ارتفاع حدة الاتهامات المتبادلة بين ترمب وبيلوسي

استطلاعات للرأي تشير إلى دعم أكثرية الناخبين لإجراءات العزل

بيلوسي تصفق بعد إلقاء ترمب خطابه حول حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)
بيلوسي تصفق بعد إلقاء ترمب خطابه حول حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)
TT

ارتفاع حدة الاتهامات المتبادلة بين ترمب وبيلوسي

بيلوسي تصفق بعد إلقاء ترمب خطابه حول حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)
بيلوسي تصفق بعد إلقاء ترمب خطابه حول حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)

زادت حدّة الاتهامات المتبادلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أمس وأول من أمس، على خلفية إجراءات العزل.
فقد اتهم ترمب بيلوسي بخرق القوانين في إجراءات العزل، وتوقع بأن يخسر الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب في الانتخابات المقبلة. وقال ترمب في تغريدة أمس الاثنين: «بيلوسي قدمت لي المحاكمة الأقل عدلاً في التاريخ الأميركي، وهي الآن تدعو إلى العدل في مجلس الشيوخ وتخرق كل القوانين. لقد خسرت الأغلبية في الكونغرس من قبل وسيحصل هذا مجدداً».
وعلى غير العادة، ردت بيلوسي عبر «تويتر» وقالت إن «مجلس النواب لا يستطيع انتقاء ممثلين عنه في المحاكمة إلى أن نعرف طبيعة هذه المحاكمة. الرئيس ترمب عرقل مثول شهوده والوثائق التي طلبناها في مجلس النواب. وهو يتذمر من إجراءات مجلس النواب. ما هو عذره الآن؟».
ودعت بيلوسي ترمب إلى السماح بمثول شهود ككبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وغيرهم أمام مجلس الشيوخ، ملوحة بأن البيت الأبيض هو من منعهم من المثول أمام مجلس النواب خلال إجراءات العزل.
وتعكس هذه الاتهامات المتبادلة بين ترمب وبيلوسي الأجواء المحمومة التي تعيشها الولايات المتحدة بعد مصادقة مجلس النواب على عزل الرئيس الأسبوع الماضي. وكانت بيلوسي قررت بعد التصويت عدم تسليم مجلس الشيوخ بنود الاتهامات رسمياً، بانتظار الاطّلاع على أطر المحاكمة التي سيجريها المجلس. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، وهو المسؤول عن وضع قوانين المحاكمة، إنه لا يستطيع اتخاذ أي قرار قبل أن ترسل بيلوسي الملف إليه. وقال مكونيل في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «لنوقف هذه المسرحية، هذه مناورات سياسية». واستبعد مكونيل حصول أي جديد في ملف العزل في الأيام المقبلة، خاصة خلال عطلة الأعياد في الولايات المتحدة. وقد رفع الكونغرس الأميركي جلساته التشريعية إلى السابع من يناير (كانون الثاني)، ما يعني أن جلسات المحاكمة لن تعقد قبل ذلك التاريخ.
من جهته، كرر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر دعواته لاستدعاء شهود من الإدارة الأميركية والإفراج عن وثائق جديدة متعلقة بالملف الأوكراني. وقال شومر إن «مكونيل يريد تأجيل الموضوع كي يتمكن من عقد محاكمة من دون شهود أو وثائق. ولن نوافق على هذا».
أما أعضاء مجلس الشيوخ، فقد أعربوا عن تفاؤلهم بانتقال ملف العزل إلى المجلس قريباً. وقالت السيناتور إيمي كلوبوتشار، وهي من المرشحين الديمقراطيين للرئاسة: «سوف يكون هناك اتفاق وسوف تمضي المحاكمة قدماً. لدينا المسؤولية الدستورية لمناقشة هذه القضية المهمة».
السيناتور الجمهوري روي بلانت رجح بدء جلسات المحاكمة مطلع شهر يناير، وقال إن التأجيل لن يخدم مصالح الديمقراطيين السياسية. وكرّر بلانت التصريحات الجمهورية القائلة إن وظيفة مجلس الشيوخ لا تقضي بتحديد قضية العزل، بل بعقد جلسات المحاكمة فحسب.
وكان ترمب هاجم طوال عطلة نهاية الأسبوع الديمقراطيين واتهمهم بالتجسس على حملاته الانتخابية ومحاولة تغطية أفعالهم. وشبه ترمب في سلسلة من التغريدات الممارسات الديمقراطية بفضيحة ووترغايت. وقال ترمب: «نانسي بيلوسي المجنونة تريد تحديد شروط إجراءات العزل المزيفة لتوجيه الجمهوريين في مجلس الشيوخ». وتابع: «لكن بيلوسي جردت الإجراءات في مجلس النواب من المحامين أو الشهود. يتمنى الديمقراطيون إنهاء هذا كله. قضيتهم خاسرة وأرقامهم في استطلاعات الرأي مخيفة!».
يأتي كلام ترمب فيما أشارت آخر استطلاعات الرأي إلى دعم أغلبية الناخبين لإجراءات العزل. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «بوليتيكو»، يدعم 52 في المائة من الناخبين العزل فيما يعارضه 43 في المائة من الناخبين. أما 5 في المائة من الناخبين فليس لديهم أي رأي بالعزل.
هذا وقد دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الرئيس الأميركي إلى إلقاء خطاب حال الاتحاد السنوي أمام الكونغرس في الرابع من شهر فبراير (شباط)، ما يعني أنها ترجح انتهاء جلسات المحاكمة قبل ذلك التاريخ، فيما تقول بعض المصادر في الكونغرس أن بيلوسي حددت ذلك التاريخ عن عمد لأنها تريد من ترمب إلقاء هذا الخطاب خلال إجراءات محاكمته لإحراجه سياسياً.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.