نقاشات فلسطينية لإعلان «دولة تحت الاحتلال».. ووقف التنسيق الأمني والاتفاقات الاقتصادية

«ثوري» فتح يبحث موعد الذهاب إلى مجلس الأمن ومبادرة كيري والانضمام إلى الجنايات الدولية

عائلة فلسطينية أمس أمام منزلها الذي دمرته غارات إسرائيلية في حرب الأسابيع السبعة على قطاع غزة (رويترز)

يواصل المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعاته التي تنتهي اليوم لرسم خطة طريق لمستقبل السلطة الفلسطينية. ويسعى المجلس الذي يعد برلمان فتح وأعلى سلطة في فتح في حالة انعقاده إلى وضع خطة للتعامل مع العملية السلمية والعلاقة مع إسرائيل والمصالحة مع حماس والأوضاع الداخلية.
وقالت مصادر في حركة فتح لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس الثوري ناقش بحضور الرئيس الفلسطيني عدة ملفات مهمة من ضمنها الذهاب إلى مجلس الأمن لطلب إنهاء الاحتلال، وإمكانية تأجيل ذلك حتى نهاية العام بناء على طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإعطائه فرصة من أجل إطلاق مبادرة جديدة، والتحركات البديلة في حال فشلت المساعي في مجلس الأمن، والمصالحة الداخلية وإعمار غزة وعقد المؤتمر السابع لحركة فتح».
ويفترض أن يصل الأعضاء اليوم إلى قرارات ستصدر في بيان رسمي، في نهاية الدورة 14 للمجلس التي انطلقت السبت في رام الله.
وقالت المصادر إن «التوجه في فتح هو نحو مواصلة المشاورات في مجلس الأمن ومع الدول لضمان نجاح مشروع جلاء القوات المحتلة عن الأرض الفلسطينية لكن مع إعطاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري فرصة لإطلاق مبادرة مقبولة فلسطينيا ويستجيب لها الإسرائيليون».
ويعني ذلك إطلاق مفاوضات محددة بسقف زمني لـ9 أشهر، مرجعيتها حدود 1967، وتبدأ بترسيم الحدود وتنتهي بالاتفاق على كل الملفات.
وقدرت المصادر أنه حتى نهاية العام يجب حسم هذا الملف إما بمفاوضات حقيقية ومختلفة عن السابق أو بالتوجه إلى مجلس الأمن.
وقالت المصادر إن «الخطة الفلسطينية التي ناقشها الثوري في حال فشلت جهود إنهاء الاحتلال عبر مجلس الأمن، تتركز على الانضمام لكل المنظمات الدولية، ويجري نقاش تبعات ذلك على الفلسطينيين، واتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، ومنها إلغاء اتفاقات أمنية واقتصادية بما في ذلك وقف التنسيق الأمني الذي يعد المسألة الأهم بالنسبة للإسرائيليين».
ويدرس الثوري خطوات أخرى من بينها إعلان دولة تحت الاحتلال وتحميل إسرائيل المسؤوليات المختلفة عن الفلسطينيين كشعب تحت الاحتلال.
ومن المتوقع أن يؤكد الثوري اليوم على عقد المؤتمر السابع للحركة حتى بداية العام القادم.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أكد في كلمة أمام الثوري على المضي في تقديم مشروع إقامة الدولة الفلسطينية إلى مجلس الأمن على الرغم من الضغوط الدولية لتجميد أو تأجيل هذه الخطوة، وقال عباس في افتتاح دورة المجلس الثوري، «نحن نربط مطلبنا الآن بالذهاب إلى مجلس الأمن بما أخذناه في الجمعية العمومية في 2012 عندما حصلنا على دولة مراقب في حدود 76، بعاصمتها القدس الشرقية، الآن نريد قرارا يعطينا الحق الكامل بالأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل لتكون دولة فلسطينية ويحدد موعد واضح لإنهاء الاحتلال وهذا مهم جدا».
ويأتي حديث عباس فيما تلقى دعما من اللجنة المركزية لحركة فتح، التي أكدت على دعم المسعى الذي يقوده عباس، والهادف لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال، والتأكيد على أهمية المشاورات الحالية في الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وتحدث عباس عما تتعرض له القدس من هجمات المستوطنين «بقصد التقسيم الزماني والمكاني للحرم الشريف» وقال «نحن نعرف ما معنى هذا وكانت هناك هجمات كثيرة على الأقصى صدت من قبل المرابطين الموجودين في الحرم ولكن أقول لأهلنا في القدس والضفة الغربية يجب أن نكون كلنا من المرابطين في المسجد الأقصى، ولن نسمح لقطعان المستوطنين أن يعبثوا بالمسجد الأقصى ونحن نأخذ الإجراءات القانونية الدولية بهاذ الاتجاه».
وتطرق عباس إلى مؤتمر الإعمار وقال إنه «يتقدم بالشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية التي استضافت مؤتمر الإعمار وللنرويج البلد الصديق الذي ساهم في المؤتمر».
وقال «النتائج كانت جيدة لكن الأهم هو ما بعد ذلك».
وأضاف «الأهم هو المصالحة، والمصالحة كما تعلمون تم الاتفاق عليها قبل عدة أشهر وشكلت على أثرها الحكومة الفلسطينية وكان الاتفاق مبنيا على بندين حكومة الوفاق والانتخابات ولذلك ستستمر المحادثات بيننا وبين حركة حماس وإنجاز المصالحة ونحن حريصون عليها».
ويوجد خلافات بين فتح وحماس حول تمكين حكومة التوافق الفلسطيني من فرض سيطرتها على القطاع.