قوى «14 آذار» عاجزة عن جمع شتاتها

اتفاقها على العناوين العريضة لا يكفي لإعادة إطلاق تحالفها

TT

قوى «14 آذار» عاجزة عن جمع شتاتها

عززت أزمة الحكومة اللبنانية الجديدة، واختيار تحالف «الثنائي الشيعي»، المكون من «حزب الله» و«حركة أمل»، مع «التيار الوطني الحر»، حسان دياب المقرب منهما لتشكيلها، الانقسام السياسي في البلاد، وأحيت الاصطفاف الذي كان قائماً بين فريقي «8 آذار» و«14 آذار»، بعد إحجام الفريق الأخير عن تسمية دياب لرئاسة الحكومة.
لكن ابتعاد قوى «14 آذار» عن الحكومة، أو إبعادها، لم يشكل حافزاً لها لإحياء هذه الجبهة وإعادة لم شملها، بسبب المصالح المتضاربة لمكوناتها، وطموح كل منها إلى تعزيز موقعه في المعادلة الداخلية.
وأظهرت قيادات في «14 آذار» أنها أكثر تشاؤماً حيال إمكانية خلق واقع سياسي جديد، وإن كانت شعاراتها كلها تؤيد مطالب الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ اعتبر عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل»، النائب السابق مصطفى علوش، أن «ما كُسر بين مكونات (14 آذار) لا يمكن إعادة وصله». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تجارب السنوات الماضية أثبتت أن كل فريق يغرد باتجاه، ويقدم مصلحته الحزبية والطائفية والمذهبية على البعد الوطني الذي قامت من أجله ثورة (14 آذار) في 2005».
ولم يستبعد علوش أن تعمد بعض الأطراف من أحزاب «14 آذار» إلى إبرام تسويات مع «حزب الله» وحلفائه، بالاستناد إلى «تجارب الماضي»، لكنه استدرك قائلاً: «في السياسة، كل شيء وارد، إذ لا خصومة دائمة ولا تحالف دائم، والأمور تبنى وفق المصالح، وقد تتبدل الأمور وتعود قوى (14 آذار) إلى وحدتها، في حال توفر دعم إقليمي قوي لها في المرحلة المقبلة».
وأسهمت الانتفاضة الشعبية في استمرار التباعد بين مكونات «14 آذار»، رغم تقاطع شعاراتها على القضايا الاستراتيجية، وأهمها حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، وأن تستأثر الدولة وحدها بقرار الحرب والسلم، وعدم الخروج على الشرعية العربية والدولية.
لكن العناوين التي أخرجت قوى «14 آذار» من جنة الحكم غير قادرة على جمعها حتى الآن، وفق تعبير قيادي بارز في حزب «القوات اللبنانية» أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «قوى (14 آذار) غير قابلة للاجتماع حتى الآن، وبالتالي لا إمكانية لوحدتها في هذه المرحلة». وبدا هذا القيادي أكثر وضوحاً، عندما شدد على أن «التسوية الرئاسية أطاحت بأي إمكانية لإعادة جمع شتات (14 آذار). للأسف، ذهبنا إلى الانتحار بملء إرادتنا لأننا أبرمنا تسوية مع فريق لا مشروع لديه سوى السلطة (رئيس الجمهورية ميشال عون، والتيار الوطني الحر)، ويختزن ما يكفي من قلة الوفاء، إذ أبرم تسوية مع الشركاء، وعندما امتص دمهم، تخلى عن كل الاتفاقات التي أبرمت معهم».
ورأى القيادي في «القوات»، الذي رفض ذكر اسمه، أن «لبنان كله يدفع اليوم ثمن التسوية الرئاسية التي مكنت (حزب الله) من الإمساك بالبلد، وجعلت لبنان بحالة شبه انفصال عن محيطه العربي، وعن المجتمع الدولي».
وما دام أن طبيعة المرحلة السياسية المقبلة لم تتضح بعد، ولم يصدر أي موقف عربي أو دولي حيال التعاطي مع حكومة دياب العتيدة، تفضل قوى التحالف البقاء في موقع المراقب لتطورات الأحداث، قبل تحديد موقعها وعلاقاتها. ورأى مستشار رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، رامي الريس، أن «إعادة إحياء جبهتي 8 و14 آذار تجازوها الزمن، بفعل تطورات الأحداث وتبدل الأولويات، والاختلاف الجوهري بين ثورة 2005 وثورة 2019، وإعادة خلط الأوراق السياسية بعد سقوط التسوية».
وقال الريس لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن هناك تقاطعاً سياسياً قد يحصل بين مكونات (14 آذار)، تحت عناوين السيادة والاستقلال والحرية والموقف من النظام السياسي، لكن إعادة التفكير بإنشاء جبهات على الطريقة التقليدية أمر سابق لأوانه، مع التأكيد على التعاون الإيجابي الدائم، واستمرار العلاقة السياسية مع (تيار المستقبل) و(القوات اللبنانية) و(الكتائب) بشكل كامل».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.