لغز مقتل ضابط سابق في عملية انتحارية لـ«داعش» يشعل الجدل في مصر

أسرته أعلنت وفاته جراء المرض في تركيا.. ومصدر أمني لـ («الشرق الأوسط»): الدروي أجبر على الاستقالة في 2005

الدروي كما ظهر في صورة بثتها مواقع متطرفة  وملصق انتخابي لأحمد الدروي خلال ترشحه لانتخابات مجلس الشعب عن إحدى دوائر القاهرة عام 2011
الدروي كما ظهر في صورة بثتها مواقع متطرفة وملصق انتخابي لأحمد الدروي خلال ترشحه لانتخابات مجلس الشعب عن إحدى دوائر القاهرة عام 2011
TT

لغز مقتل ضابط سابق في عملية انتحارية لـ«داعش» يشعل الجدل في مصر

الدروي كما ظهر في صورة بثتها مواقع متطرفة  وملصق انتخابي لأحمد الدروي خلال ترشحه لانتخابات مجلس الشعب عن إحدى دوائر القاهرة عام 2011
الدروي كما ظهر في صورة بثتها مواقع متطرفة وملصق انتخابي لأحمد الدروي خلال ترشحه لانتخابات مجلس الشعب عن إحدى دوائر القاهرة عام 2011

رغم إعلان وفاته مريضا في تركيا في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، فإن صورة مع تعليق على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي فجرت الجدل في مصر ليلة أول من أمس حول حقيقة ومكان وفاة الضابط المصري السابق أحمد الدروي الذي ظهر كأحد الوجوه النشطة خلال ثورة 25 يناير عام 2011 وبعدها، مطالبا بإجراء إصلاحات جذرية في جهاز الشرطة المصري، الذي تسبب بذاته في إشعال ثورة الغضب.
الصورة كانت للدروي حاملا سلاحا آليا بإحدى يديه ومسدسا في اليد الأخرى، مرتديا زيا أسود، بينما يبدو خلفه مدفع محمول على سيارة نقل، في أجواء تظهر أنه في سوريا.. أما التعليق، فكان من حساب أحد المحسوبين على تنظيم «داعش»، يقول فيه: «أحمد الدروي كان ضابطا في الأمن المصري ومرشحا لانتخابات مجلس الشعب، ثم تاب فنفر إلى أرض الخلافة، فنفذ عملية استشهادية».
والأمر ذاته أكدته مواقع إخبارية متشددة مساء السبت، أبرزها موقع «أنا مسلم» التابع لـ«داعش»، حيث أعلنت أن الدروي قتل خلال «عملية تفجير استشهادية» نفذها في العراق. كاشفة عن مفاجأة مفادها أن الدروي هو نفسه «أبو معاذ المصري»، القائد العسكري لتنظيم «داعش» في تكريت، قائد كتيبة ما يسمى «أسود الخلافة»، والذي أعلن الجيش العراقي عن مصرعه في 4 يوليو (تموز) الماضي.
وأشار عدد من المنتمين إلى التنظيم إلى أن الدروي كان القائد العسكري لجماعة «جند الخلافة» في اللاذقية بسوريا، والتي بايعت «داعش» لاحقا. وقال «جهادي» يدعى «أبو مصعب المصري» على حسابه في موقع «تويتر» إن الدروي «كان مترددا في بيعة (داعش) بداية الأمر، وكان يبحث ويتحرى الأخبار حتى يبايع ومن معه على بينة من أمرهم، خاصة مع كثرة الشائعات والأكاذيب التي يروجها الخصوم.. وكان مما طمأنه لمنهج (داعش) وحثه على بيعتها أنه عندما كان يلتقي بجامعي التبرعات والممولين في تركيا، كان البعض يشترطون عليه محاربة (داعش) مقابل الدعم المادي».
الغريب في الأمر أن الدروي أعلن عن وفاته في نهاية مايو (أيار) الماضي، ورغم أن مواقع «داعش» لم تحدد تاريخ تنفيذ الدروي لعمليته التي قتل خلالها، فإن الرائج في مصر كان أن الدروي مات في تركيا متأثرا بمرضه، حيث كان يعالج هناك من مرض عضال، وأشيع أيضا أنه مات خلال عملية لاستئصال ورم سرطاني. وأقامت أسرته عزاء بالفعل، تلقت خلاله وابلا من التعازي من الناشطين المحسوبين على ثورة 25 يناير.
وظهر الدروي كوجه بارز وفاعل في ميدان التحرير بوسط القاهرة خلال الـ18 يوما التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة حتى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم، بحسب ما يرويه أغلب من شاركوا في تلك الأحداث. كما برز لاحقا في الإعلام كأحد الضباط السابقين، الداعين بقوة إلى تغيير جذري في عقيدة جهاز الشرطة، والذي أدت «تجاوزاته» إلى إشعال الأوضاع في مصر، وكانت السبب الرئيس للثورة ضد نظام الحكم. ويشير مصدر أمني رفيع إلى أن الدروي كان ضابطا تخرج في كلية الشرطة في عام 1998، وجرى ترشيحه للعمل بأحد الأجهزة الأمنية في عام 2004. وبينما يقول الدروي على صفحته بموقع «فيس بوك»، وقت ترشحه لانتخابات مجلس الشعب في عام 2011 عن دائرة ضاحية المعادي (جنوب غربي القاهرة) إنه استقال من جهاز الشرطة في عام 2007 «اعتراضا على تزوير الانتخابات في عام 2005»، عازيا ذلك إلى دور الشرطة في «التزوير»، قال المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن الدروي «أجبر على تقديم استقالته، وقبلت، لأن اختبار فحص المخدرات الخاص به كان إيجابيا خلال التحاقه بالجهاز الأمني.. وجرى الاكتفاء بمطالبته بالاستقالة حفاظا على سمعته، وهو عرف جار في جهاز الشرطة في حال وجود مخالفة أو تجاوز من أحد الأفراد لا يتعدى على حقوق الآخرين ويستوجب الإحالة إلى المحاكمة أو الفصل».
وروت مصادر قريبة الصلة بالدروي لـ«الشرق الأوسط» عن أنه «كان دمث الخلق وملتزما دينيا باعتدال حتى قبل ثورة يناير. وترشح للانتخابات البرلمانية مدعوما من التيارات الإسلامية، وخاصة السلفيين». موضحة أنه عقب تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي مقاليد الحكم، أظهر دعما واضحا له، كما شارك في اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية، اعتراضا على عزله من الحكم.
وعقب فض الاعتصام، اختفى الدروي من الظهور، وقالت المصادر المقربة، والتي يقطن بعضها في ضاحية المعادي، إنه سافر إلى تركيا بدعوى العلاج. وخلال مايو الماضي، قالت المصادر إن المعلوم لديهم، وما أشيع منذ ذلك الحين، هو أن الدروي توفي خلال إجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم في ظهره.
لكن المصدر الأمني أوضح أن «جهازا أمنيا مصريا رفيعا رصد اتصالات بين الدروي وعدد من المتطرفين في سوريا بعد توجهه إلى تركيا، وأنه تسلل عبر الحدود المشتركة إلى سوريا للتدريب، وتحديدا في منطقة حلب»، مؤكدا أن «أخبار الدروي انقطعت خلال تلك الفترة، إلا أنه كان يجري التحري عنه لرصده من الأجهزة المصرية، نظرا للتشكك في أنه كان يتدرب في سوريا بهدف العودة إلى مصر لاحقا للقيام بعمليات إرهابية».
ورغم إشارة المصدر إلى أن «الأجهزة الأمنية المصرية كانت على دراية بأن الدروي لم يمت في تركيا، وتأكدت من وجوده في سوريا»، فإنه أكد أن «حقائق المتابعة لم تعلن، ولم نعارض القصة الشائعة التي جرى بثها من قبل الدروي للتمويه على مكان وجوده وأهدافه، نظرا لأننا كنا نترقب عودته في أي وقت، وكنا نريده أن يعتقد أن الأمن المصري صدق ادعاءاته».
ولم يستبعد المصدر أن يكون خبر وفاته في عملية انتحارية نوعا من التحايل بدوره، قائلا إن «ملفه سيظل مفتوحا».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.