وكالة «سبأ» الحكومية.

وقال بن عزيز «إن تجارب اليمنيين في السلام مع ميليشيا الحوثي مريرة في مختلف المراحل، إذ إن عقيدتها العنف والتمييز العنصري، وهي لا تؤمن بالسلام والتعايش، ونهجها التمرد على المواثيق والعهود».

واتهم رئيس الأركان اليمني الحوثيين بالاستمرار في العمليات العدائية على المدن والمصالح العامة وعلى مواقع الجيش والمقاومة، في ظل التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.


1000 يمني ضحايا حوادث مرورية خلال شهر واحد

تُخضع الجماعة الحوثية أفراد المرور لتلقّي محاضرات تعبوية (فيسبوك)
تُخضع الجماعة الحوثية أفراد المرور لتلقّي محاضرات تعبوية (فيسبوك)
TT

1000 يمني ضحايا حوادث مرورية خلال شهر واحد

تُخضع الجماعة الحوثية أفراد المرور لتلقّي محاضرات تعبوية (فيسبوك)
تُخضع الجماعة الحوثية أفراد المرور لتلقّي محاضرات تعبوية (فيسبوك)

أدى تهالك أكثر من 75 في المائة من الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات اليمنية الخاضعة للجماعة الحوثية، وتلك الواقعة داخل عواصم المدن إلى تسجيل ما يزيد على 1000 حالة وفاة وإصابة من مختلف الفئات والأعمار نتيجة حوادث مرورية خلال شهر واحد.

ومع تجاهل ما تسمى المؤسسة العامة للطرق وصندوق صيانة الطرق الخاضعين للجماعة الحوثية لمعاناة السكان جراء تدهور الطرق، تقوم هاتان الجهتان بتخصيص الأموال في كل مناسبة لإقامة الاحتفالات التي تدعو لها الجماعة.

فعالية ذات صبغة طائفية أقامتها مؤسسة وصندوق الطرق الخاضعين للحوثيين في صنعاء (إعلام حوثي)

وقاد التدهور الحاد والمستمر وغياب الصيانة لأغلب الطرقات الرئيسية تتصدرها الطريق الرابطة بين صنعاء والحديدة إلى تسجيل حوادث على مدار الساعة، وفق تقارير مرورية.

وأدى آخر الحوادث قبل أيام إلى وفاة 8 أشخاص بينهم امرأتان على الطريق الرابطة بين صنعاء والحديدة، وأوضح شهود أن جميع الضحايا ينحدرون من محافظة الحديدة حيث كانوا يستقلون الحافلة التي تعرضت للدهس من قبل شاحنة نقل.

ومع ازدياد أعداد الضحايا جراء الحوادث المرورية المتكررة التي تشهدها محافظات يمنية تحت سيطرة الجماعة الحوثية، أقرت إحصائية حديثة صادرة عما تسمى بالإدارة العامة للمرور الخاضعة للجماعة في صنعاء بوفاة وإصابة 1000 و23 شخصاً، بحوادث مرورية وقعت خلال الشهر الماضي، حيث توفي 113 شخصاً، وأصيب 910 آخرون جراء وقوع 810 حوادث مرورية.

وفي حين أقرت الإحصائية بوجود 3 مسببات رئيسية لوقوع الحوادث منها الأخطاء الهندسية في الطرق وقلة توفر البنية التحتية، والمواصفات الفنية للمركبات، يؤكد مختصون في شرطة المرور أن الحوادث جاءت بسبب عوامل عدة منها السرعة الزائدة وعدم إصلاح وصيانة الطرقات.

مزاعم وجبايات

ومع زعم الجماعة الحوثية في كل مرة يجري فيها تسجيل حادث مروري مروع أن أسباب الحوادث تعود إلى ضعف الوعي المروري والسرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة والتجاوز وقيادة صغار السن وعكس الخط، وغيرها، إلا أنها لا تزال تتجاهل كعادتها أهم مشكلة تؤرق اليمنيين وتهدد حياتهم، والمتمثلة في تهاوي الطرق وعدم القيام بأي أعمال صيانة دورية لها.

شوارع رئيسية في صنعاء تتعرض للإهمال والتدمير (فيسبوك)

ويتهم سائقو السيارات في صنعاء الجماعة الحوثية بمواصلة فرض مزيد من الجبايات ضد ملاك المركبات والدراجات النارية داخل المدن وفي نقاط التفتيش المستحدثة على خطوط السير.

ورغم هذه الجبايات لا يزال المئات من اليمنيين معرضين إما للقتل المباغت وإما الإصابة بعاهات مستديمة نتيجة تواصل تسجيل العشرات من الحوادث المرورية، وعدم قيام الجماعة بأعمال الصيانة والتوعية.


استنفار في صنعاء... وحملة اعتقالات استهدفت مراهقين

أحيا اليمنيون ذكرى «ثورة 26 سبتمبر» في المناطق كافة (إكس)
أحيا اليمنيون ذكرى «ثورة 26 سبتمبر» في المناطق كافة (إكس)
TT

استنفار في صنعاء... وحملة اعتقالات استهدفت مراهقين

أحيا اليمنيون ذكرى «ثورة 26 سبتمبر» في المناطق كافة (إكس)
أحيا اليمنيون ذكرى «ثورة 26 سبتمبر» في المناطق كافة (إكس)

وسط انتشار أمني غير مسبوق لعناصر الأمن الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، وتوسيع حملة الاعتقالات ضد المشتبه بمشاركتهم في الاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» (أيلول)، هدّدت الجماعة رموز المعارضة بالقتل. وواصل الموالون لها حملتهم ضد اليمنيات واتهامهن بالعمالة؛ بسبب رفعهن الأعلام الوطنية والخروج إلى الشوارع للمشاركة في الاحتفالات.

مصادر محلية وسكان في صنعاء ذكروا لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين واصلوا إغلاق ميدان السبعين الخاص بالعروض الشبابية والعسكرية، وهو أكبر ميادين صنعاء رغم انتهاء احتفالهم الخاص، وأنهم وزّعوا عناصرهم المسلحين في عدد من أحياء العاصمة، وواصلوا ملاحقة الشبان المتهمين بالمشاركة في الاحتفالات بذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، واعتقلوا أعداداً منهم، بينهم مراهقون لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاماً.

يخشى الحوثيون أن تتحول احتفالات اليمنيين إلى انتفاضة عارمة (إكس)

ووفق المصادر، فإن المسلحين الحوثيين يقومون بإيقاف الشبان في الأحياء، وفحص هواتفهم الشخصية؛ للتأكد من عدم وجود مراسلات تخص الاحتفال بذكرى الثورة، حيث باتت أقسام الشرطة الخاضعة للجماعة ممتلئة بالمعتقلين.

ووعد الحوثيون، بحسب المصادر، بإطلاق سراح مَن هم دون سن الرابعة عشرة فقط، ولكن بعد إبقائهم في الحجز لأيام عدة، في حين ستتم إحالة الآخرين إلى المخابرات للتحقيق معهم، وهو ما يثير المخاوف من تعرضهم للتعذيب.

تزامن ذلك مع مواصلة وسائل إعلام الحوثيين حملتها ضد مَن شاركوا في الاحتفالات، خصوصاً في مدينتي صنعاء وإب. وقالت مصادر محلية إن رموز المعارضة تلقوا تهديدات بالقتل؛ بسبب مطالبتهم بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الاحتفالات، ومساندتهم إضراب المعلمين المطالبين برفع رواتبهم، وامتد هذا التحريض والتشويه إلى النساء؛ بسبب حضورهن الفاعل في الاحتفالات التي شهدتها شوارع العاصمة اليمنية.

تنديد حكومي

استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، حملات التشويه التي شنتها قيادات حوثية، بحق النساء اليمنيات اللاتي خرجن في شوارع العاصمة المختطفة، صنعاء، رافعات الأعلام ومرددات الشعارات الوطنية، احتفاءً بالذكرى الـ61 لـ«ثورة 26 سبتمبر»، وقال إن ذلك يكشف الوجه الحقيقي والقبيح «للميليشيا»، وتنصلها من كل القيم والعادات والتقاليد اليمنية. ‏

وبحسب الإرياني، «فقد عانت المرأة اليمنية جحيماً غير مسبوق منذ انقلاب ميليشيا الحوثي عام 2015، حيث اختطفت الجماعة آلاف النساء من منازلهن، ومقار أعمالهن، والشوارع العامة، ونقاط التفتيش، وتم اقتيادهن للمعتقلات والسجون السرية، ولُفقت لهن التهم الكيدية، ومُورست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش، والاعتداء الجنسي، على خلفية أنشطتهن السياسية والإعلامية والحقوقية».

استنفر الحوثيون عناصرهم ضد اليمنيين المحتفلين بـ«ثورة 26 سبتمبر» (إكس)

ونقلت المصادر الرسمية عن الوزير اليمني أنه حذّر مما وصفها بـ«الأدلجة» التي يحاول الحوثيون تأصيلها من خلال الإعلام والمنابر والسياسات الثقافية التي يتم تطبيقها في المدارس والجامعات، والتي تهدف «لإلغاء دور المرأة ليكون دوراً إنجابياً مدفوعاً بفكرة الجهاد وتوفير الجنود الأطفال الذين تستخدمهم الجماعة وقوداً لحروبها التي لا تنتهي، ودفع المرأة للانكفاء في المنزل».

ووصف الوزير سياسات الجماعة الحوثية بأنها «تدميرية للمجتمع، ويصل مداها للأجيال القادمة، وتقود بها اليمن على نهج (طالبان) وغيرها من الجماعات الإرهابية لتهديد، ليس سلام اليمن فقط بل أمن وسلام العالم أجمع». ‏

وانتقد الإرياني تقييد حركة المرأة وحريتها بمنع تنقلها بين المحافظات، ومنع سفرها عبر مطار صنعاء «دون محرم» (مرافق من الأقارب الذكور)، وقال إن الحوثيبن قاموا بإصدار وثيقة تمنع النساء من العمل مع المنظمات، واستخدام الجوال ومساحيق التجميل، ووصل الأمر لمنعهن من ارتياد المطاعم إلا بعد إبراز عقد الزواج، وعدم الجلوس في المتنفسات العامة، وتحديد طريقة خياطة وألوان الملابس التي يرتدينها. ‏

انتهاكات متنوعة

استعرض وزير الإعلام اليمني في تصريحاته، ممارسات الحوثيين بحق النساء، وقال إنهم ينفذون عمليات تحشيد وتعبئة متطرفة لمئات النساء، وابتزازهن في لقمة عيشهن، وتحويلهن إلى جزء من ذراعهم الأمنية تحت إطار ما يعرف بـ«الزينبيات»، على غرار وحدة الأمن النسائية في إيران «فراج»، التي تشارك في قمع الاحتجاجات النسائية، ومداهمة المنازل، واختطاف لمنخرطات مجالات السياسة والإعلام والمجتمع المدني، والتجسس على الجلسات، ومراقبة النقاشات الجماعية في مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام المدارس لتجنيد الأطفال، وحشد الطالبات في المرحلة الابتدائية، وغرس مفاهيم العنف والقتل في عقولهن بالأفكار المتطرفة.

المشاركة الشعبية الواسعة في الاحتفال بـ«ثورة 26 سبتمبر» أربكت الحوثيين (إكس)

وزير الإعلام اليمني طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، بالاضطلاع بدورهم في إيقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، التي تشكّل - بحسب رأيه - جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري كافة ضد المرأة.

وشدد الإرياني على العمل بشكل فوري لإطلاق جميع المختطفات والمخفيات قسراً، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي طالت النساء اليمنيات، والعمل على إدراج الحوثيين وقياداتهم في قوائم الإرهاب.