الأمن المغربي يعتزم اقتناء طائرات «درون» العام المقبل

لتسخيرها في التدخلات الأمنية... وتدبير مظاهرات الحشود الكبرى

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب عزمها اقتناء طائرات مسيرة «Drone» خلال سنة 2020 بهدف تسخيرها في التدخلات الأمنية، وفي تدبير مظاهرات الحشود الكبرى، وذلك بعدما تم الانتهاء من تدريب عناصر الشرطة على استخدامها.
وأشار تقرير أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني، أمس، حول إنجازاتها خلال السنة الحالية، وخططها للعام المقبل، إلى أن مصالح الأمن الوطني تعتزم مواصلة تنفيذ مخططها لتدعيم شرطة القرب، ومواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة، عبر تعميم قاعات القيادة والتنسيق والوحدات المحمولة لشرطة النجدة في كافة المدن المغربية، نظرا لنجاعتها في تدبير التدخلات الأمنية بالشارع العام، مع تزويدها بالآليات والمركبات اللازمة لأداء عملها. كما أشار التقرير كذلك إلى أن مصالح الأمن ستواصل خلال العام الجديد خلق فرق متخصصة لمكافحة الشغب في جميع المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، علاوة على تزويد مصالح الشرطة القضائية، والاستعلامات العامة بتجهيزات ومركبات للتدخل والعمل، تتلاءم مع الطبيعة الخاصة للمهام المسندة لها.
وبخصوص المشاريع العقارية الهادفة لعصرنة وتحديث البنايات الأمنية، أشار التقرير إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني ستعكف خلال السنة المقبلة على مواصلة أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، والمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمختبر الوطني للشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء، والمقر الجديد لولاية أمن وجدة والأمن الجهوي بتازة، علاوة على تشييد 23 مقرا جديدا لمرافق ومصالح أمنية، من بينها المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان، ومفوضية جهوية بالريصاني، وتوسعة مرافق المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. كما ستواصل مصالح الأمن الوطني تحديث البنية المعلوماتية لمصالح الأمن، عبر اعتماد تطبيقات معلوماتية لتسهيل وتجويد عمل مصالح الأمن، ومواكبة عملية إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة، التي ستتيح خدمات رقمية لعموم المواطنين.
وفي مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعميم فرق مكافحة العصابات في ولايات أمنية جديدة، على غرار التجربة التي تم تطبيقها في كل من الرباط وفاس وسلا، وتطوير آليات العمل بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، عن طريق الانفتاح على كل التخصصات العلمية والتقنية الكفيلة بتطوير البحث الجنائي، فضلا عن خلق مختبرات جهوية في كل من طنجة ومراكش ووجدة وفاس وأكادير، وذلك لتحقيق السرعة والفاعلية في إنجاز الخبرات العلمية والتقنية، وكذا التخفيف من الأعباء على المختبرات المركزية بالرباط والدار البيضاء، فضلا عن تعزيز أشكال ومستويات التعاون الأمني الدولي الثنائي، أو المتعدد الأطراف لمكافحة الجريمة في بعدها العابر للحدود الوطنية، بالإضافة أيضا إلى إيلاء أهمية خاصة لتوظيف شرطيات، خصوصا أن الكثير من الإجراءات والتدابير الأمنية تقتضي أن تباشرها أطر نسوية، مثل المراقبة الحدودية بالنسبة للسيدات المسافرات، ومراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة الخاصة بالمشتبه فيهن من النساء، والعمل في خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، أو في فرق الأحداث.
كما أشار التقرير أيضا إلى قرب افتتاح مدرسة جهوية للتكوين بمدينة مراكش، والتخطيط لإحداث مفوضية جهوية للشرطة بمنطقتي تامسنا وعين عودة بضواحي مدينة الرباط، وخلق منطقة أمنية خامسة بمدينة مراكش، وكذا إحداث قاعة للقيادة والتنسيق موصولة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة القنيطرة، وفي المناطق الأمنية بالدار البيضاء.
وفي المجال الاجتماعي، يضيف التقرير أن المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تنفيذ مخطط العمل، الرامي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، وذلك عبر دعم إنشاء الوداديات السكنية لمنتسبي المؤسسة الأمنية، واتخاذ تدابير جديدة لإسكان موظفي الأمن، وتعزيز برامج المساعدة الاجتماعية، خاصة من خلال مبادرات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
وتضمن التقرير معطيات إحصائية مفصلة حول إنجازات المديرية العامة للأمن الوطني خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن عدد القضايا الزجرية المسجلة خلال العام بلغ 639.116 قضية، تم استجلاء حقيقة 577.775 قضية منها، أي بنسبة حل للقضايا ناهزت 90.4 في المائة، بينما قدم 644.025 أمام العدالة، من بينهم 43.008 امرأة و23.764 من القصر. كما أشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص المحالين على العدالة خلال سنة 2019 عرف ارتفاعا بنحو 11.72 في المائة مقارنة بالعام الماضي.