هل يفجّر جبل طارق مواجهة بين لندن ومدريد؟

سيارات ودراجات تعبر الحدود نحو جبل طارق (إ.ب.أ)

يفجّر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تحديات واسعة مع الجوار الأوروبي، وفي مقدمتها وضع جبل طارق، الإقليم التابع للتاج البريطاني الذي تطالب به مدريد.
وأعلنت مدريد ولندن عن جدول زمني لمحادثات حول وضع جبل طارق، بهدف تلافي مشكلات قد تنشأ بعد «بريكست» نهاية يناير (كانون الثاني)، وخلال الفترة الانتقالية حتى نهاية عام 2020.
في حديث مع «الشرق الأوسط»، قال وزير الدولة الإسباني لشؤون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ماركو آغيريانو، إن الحكومتين قرّرتا تشكيل لجان لمناقشة القضايا المتنازع عليها مثل المواطنة والتعاون بين أجهزة الشرطة والجمارك، ومشكلة تهريب التبغ والنظام الضريبي. كما تقرّر أن يكون وفد جبل طارق ضمن الوفد البريطاني، فيما يضمّ الوفد الإسباني إلى المحادثات مندوبين عن الحكومة الإقليمية الأندلسية التي تضمّ بين أعضائها ممثلين عن حزب «فوكس» اليميني المتطرف. وقال آغيريانو إن «إسبانيا لا تتخلّى عن أي من مطالبها التاريخية، بما في ذلك السيادة على المستعمرة».
تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا والمملكة المتحدة قد وقّعتا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، 4 مذكرات تفاهم حول القضايا الرئيسية المتنازع عليها بين الطرفين، واتفقتا على استئناف المفاوضات إذا تقرّر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد وزير الدولة الإسباني لشؤون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق الحالي الموقّع بين بوريس جونسون وبروكسل «يضمن المصالح الإسبانية؛ خصوصاً في قطاعات مهمة مثل صيد الأسماك والزراعة، إضافة إلى أنه اعتباراً من نهاية الشهر المقبل لا بد لكل اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يحظى بموافقة إسبانيا».
يذكر أن 96 في المائة من سكّان جبل طارق صوّتوا ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يحمل على الاعتقاد أنهم يتطلعون إلى علاقات أوثق مع بروكسل: «لكن ذلك لن يحصل من غير موافقة إسبانيا»، كما يقول آغيريانو الذي يضيف أن «ما يهمّنا في الوقت الحاضر هو أن يكون جبل طارق منطقة ازدهار يستفيد منها الطرفان، وأن يوضع حد للنظام الضريبي الذي يتيح لمئات الشركات الإسبانية التي تنقل مقرّها القانوني إلى جبل طارق أن تنافس غيرها بشكل غير منصف».