رئيس وزراء الأردن الأسبق: فكر تنظيم «داعش» هو نفس فكر جماعة الإخوان المسلمين

البخيت دعا إلى تقديم «الهوية الوطنية الموحدة» لمواجهة العنف والتطرف

د. معروف البخيت
د. معروف البخيت
TT

رئيس وزراء الأردن الأسبق: فكر تنظيم «داعش» هو نفس فكر جماعة الإخوان المسلمين

د. معروف البخيت
د. معروف البخيت

عبر رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور معروف البخيت عن تأييده لاعتبار أن «أصل فكر جماعة الإخوان المسلمين هو نفس الفكر الذي يقوم عليه فكر (داعش)».
ودعا البخيت في ندوة أقامها نادي الأردن مساء أول من أمس، حول السيناريوهات المتوقعة للأزمة التي يمر بها العراق وحقيقة تنظيم ما يسمى دولة الإسلام أو «داعش» إلى ضرورة تمتين الجبهة الوطنية الداخلية لمواجهة التحديات الإقليمية السياسية، وتحديدا العشائر الموجودة على المناطق الحدودية مع العراق وسوريا، فيما جدد البخيت، موقفه من ضرورة أن يتبنى الأردن إصلاحات تنموية غير تقليدية داخلية، والتوقف عن سياسة التهميش للمحافظات، وتطبيق مشروعات التعاونيات وفق شروط صارمة.
وأيد خلال المداخلات، ما طرح حول مقاربة بين فكر «داعش» وفكر جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة وفي الأردن، وعلق مضيفا: «نعم أنا أؤيد أن فكر الإخوان هو نفس الفكر وأعرف أن في داخلهم متشددين.. أعرف من الأذكى ومن إذا استلم السلطة بقي فيها». ورأى البخيت أن خطر «داعش» المتمدد في المنطقة، هو خطر مباشر تكتيكي على الأردن وليس خطرا استراتيجيا، داعيا الدولة إلى تحصين العشائر الأردنية الطرفية الحدودية وتقديم «الهوية الوطنية الأردنية الموحدة» لمواجهة العنف والتطرف.
واعتبر البخيت أنه بإمكان الأردن القيام بمبادرة موجهة لجميع الدول العربية والعودة لفكرة العروبة، بحيث تقدم للجامعة العربية، لأن الخطاب الهاشمي فوق اللغة الطائفية، مؤكدا أن مثل هذه المبادرة ستكون مقبولة للسنة وكذلك الشيعة الذين يحترمون الهاشميين فهم من تشيعوا لآل البيت، مثلما تكون مقبولة لدى الأكراد الذين لهم في الأردن صداقات وعلاقات تاريخية. كما تمسك أيضا بضرورة أن يتبنى الأردن موقفا غير محايد من الأزمة العراقية بخلاف الموقف الذي وصفه «بمنتهى الحصافة» الذي تبناه حيال الأزمة السورية، وقال: «في قضية العراق لا يجب أن نكون محايدين».
ورأى أن الأردن «لا تتوفر فيه بيئة حاضنة لـ(داعش)، وأن بعض التأييد القائم محليا، لا يعدو كونه غضبا داعشيا، نتيجة التهميش واليأس ومناكفة بالدولة»، على حد تعبيره.
واستبعد البخيت مشاركة الأردن بريا في التحالف الدولي ضد «داعش»، قائلا: «أتمنى ألا يشارك»، فيما دعا القوى السياسية في البلاد إلى التوحد مرحليا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة.
وأضاف: «ليس المطلوب أن نكون نسخة كربونية عن بعض موالاة ومعارضة لأن الخطر الخارجي لا يوفرهما، فلنتوحد في هذه المرحلة ثم نعود للخلاف».
واعتبر أن المتقاعدين العسكريين قد يشكلون رأس حربة في المرحلة الحالية، بالعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، شدد البخيت على ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات الدينية والخطاب الإسلامي في ظل ممارسات «داعش»، كما دعا مسلمي المنطقة إلى الدفاع عن المكون المسيحي الأصيل وحمايته.
وقدر البخيت أعداد المقاتلين من التيار السلفي الجهادي في العراق بنحو 1300 مقاتل، قتل منهم نحو 170 بحسبه.
وجدد البخيت أيضا توقعه بحدوث أحد 4 سيناريوهات للأزمة العراقية في المنطقة، هي إجراء مصالحة وطنية داخلية معتبرا إياها أفضل سيناريو للأردن، أو انتصار الجيش العراقي واصفا الأمر بـ«المشكوك فيه».
ورأى أن السيناريو الثالث، يتمثل في إبرام اتفاق بين القوى السياسية العراقية على تقسيم العراق، قائلا إن «ذلك صعب جدا، فيما ذهب إلى أن السيناريو الأخير يتمثل في إقامة دولة سنية بالدم والقتال وتقسيم العراق، قائلا عنه: «إنه أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث للمنطقة والأردن، وإن من شأنه تقسيم سوريا ودول الخليج كالبحرين والسعودية والكويت، لما سيترتب على ذلك من تقسيم للهلال الشيعي في المنطقة».
وفي رده على سؤال، قال البخيت: إن «إمكانية شن هجوم من قبل (داعش) على الأردن بالطريقة التي اتبعها في الموصل مستبعد، وذلك لطبيعة الجغرافيا والطبوغراقيا»، مشيرا إلى أن أقرب مركزين سكنيين حدوديين بين الأردن والعراق هما الرويشد وطريبيل والذي تبعد المسافة بينهما نحو 200 كيلومتر.
وقال إن الخطر على الأردن في انقسام سوريا والعراق والذي سيفضي إلى إعادة رسم خرائط جديدة للمنطقة بحيث تقام دولة سنية تصبح جارة للأردن بوجود «داعش» وفكره وتداعيات هذا الأمر على الأردن. من جانبها رفضت قيادات الحركة الإسلامية اتهامات البخيت واعتبرها القيادي الإخواني الدكتور عبد اللطيف عربيات أنها حملة شيطانية ضد الإسلام ويضعونها باسم جماعة الإخوان المسلمين. واستهجن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد قول البخيت وتساءل بني أرشيد كيف نفهم أو نفسر ذلك أمام إلحاح البخيت على الإخوان للمشاركة في حكومته الثانية 2011. من جانبه استنكر من جهته أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد الزيود تصريحات البخيت ووصفها بأنها مجافية للحقيقة والواقع وفيها ظلم كبير بحق الحركة الإسلامية المعتدلة في فكرها. وقال الزيود إن «الحركة الإسلامية مدرسة في الوسطية والاعتدال وترفض الفكر المتطرف والغلو»، منوها بأن وجود الفكر المتطرف جاء بسبب التضييق على الحركة الإسلامية وعدم إعطائها مساحة لإثبات برامجها على الساحة. وأضاف «ربما جاءت تصريحات البخيت كذرائع لتتماشى مع مواقف الدول الغربية الظالمة بحق الإسلام السياسي».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.