سعيد شنقريحة... موالٍ لنهج صالح لا يُعرف عنه الكثيرhttps://aawsat.com/home/article/2049936/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8D-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
سعيد شنقريحة... موالٍ لنهج صالح لا يُعرف عنه الكثير
سعيد شنقريحة (الشرق الأوسط)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
سعيد شنقريحة... موالٍ لنهج صالح لا يُعرف عنه الكثير
سعيد شنقريحة (الشرق الأوسط)
يخشى نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر أن يسير اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش بالنيابة، على نهج سلفه الفريق قايد صالح، وذلك بالتضييق على مساحات التظاهر، واعتقال مزيد من المتظاهرين.
وعرف شنقريحة بالشدة في الجيش خلال فترة قيادته «الناحية العسكرية الثالثة» (جنوبي غرب)، القريبة من الحدود مع المغرب، حيث قاد عمليات كثيرة ضد المخدرات ولمحاربة الإرهاب. وبعدها عيّن قائداً للقوات البرية، وهو منصب تولاه أغلب قادة أركان الجيش في مساراتهم داخل الجيش.
ولا يعرف الشيء الكثير عن شخصية شنقريحة لا داخل الجيش ولا خارجه. ويقول عنه بعض المقربين منه إنه كان من «رجال قايد صالح الأوفياء»، وإنه وقف سنداً له في «عملية تطهير الجيش من رموز الفساد»، وذلك بسجن وملاحقة قادة عسكريين بارزين بتهم فساد.
ورجح مراقبون أن يتم تثبيته في منصب من طرف الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي يعد وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بحسب الدستور. ولد سعيد شنقريحة في أغسطس (آب) عام 1945 في مدينة القنطرة بولاية بسكرة، في جنوب شرقي الجزائر. وأبرز ما يعرف عن رئيس الأركان المؤقت، أنه قضى أغلب سنوات خدمته قائداً ميدانياً في غرب وجنوب الجزائر.
تخصص سعيد في المدفعية والتكتيك الحربي والاجتياح والاقتحام. كما تخرج في السبعينات من الأكاديمية الحربية الروسية «فوروشيلف» بالاتحاد السوفياتي. وشارك في حرب 1967 وحرب 1973 العربيتين ضد إسرائيل. وفي عام 2003 رُقّي إلى رتبة لواء، ثم قائداً للناحية العسكرية الثالثة على الحدود المغربية في سنة 2004، حيث أشرف على إعداد استراتيجية تأمين الحدود الشاسعة على مسافة تفوق ألف كيلومتر، في الجهة الجنوبية الغربية للبلاد. وفي 20 سبتمبر (أيلول) 2018، عُيّنَ قائداً للقوات البرية خلفاً للجنرال اللواء أحسين طافر. كما تولى مناصب عدة في مواقع ميدانية غرب الجزائر، كلها ضمن صفوف القوات البرية، أبرزها قائد كتيبة دبابات القتال في لواء مدرع بالناحية العسكرية الثالثة، ورئيس أركان لواء مدرع بالناحية العسكرية الثالثة، وقائد لواء مدرع بالناحية العسكرية الثالثة، ورئيس أركان فرقة مدرعة بالناحية العسكرية الخامسة. بالإضافة إلى تقلد منصب قائد المدرسة التطبيقية لسلاح المدرعات بالناحية العسكرية الخامسة، وقائد فرقة مدرعة بالناحية العسكرية الثانية، ونائب قائد الناحية العسكرية الثالثة، وقائد الناحية العسكرية الثالثة. وقد حصل على رتبة عميد عام 1998، ثم رتبة لواء في عام 2003، تبعتها فترة من الجمود لمدة 15 عاماً.
في سبتمبر عام 2018، عُيّن شنقريحة قائداً للقوات البرية الجزائرية، مثل سلفه أحمد قايد صالح الذي شغل المنصب نفسه قبل توليه رئاسة الأركان بين عامي 2004 و2006.
علاوة على هذه المناصب الرفيعة، حصل شنقريحة على عدد من الأوسمة والتكريمات العسكرية، من بينها «وسام الجيش الوطني الشعبي من الشارة الثالثة»، و«وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حروب 1967 - 1973»، و«وسام الاستحقاق العسكري». وهو متزوج وله 6 أبناء.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.