مصر تؤكد رغبتها في التوصل إلى «اتفاق عادل» بشأن السد الإثيوبي

TT

مصر تؤكد رغبتها في التوصل إلى «اتفاق عادل» بشأن السد الإثيوبي

قالت الحكومة المصرية، أمس، إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يحقق مصالح الجميع، ويحافظ على استدامة تدفق مياه نهر النيل والمنفعة المشتركة.
وتخشى مصر أن يؤدي ملء خزان السد الذي يجري بناؤه على رافد النيل الأزرق، إلى تقييد إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نهر النيل، والتي تعتمد عليها البلاد بالكامل تقريباً، بينما تقول إثيوبيا إن السد الذي يولد الطاقة الكهرومائية سيكون الأكبر في أفريقيا، وسيلعب دوراً حاسماً في تنميتها الاقتصادية.
واختتمت مساء أول من أمس أعمال الاجتماع الثالث الذي عقد بالخرطوم، خلال الفترة من 21 - 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، في إطار سلسلة اجتماعات أربعة مقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية لدول مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.
وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري، أنه جرى استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا خلال الفترة من 15 - 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والاجتماع الثاني الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 2 - 3 ديسمبر الجاري، واجتماع واشنطن الذي عقد يوم 9 ديسمبر الجاري، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في ضوء أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد، وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود؛ حيث واصلت الدول الثلاث النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف.
واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الرابع في أديس أبابا، خلال الفترة من 9 - 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولي.
وأكدت الحكومة المصرية أنها تسعى للتوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي في مصر، وبما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة.
وترعى وزارة الخزانة الأميركية الاجتماعات بمشاركة البنك الدولي، بعدما فشلت المفاوضات الثلاثية الدائرة منذ سنوات في التوصل إلى نتيجة. وتعد فترة ملء الخزان أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، وخلال المفاوضات السابقة كانت إثيوبيا تصر على أن تتم في ثلاث سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها إلى سبع سنوات.
واتفق وزراء الخارجية في اجتماع واشنطن على اللجوء إلى البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ» الموقَّع في الخرطوم 2015، والذي نص على إحالة الأمر للوساطة أو رؤساء الدول حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير 2020.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.