تزايد أعداد المعتصمين في ساحة العروض بعدن للمطالبة بالانفصال

في ظل الزحف الحوثي المتواصل شمالا للسيطرة على باب المندب

تزايد أعداد المعتصمين في ساحة  العروض بعدن للمطالبة بالانفصال
TT

تزايد أعداد المعتصمين في ساحة العروض بعدن للمطالبة بالانفصال

تزايد أعداد المعتصمين في ساحة  العروض بعدن للمطالبة بالانفصال

تزايد عدد المعتصمين في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بمحافظة عدن (كبرى مدن اليمن الجنوبية) بشكل كبير جدا في اعتصام مفتوح للمطالبة بالانفصال عن الشمال الذي دخل معه في وحدة طوعية عام 1990م حيث تزيد عدد الخيام التي نصبت في الساحة على 80 خيمة، في ظل استمرار توافد الحشود إلى الساحة ونصب الخيام وذلك في خطوة تصعيدية جديدة للتأكيد على جديتهم فيما سموه بـ«تحرير واستقلال الجنوب».
تأتي هذه الخطوة ردا على قيام القوات الأمنية في معسكر «بدر» شمال ساحة العروض بخور مكسر، بإطلاق الرصاص الحي على أنصار الحراك الجنوبي أثناء توجههم نحو المعسكر مما تسبب في إصابة 7 أشخاص وذلك عقب صلاة الجمعة الماضية. وبدأ الاعتصام المفتوح في ساحة العروض بخور مكسور، التي تعد أكبر ساحة تجمع في محافظة عدن، عقب التظاهرة المليونية التي قدمت من عدد من المحافظات الجنوبية إلى محافظة عدن للاحتفاء بالذكرى الـ51 لثورة 14 أكتوبر (تشرين الأول) لطرد الاحتلال البريطاني، والتي صادفت الثلاثاء الماضي، حيث دخل بعدها المحتجون في اعتصام مفتوح للمطالبة بالانفصال، حيث تزامن مطلب الجنوبيين مع تساقط عدد من المحافظات اليمنية المهمة في يد ميليشيات الحوثي دون قتال من قبل القوات الحكومية مما جعل البعض يرى بأن مطالب الجنوبيين باتت مبررة، حيث انضم إليهم حزب «الإصلاح» العدو اللدود - كما يحلو للبعض تسميته للانفصال - والذي كان يعتبر الوحدة مقدسة ولا يجوز لأحد التراجع عنها مهما كانت الأسباب، فيما يبدو أنه جاء نكاية بالحوثيين.
وكانت عدد من المكونات في الحراك الجنوبي والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أعلنت أول من أمس، عن إشهار «مجلس إنقاذ وطني جنوبي» معتبرين تشكيله في هذه المرحلة بالذات - ضرورة وطنية كما حددت هذه المكونات أهداف المجلس والتي كان أهمها الحفاظ على وحدة الجنوب أرضا وشعبا وهوية، ورفض كل أشكال العنف والإرهاب من أي طرف ومهما كان مصدره بالإضافة إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فيما عده الكثيرون مؤشرا على انقسامات حادة حول القضية الجنوبية.
وفي سياق آخر، نفى مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة، التي تتخذ من محافظة عدن مقرا لها - الأنباء التي تحدثت عن سحب قوات الجيش المرابطة في منطقة الخطابية ورأس العارة بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج والدفع بها صوب منطقة «ذباب» القريبة من باب المندب لمنع تقدم ميليشيات الحوثي إلى هذه المناطق ، قائلا إن اللواء محمود الصبيحي قائد المنطقة العسكرية الرابعة يشرف على هذه القوات بنفسه بالإضافة إلى القوات الموجودة في منطقة المخا وذباب وكذلك «باب المندب» كونها كما قال من مسؤولية المنطقة العسكرية الرابعة على الرغم من أن هذه المديريات تتبع محافظة تعز إداريا.
وأوضح المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللواء محمود الصبيحي زار، أمس الأحد، منطقة رأس العارة الساحلية القريبة من باب المندب وحث القوات الموجودة هناك على التحلي باليقظة الأمنية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.