العراق: اختيار قضاة لمفوضية الانتخابات

بالاقتراع السري وبإشراف الأمم المتحدة

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أسماء القضاة الفائزين بعضوية مفوضية الانتخابات. وقال بيان للسلطة القضائية أمس إنه «وبعد إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد ومستشاري الدولة إنعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين أعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات».
كما تمت مفاتحة القضاء في إقليم كردستان لاختيار اثنين من القضاة هناك لكي ينضموا إلى مجلس المفوضين الجدد المكون ولأول مرة منذ 16عاماً من قضاة مستقلين وليسوا تابعين لأحزاب السلطة.
ويتزامن إعلان أعضاء مفوضية الانتخابات العراقية الجديد مع بدء البرلمان العراقي استئناف جلساته أمس لمناقشة ما تبقى من فقرات قانون الانتخابات الجديد وبالذات الفقرات 15 و16 الخاصة بالدوائر المتعددة والتي كان البرلمان أخفق في التوصل إلى صيغة توافقية لها كون العديد من الكتل السياسية لا تفضل الدوائر المتعددة والتصويت الفردي كونها تخسر نفوذها الذي بنته على مدى الـ16 عاما الماضية.
إلى ذلك، أعلن رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، ترحيبه بإعلان تشكيل مفوضية انتخابات جديدة. وقال الحكيم في بيان: «نتوسم خيراً بأن يكون مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي تم اختيار أعضائه وتفويضهم من قبل مجلس القضاء الأعلى فاتحة خير على فصل جديد نشهد فيه ترصين أسس الممارسة الديمقراطية في العراق وتحقيق تطلعات أبناء شعبنا من خلال نزاهتها واستقلاليتها ومهنيتها بعيداً عن المؤثرات والضغوط ليصل من يستحق عبر صناديق الاقتراع إلى مركز القرار».
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف سائرون سلام الشمري أن اختيار مجلس مفوضين جديد وبإشراف أممي خطوة مهمة للحفاظ على صوت الناخب. وقال الشمري في بيان إنه «بعد أن صوت مجلس النواب على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واختيار مجلس جديد بعيداً عن التحزب والتخندق سنبدأ بممارسة حقنا الدستوري بمتابعة عمل هذا المجلس». وأضاف الشمري أن «ممارسة حقنا الدستوري لضمان حياديته واستقلاليته وضمان سير الإجراءات المتبعة في العملية الانتخابية القادمة للحفاظ على صوت الناخب والخروج بانتخابات حرة نزيهة تمثل إرادة الناخب العراقي وممارسة حقه الدستوري في التصويت بعيداً عن التزوير والتلاعب بالنتائج».
يذكر أن عملية إجراء القرعة تمت بحضور ممثل عن ممثلة الأمم المتحدة في العراق. ويأتي إقرار قانون جديد لمفوضية الانتخابات انتصاراً للحراك الشعبي الذي أجبر الأحزاب والقوى المتنفذة في العراق على إقرار قانون يقترب من هموم الناس بمن في ذلك اختيار قضاة للإشراف على الانتخابات وليس مفوضية يجري اختيارهم من قبل الأحزاب الحاكمة أو القوى التي تملك المال والسلاح.