السعودية تمنع عقد زواج من هم دون 18 سنة

دعت وزارة العدل السعودية، أمس، في تعميم لها، المحاكم كافة ومأذوني عقود النكاح إلى عدم إجرائها لمن يقل عمره عن 18 سنة، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة (16 - 3)، والرفع عمّن يخالف ذلك من المأذونين.
رحلة استغرقت نحو العامين، تهدف إلى حماية حقوق الطفل وتحديداً في جانب زواج من هم دون 18 سنة، التي بدأت بتوصيات واجهت تحديات في مجلس الشورى وانتهت بدعوة وزارة العدل إلى عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 سنة، مروراً بموافقة مجلس الشورى بالأغلبية على الضوابط المنظمة لزواج القاصرات.
وأكدت وزارة العدل أنّ الفقرة المشار إليها من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، نصت على أنّه «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قلّ عمره عن 18 سنة، لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى»، حيث ورد للوزارة استفسارات عن عقود زواج أُجريت لمن هم أقل من 18 سنة.
وتهدف السعودية إلى حماية حقوق الطفل، بعد إجراءات تشريعية أوصى بها مجلس الشورى السعودي، وحسم في يناير (كانون الثاني) الماضي، ما له علاقة بملف زواج القاصرات، بإعلان المجلس حينها، عن موافقة الأغلبية على الضوابط المنظمة لزواج القاصرات، من خلال قصر عقد النكاح لمن هم دون 18 سنة (ذكراً أو أنثى)، على المحكمة المختصة، ومنع عقد النكاح تماماً لمن لم يتم 15 سنة، وهو ما يعد انفراجة كبيرة في ملف زواج القاصرات، حيث واجه هذا الملف تحديات عدة من قبل لجان المجلس المختصة بهذه الجوانب، التي برّرت رفضها لتوصيات حولها بعدم اختصاصها منذ عام 2017.
إلى ذلك، تسبب زواج القاصرات باستغلال الفتيات في عمر صغير، بهدف التكسب المادي، أو غيرها من المصالح التي تخالف قوانين حماية حقوق الطفل. وتعرف القوانين العالمية والسعودية الطّفل، بأنّه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، فيما تعرّف الأنظمة السعودية الإيذاء بأنّه كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك.