منظمة إغاثة تركية: 120 ألف سوري يفرون من الهجمات على إدلب

وفد من أنقرة في موسكو لبحث الوضع في المحافظة

طفل رضيع يتم رفعه من قبل عائلته إلى شاحنة هرباً من القصف العنيف في معرة النعمان (أ.ب)
طفل رضيع يتم رفعه من قبل عائلته إلى شاحنة هرباً من القصف العنيف في معرة النعمان (أ.ب)
TT

منظمة إغاثة تركية: 120 ألف سوري يفرون من الهجمات على إدلب

طفل رضيع يتم رفعه من قبل عائلته إلى شاحنة هرباً من القصف العنيف في معرة النعمان (أ.ب)
طفل رضيع يتم رفعه من قبل عائلته إلى شاحنة هرباً من القصف العنيف في معرة النعمان (أ.ب)

توجه وفد تركي دبلوماسي وعسكري إلى موسكو أمس (الاثنين) لبحث الوضع في إدلب في ظل تصعيد النظام هجماته على جنوب وشرق المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا ونزوح آلاف المدنيين هروبا من القصف العنيف لقوات النظام والطيران الروسي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده لا يمكنها التعامل مع موجة جديدة من المهاجرين من سوريا بمفردها. واشتكى إردوغان مرارا من أن الدول الأخرى لا تساعد في التعامل مع أعداد كبيرة من المهاجرين الذين دخلوا تركيا فرارًا من القتال في سوريا.
وأضاف الرئيس التركي، في تصريحات ليل الأحد – الاثنين، إن نحو 80 ألف لاجئ فروا من العنف في إدلب باتجاه الحدود التركية. وتحدثت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن نزوح ما لا يقل عن 25 ألف مدني سوري من محافظة إدلب في شمال غربي سوريا باتجاه الحدود التركية فرارا من القصف المكثف لقوات النظام بدعم من روسيا.
من جانبها، قالت مؤسسة الإغاثة الإنسانية (آي.آي.إتش) التي تتخذ من تركيا مقرا لها، امس الاثنين، إن عدد السوريين الفارين من الهجمات على إدلب والذين يتجهون صوب تركيا وصل إلى 120 ألفا.
وقال سليم طوسون المستشار الإعلامي في سوريا لهيئة الإغاثة الإنسانية لـ(رويترز» «في الأسبوع الماضي، وصل عدد الفارين من المناطق الجنوبية (من إدلب) إلى الشمال بسبب تزايد الهجمات إلى 120 ألفا». وأضاف طوسون إن كثيرا من المهاجرين فروا من مدينة معرة النعمان ويتجه البعض إلى مخيمات بالقرب من الحدود التركية بينما ذهب آخرون للإقامة مع أقاربهم أو إلى منطقتي عفرين وأعزاز قرب الحدود التركية.
هذا وقال سكان ومسعفون إن طابورا طويلا من المركبات شوهد يغادر مدينة معرة النعمان التي تسيطر عليها المعارضة يوم الجمعة، لكن وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، ذكرت، أول من أمس، أن 25 ألفا فروا من إدلب ليسوا ضمن الخمسين ألفا الذين تحدث عنهم إردوغان، وأنهم وصلوا إلى منطقة قرب الحدود التركية.
وذكرت هيئة الإغاثة الإنسانية أنها بدأت توزيع 20 ألف عبوة من الطعام على النازحين بين مدينة إدلب وبلدة سرمدا. وتجهز الهيئة أيضا مخيما في قرية كللي التي تبعد نحو 13 كيلومترا عن الحدود التركية. وأضاف طوسون أن المخيم المخصص للعائلات سيضم 500 خيمة ويمكن توسيعه.
ويزور الوفد التركي، بقيادة نائب وزير الخارجية سادات أونال، موسكو قبل أسابيع من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزمعة لتركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي أغضبت الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين بشراء نظام دفاع صاروخي روسي.
ويشهد ريف إدلب الجنوبي تصاعدا في القصف الذي تشنه طائرات سورية وأخرى روسية على مناطق يقطنها مدنيون، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات. وتواصل قوات النظام هجماتها البرية في عمق ريف إدلب الجنوبي الشرقي، محققة مزيداً من التقدم على حساب الفصائل والجماعات المدعومة من تركيا بإسناد بري وجوي عنيف ومكثف، ووصلت إلى مشارف قرية الصرمان التي تتواجد فيها نقطة مراقبة تركية ضمن اتفاق أستانة بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وقدرت الأمم المتحدة منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري فرار عشرات الآلاف من المدنيين من منطقة معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أمناً شمالاً.
واتفقت تركيا وروسيا في العام الماضي على إنهاء التصعيد العسكري في محافظة إدلب، لكن في الأسابيع الأخيرة كثفت النظام السوري المدعوم من روسيا، من الغارات الجوية والمدفعية في إدلب، بدعوى استهداف الإرهابيين.
ولفت إردوغان إلى أن الوفد التركي إلى موسكو سيناقش الوضع في إدلب ومحاولة وقف هجمات النظام السوري. واعتبر أن «انعكاسات ضغوط موجة الهجرة نحو تركيا ستؤثر على جميع البلدان الأوروبية وبخاصة اليونان»، محذرًا من تكرار مشاهد الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط إلى أوروبا، مشيدًا بدور اتفاقية مكافحة الهجرة غير الشرعية بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2016.



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».