«إيبولا» والتطرف الديني والتداعيات الاقتصادية.. تتصدر الصحف البريطانية

تغطية مكثفة للاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في وسط هونغ كونغ تشغل الإعلام الأميركي

«إيبولا» والتطرف الديني والتداعيات الاقتصادية.. تتصدر الصحف البريطانية
TT

«إيبولا» والتطرف الديني والتداعيات الاقتصادية.. تتصدر الصحف البريطانية

«إيبولا» والتطرف الديني والتداعيات الاقتصادية.. تتصدر الصحف البريطانية

انتهت الأحزاب البريطانية الرئيسة من عقد مؤتمراتها السنوية الأسبوع الماضي، وعاود البرلمان عقد جلساته بانتظام. الاختلافات في القضايا السياسية والآيديولوجية بدأت تتصدر بقوة صفحات الصحافة المكتوبة، عاكسة بذلك التحضيرات لمعركة الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في مايو (أيار) المقبل. لكن القضايا الدولية الساخنة مثل الحرب ضد «داعش» وقضايا التطرف الإسلامي في المجتمعات الأوروبية وخطر فيروس «إيبولا» الذي بدأ ينتشر خارج دول غرب أفريقيا، استحوذت هي الأخرى على نصيب كبير من هذه التغطية، واعتبرت هذه القضايا سببا للتداعيات الاقتصادية الأخيرة للبورصات.
كما تصدرت، ولعدة أيام، القضايا الاقتصادية والخوف من دخول أوروبا في حالة جديدة من الركود الاقتصادي صفحات الجرائد الرزينة. لكن صحيفة «فايننشيال تايمز»، المتخصصة في قضايا المال والأعمال، جاءت تغطيتها مميزة في هذا المجال، وتحت عنوان «تخبط في الأسواق المالية يعيد إحياء مخاوف عدم استرداد السوق عافيتها». لكن بدأت الأسواق في العالم تتعافى نسبيا الجمعة بعد يومين من التقلبات الحادة، لكنها بقيت في دائرة الاهتزاز بسبب المخاوف التي ما زالت تحيط بالنمو العالمي، وهذا ما عكسته الصحيفة. وكتبت الصحف مبينة كيف أن البورصات تمكنت من الحد من خسائرها بعد ظهر الخميس الماضي، وتعزز الهدوء في اليوم التالي، أي يوم الجمعة الماضي، عندما سجلت مؤشرات البورصات الأوروبية ارتفاعا واضحا.
وكتبت صحيفة «التايمز» و«الديلي تلغراف» و«الغاديان» و«الإندبندنت» على صفحاتها الأولى محذرة من انزلاق الاقتصاد الأوروبي الهش، وبينت جميعها كيف أن 460 مليار جنيه إسترليني خسرتها بورصة لندن نتيجة خطط إنقاذ اليونان المتعثرة والتحولات السياسية التي ترفضها الأحزاب السياسية اليونانية بخصوص خطط الصرف وشد الأحزمة، التي تزيد من خطر التدهور الاقتصادي. أضف إلى ذلك أن هناك عوامل أخرى تضاف إلى هذه المخاوف، ألا وهي تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتقليل التوقعات بالنسبة إلى نموه في السنوات المقبلة. كما ربطت الكثير من الصحف مثل «الغارديان» و«الإندبندنت» و«الديلي تلغراف» بين أسباب الأخطار الاقتصادية وتفشي فيروس الـ«إيبولا»، الذي اعتبر تهديدا حقيقيا للعالم أجمع.
كما تناولت صحيفة «التايمز» بفخر الأرقام الجديدة بخصوص عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا. وكتبت تحت عنوان: «لأول مرة ينخفض عدد العاطلين عن العمل إلى أقل من مليوني شخص منذ ست سنوات، أي أن الأرقام رجعت إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. الصحيفة المعروفة بميولها المحافظة، حاولت أن تبين أن خطط وزير الخزانة جورج أوزبورن في تعامله مع الديون والصرف والضرائب خلال فترة البرلمان السابقة كانت صائبة. إنه بشكل آخر ترويج انتخابي لحزب المحافظين الذي يجد منافسة شديدة من الأحزاب الصاعدة مثل حزب الاستقلال الذي أصبح يشكل تهديدا للأحزاب التقليدية.
كما أبرزت معظم الصحف ما جاء على لسان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي قال فيه إن بلاده قد تستخدم أحد قوانين العصور الوسطى التي ترجع إلى عام 1351 لتوجيه اتهامات إلى بريطانيين ذهبوا إلى سوريا والعراق للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية. كما غطت الصحف بإسهاب وعلى صفحاتها الأولى قضايا التطرف الإسلامي وتحذير رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن التنظيم الذي سيطر مقاتلوه على مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا والعراق يمثل تهديدا خطيرا على بريطانيا.
وأبرزت معظمها أرقاما تقول إن نحو 500 بريطاني بينهم كثيرون من أبناء مهاجرين مسلمين يحاربون في العراق وسوريا، لكن العدد الفعلي قد يكون أكثر بكثير. ويخشى مسؤولو الأمن من أن يشن هؤلاء هجوما داخل الأراضي البريطانية لدى عودتهم. وقال هاموند إن أي بريطاني يعلن ولاءه للدولة الإسلامية يمكن أن يكون قد ارتكب جرما بموجب قانون الخيانة لعام 1351 الذي صدر في عهد الملك الإنجليزي إدوارد الثالث.
وفي خضم كل هذه القضايا الساخنة أبرزت صحيفة «ديلي تلغراف» في عدد الجمعة قضية الموت الرحيم المثيرة للجدل. وقالت في عنوانها الرئيس في خبرها على الصفحة الأولى: «تخفيف القيود على الموت الرحيم»، مبينة أن الأطباء لن يواجهوا تهما قضائية تجريمية في حالة مساعدتهم غيرهم ممن يريدون إنهاء حياتهم، في الحالات المرضية المزمنة. ومع نهاية الأسبوع استمرت الصحف في تغطيتها للقضايا الساخنة مثل تفشي فيروس الـ«إيبولا»، لكن صحيفة «الإندبندنت» المشاكسة دائما والتي تميز نفسها باستمرار في اختيار مواضيعها، اختارت على صفحتها الأولى يوم السبت الماضي موضوع المهر والزواج، والمشكلات التي يسببها بين أبناء الجاليات الآسيوية. الاختلاف على المهر يؤدي إلى ارتكاب الجرائم بحق المرأة.
أما صحيفة الغارديان فقد استمرت في تغطيتها لفيروس الـ«إيبولا»، وعلى صفحتها الأولى كتبت «تحذير إلى العالم: يجب القضاء على الـ(إيبولا) أو مواجهة ما واجهه العالم مع مرض نقص المناعة المكتسبة». وأبرزت الصحيفة الخلافات بين الدول الكبرى بخصوص إيجاد الأموال الكافية لمحاربة الفيروس.
و منذ بداية الأسبوع، تظل النزاعات المسلحة وهجمات «داعش» مثار اهتمام الإعلام الأميركي. وخاصة بعد أن زادت هجمات «داعش» بالقرب من بغداد. وزعت خبر صواريخ «داعش» في المنطقة الخضراء وكالة «أسوشيتدبرس»، ونقلته عنها وسائل إعلامية كثيرة. وكان بداية القلق الرسمي الأميركي على بغداد.
وفي غير السياسة والحرب، ومنذ بداية الأسبوع، اهتم الإعلام الأميركي بالأعاصير، والفيضانات. بداية بإعصار «فوينغتونغ» قرب اليابان، وإعصار «حذود» في الهند ونهاية بإعصار «غونزالو» قرب جزيرة برمودا، في المحيط الأطلسي. وكالعادة، ركز التلفزيون على مناظر الإعصار، ونتائجه. وفي غير السياسة، ومنذ بداية الأسبوع، ركز الإعلام الأميركي على مرض «إيبولا»، بداية بإصابة أول ممرضة عالجت أول ضحية «إيبولا» في الولايات المتحدة. ونهاية بأخبار كاذبة بأن موظفة متعاقدة مع البنتاغون، وبالقرب من مبني البنتاغون نفسه، وقعت على الأرض، وهي تتقيأ. ورغم عدم صحة الخبر، عم الخوف البنتاغون، والعاصمة واشنطن.
وفي منتصف الأسبوع، وفي خليط من سياسة وحرب، اهتم الإعلام الأميركي باعتقال جندي أميركي، من قبل البحرية الأميركية، في السفينة بيليليو التي كانت ترسو في خليج سوبيك، في الفلبين، بتهمة قتل امرأة فلبينية من نوع «ترانسجندر» (متحولة جنسيا). وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن مظاهرات في الفلبين معادية للأميركيين أعادت إلى الأذهان عقود احتلال الولايات المتحدة للفلبين (حتى بداية القرن العشرين).
وتابع تلفزيون «سي إن إن» اختفاء، ثم ظهور، كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية. وكان أول ظهور علني له منذ 5 أسابيع. وفي منتصف الأسبوع، أيضا، واستمرارا للحرب ضد «داعش»، كان هناك تركيز على خبر أن الطائرات التركية تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني الكردية في جنوب شرقي تركيا. وعاد التساؤل، كما أوضحت كلمة افتتاحية في صحيفة «نيويورك تايمز»، عما إذا كانت تركيا، حقيقة، تريد القضاء على «داعش»، أو تريدها درعا ضد الأكراد المعارضين المقاتلين. وفي منتصف الأسبوع، أيضا، وفجأة، تركزت الأنظار على اليمن بعد أن احتل الحوثيون العاصمة صنعاء، ثم ميناء الحديدة الرئيس. وكان ملاحظا عدم الاهتمام بالحوثيين منذ مدة طويلة، عدا تقارير متفرقة. وفجأة، صارت اليمن مثيرة. ليس فقط بسبب الحوثيين. ولكن، أيضا، بسبب اشتباكات بين الحوثيين و«القاعدة» التي هي عدو الأميركيين الأول. ولم يتضح الموقف الإعلامي (والرسمي) حول هذه الاشتباكات، ومن يؤيد ومن يعارض؟ ومع نهاية الأسبوع، وبسبب هذه التطورات العالمية (داعش، إيبولا، اليمن)، وبسبب كساد عالمي يبدو أنه لن يتحرك، تركز الاهتمام على مؤشر «داو جونز» في «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك)، الذي هبط أكثر من 450 نقطة في يوم واحد. ومحا المكاسب التي حققها في عام كامل. وكان تلفزيون «سي إن بي سي» الاقتصادي هو أكثر المتابعين. (في نهاية نفس اليوم، عاد المؤشر للارتفاع قليلا).
ومع نهاية الأسبوع، أيضا، بدا وكأن مظاهرات هونغ كونغ حسمت لصالح الصين. وظل هناك اهتمام إعلامي كبير بها. وكانت هناك تغطية تلفزيونية مكثفة للاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، في وسط هونغ كونغ، ومحاولة المتظاهرين وضع متاريس على طريق رئيس. ونقل تلفزيون «سي إن إن» المحاولة مباشرة.
وانتهى الأسبوع بخبر متكرر: استمرار انخفاض شعبية الرئيس باراك أوباما:
أولا: استطلاع صحيفة «واشنطن بوست» وتلفزيون «إي بي سي» (40 في المائة فقط يؤيدون عمله).
ثانيا: استطلاع صحيفة «وول ستريت جورنال» وتلفزيون «إن بي سي» (42 في المائة يؤيدون عمله).
لهذا، ربما لم تكن صدفة أن صحيفة «ميامي هيرالد» نشرت صورة عملاقة، في صفحتها الأولى، للسيدة الأولى ميشيل أوباما، وهي في ميامي، تخطب في مؤتمر للحزب الديمقراطي (نيابة عن زوجها).



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.