وزير الطاقة الروسي: {أوبك بلس} قد تبحث تخفيف قيود إنتاج النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
TT

وزير الطاقة الروسي: {أوبك بلس} قد تبحث تخفيف قيود إنتاج النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع تلفزيون آر.بي.سي بُثت أمس الاثنين، إن أوبك وحلفاءها من الدول الكبرى الأخرى المنتجة للنفط، قد يبحثون تخفيف القيود المفروضة على إنتاج الخام في اجتماع يُعقد في مارس (آذار).
وقررت أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، هذا الشهر الإبقاء على القيود المفروضة على إنتاج النفط حتى نهاية مارس وتعميق خفض المعروض لتحقيق التوازن في السوق. واتفقت أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها، فيما يعرف باسم أوبك+، على الاجتماع مجددا في أوائل مارس لمناقشة السياسات.
وقال نوفاك في المقابلة المسجلة الأسبوع الماضي: «يمكننا أن نبحث أي خيارات، بما يشمل التخفيف التدريجي للحصص وبما يشمل الاستمرار في الاتفاق». وتابع قائلا: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور الموقف في مارس وعلى التوقعات للفصول التالية... في الوقت الحالي، الموقف مستقر في السوق إلى حد ما».
وأضاف نوفاك أن التعاون مع أوبك سيستمر «ما دام فعالا ويحقق نتائج، وما دامت السوق تحتاجه».
وقال إن روسيا ستنتج 560 مليون طن من النفط (11.25 مليون برميل يوميا)، بما يشكل ارتفاعا قياسيا، و737 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2019.
ويفوق إنتاج العام الجاري بذلك إنتاج العام السابق الذي بلغ 555 مليون طن من النفط تقريبا، وهو معدل شكل وقتها أعلى متوسط سنوي لما بعد العهد السوفياتي.
وأضاف أن مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 سيكتمل قريبا لكن المقابلة سُجلت قبل توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانون عقوبات يشمل الشركات التي تساهم في مد خط الأنابيب.
وفي الأسبوع الماضي، دفعت العقوبات الأميركية شركة المقاولات السويسرية الهولندية ألسياس لوقف أعمال مد خطوط الأنابيب.
وتراجعت أسعار النفط أمس، بعد هذه التصريحات، لكن الأسعار تماسكت قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط آمال بأن الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريبا.
ونزل خام برنت 19 سنتا، بما يعادل 0.29 في المائة، إلى 65.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش وسط تعاملات محدودة قبل عطلة عيد الميلاد. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.48 في المائة إلى 60.15 دولار للبرميل.
وأدى تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى تحسن الثقة في قطاع الأعمال وعزز توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
وقال ستيفن إينس، كبير محللي السوق الآسيوية في أكسي تريدر: «ستواصل أسعار النفط الاستفادة من التطورات الإيجابية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين».
وقد تتوقع شركات الحفر الأميركية صعود الأسعار أيضا، إذ سجلت في الأسبوع الماضي أكبر زيادة في عدد الحفارات في أسبوع منذ فبراير (شباط) 2018.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي إن شركات الحفر النفطي أضافت 18 حفارا على مدار الأسبوع المنتهي في العشرين من ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 685، وهو الأكبر منذ نوفمبر (تشرين الثاني).



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».