مشاورات هندية ـ إيرانية وسط تساؤلات عن زيارة روحاني لليابان

سجال بين الصحف المؤيدة والمعارضة للحكومة حول الاتفاق... وأغلبية المواطنين تؤيد حق التظاهر

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مشاورات مع نظيره الهندي في سوبرامانيام جايشنكار في طهران أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مشاورات مع نظيره الهندي في سوبرامانيام جايشنكار في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

مشاورات هندية ـ إيرانية وسط تساؤلات عن زيارة روحاني لليابان

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مشاورات مع نظيره الهندي في سوبرامانيام جايشنكار في طهران أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مشاورات مع نظيره الهندي في سوبرامانيام جايشنكار في طهران أمس (أ.ف.ب)

أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الهندي في سوبرامانيام جايشنكار، مشاورات في طهران، وسط تساؤلات عن نتائج زيارة الرئيس حسن روحاني إلى طوكيو وتبادل مقترحات لـ«كسر» العقوبات.
وذكرت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية أن الجانبين بحثا وجهات النظر حول آخر المستجدات في العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية قبل ساعات من انعقاد الاجتماع الـ19 للجنة المشتركة بين البلدين.
وجاءت زيارة المسؤول الهندي غداة عودة الرئيس روحاني من طوكيو التي تبذل جهوداً للوساطة بين طهران وواشنطن.
وعادت الوساطة، خصوصاً الجهود اليابانية، إلى الواجهة، قبل 3 أسابيع من نهاية عام 2019، وذلك بعدما اخفقت المحاولة الأولى لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الصيف الماضي، عقب رفض المرشد علي خامنئي أي فرصة للتفاوض مع واشنطن.
لكن مع نجاح وساطة سويسرية في قضية تبادل سجين أميركي بآخر إيراني الشهر الماضي، خرجت تفاصيل جديدة من محاولات حكومة روحاني لإنعاش خط الوساطات، بحثاً عن ثقب في جدار العقوبات الأميركية. ورمت الخارجية الإيرانية «الكرة في الملعب الأميركي» لتبادل السجناء الآخرين، فيما رهن المجلس الأعلى للأمن القومي أي تبادل وتفاوض جديد حول السجناء بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على طهران منذ مايو (أيار) 2019.
وقال روحاني قبل مغادرة طوكيو إن طهران «تدخل بصعوبة للمفاوضات، لكنها تبقى ملتزمة به»، محذراً من أن انسحاباً إيرانياً من الاتفاق «سيكون القرار التالي» ما لم تتوفر مصالح إيران في إطاره. ودعا الحكومة اليابانية إلى الإفراج عن ودائع مبيعات النفط الإيراني من البنوك اليابانية.
ولدى عودته إلى طهران، أعرب روحاني عن ارتياحه لطبيعة المشاركة اليابانية في مهمة أمن الملاحة. وقال إنها «لن تشارك في خطط الأميركيين»، مشيراً إلى تبادل مقترحات بين الجانبين لـ«كسر العقوبات».
من جهتها، قالت وكالة «كيودو» اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني والرئيس الأميركي تناقشا عبر اتصال امتد لساعة وربع، حول الملف الإيراني. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، الاتصال، دون أن يذكر التفاصيل.
وتدرك طهران القلق الياباني من التوتر في المنطقة التي توفر 90 في المائة من وارداتها النفطية، لذلك فهي ترغب في استثمار محطة طوكيو لنقل رسائل مباشرة إلى الرئيس الأميركي رغم أنها حذرت قبل توجه روحاني من رفع سقف التوقعات.
وقالت صحيفة «آفتاب» الإصلاحية إن إيران «يمكنها الانتفاع» من اليابان لأسباب عدة؛ أولها دور اليابان «المحدود والمحسوب» في كسر العقوبات و«استفادت منه إيران في الأوضاع المتأزمة». وتواجه الحكومة الإيرانية أياماً صعبة في نهاية العام حيث تقترب من نهاية المهلة الرابعة التي منحتها لأطراف الاتفاق النووي.
وهي تتجه نحو موعد إعلان الخطوة الخامسة من خفض تعهدات الاتفاق، لكن في ظل التحذير الأوروبي من تفعيل آلية حل النزاعات، فإنه يتعين على الحكومة الإيرانية اتخاذ إجراءات لا تدفع الأوروبيين إلى تنفيذ التهديد.
ونشرت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد الإيراني في موضوعها الرئيسي على صفحتها الأولى، 10 مؤشرات اقتصادية عن «ضرورة» الانسحاب من الاتفاق النووي. وقالت إن «السيولة والتضخم والقدرة الشرائية وقيمة العملة الوطنية والنمو الاقتصادي و... تدهورت بعد الاتفاق، لكن روحاني يريد حفظ الاتفاق بأي ثمن». وخلال هذه الأيام، أصرت أوساط مؤيدة لروحاني على إرسال تلميحات عن قرب عودة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات.
من جانبه، دعا أمين عام حزب «مؤتلفة» المحافظ الرئيس الإيراني إلى الشفافية في شرح نتائج زيارته إلى اليابان وماليزيا، حسبما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وأشارت صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية أمس إلى دلائل على نجاح زيارة روحاني بنسبة 100 في المائة من دون أن تقدم تفاصيل. وتساءلت الصحيفة عما إذا كان روحاني حصل على صلاحيات خاصة أجرى على أساسها مفاوضات خاصة مع آبي خلف الأبواب المغلقة امتدت لساعة ونصف.
ويعتقد الإيرانيون أن اليابان بديل للأوروبيين في ظل الخلافات التي تتسع إثر خفض طهران تعهدات نووية منذ مايو
وقالت الصحيفة إن «كل الأنظار موجهة إلى اليابان بعد اليأس من عدم التمكن من القيام بدور لأسباب مختلفة». كما كشف الصحيفة عن خروج الوساطة العمانية من «حلقة العلاقة بين طهران وواشنطن» وقالت: «ليست عُمان في موقع يسمح لها بلعب هذا الدور». وقالت إن اليابان تحظى بـ«موقع خاص» نظراً لتدهور العلاقات بين ترمب والأوروبيين وأزمة الثقة بين طهران وأوروبا. ووفقاً لهذه القراءة، فإن نجاح مهمة آبي لتذويب الثلوج بين طهران وواشنطن مرهونة بـ«موافقة من النظام لكي يتمكن روحاني من اتخاذ خطوات باتجاه تخفيض التوتر». وهاجمت صحيفة «إيران» في افتتاحية أمس التهكم والسخرية في المواقع المنتقدة لزيارة روحاني إلى طوكيو. وقالت إن «هذا التوجه ليس رداً على خطاب أو تصريح لمسؤول حكومي أو الرئيس؛ إنما مقابل السياسة الخارجية، يمكن لوسائل الإعلام أن تفترض عزل الجهاز الدبلوماسي والسياسة الخارجية للحكومة من النظام، وفي هذه الحالة فإن المعارضة على حق لو تحدثت عن ازدواجية السلطة في إيران».
وقبل المغادرة إلى طوكيو، أثارت عودة الدعوات لاستقالة روحاني مخاوف عميقة في الأوساط المؤيدة للحكومة لأنه في هذه المرة تقلص عدد المؤيدين لروحاني بانضمام جزء من حلفائه الإصلاحيين إلى الدعوات.
وقال النائب علي رضا رحيمي، أحد النواب المؤيدين لروحاني، في مقال الثلاثاء الماضي بصحيفة «سازندكي» إن «فكرة استقالة الرئيس المطروحة هذه المرة من بعض الوجوه الإصلاحية، نظرة منحرفة ولعب في أرض المتشددين الذين يريدون إدارة البلد بقبضة واحدة، وإذا تمكنوا؛ فإنهم يريدون صبغة عسكرية لإدارة البلد». وتكسب مشاورات روحاني الذي تقدم بطلب لزيارة طوكيو، أهمية نفسية للحكومة، في وقت تتحدث فيه استطلاعات الرأي عن نسب مرتفعة من الاستياء الشعبي في إيران.
وبالتزامن مع السجال حول نتائج زيارتي روحاني إلى طوكيو وكولالمبور، نشر الناشط الإصلاحي عباس عبدي تفاصيل من أول استطلاع رأي لمركز «اسبا» التابع لوكالة «إيسنا» الحكومية بعد الاحتجاجات الإيرانية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقب زيادة مفاجئة في أسعار الوجود بنسبة 300 في المائة.
وشمل الاستطلاع ألفين و27 شخصاً في طهران، وكان 62 في المائة ممن شملهم الاستطلاع رأوا أن «الحوار مع المتظاهرين» هو أفضل وسيلة للتعامل مع السخط الشعبي، حسبما نقلت أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وأظهر الاستطلاع الذي جرى في العاصمة طهران أن نسبة الرضا لا تفوق 15 في المائة، و41 في المائة عبروا عن عدم رضاهم عن الوضع الحالي وأبدوا رغبة في المشاركة بالاحتجاجات.
ويعتقد 54 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الاحتجاجات سوف تستمر، فيما قال 29 في المائة إنها لن تستمر. ويتوقع 52 في المائة أن الأوضاع ستصبح أسوأ، وفي المقابل فإن نسبة المتفائلين بتحسن الأوضاع لا تفوق 16 في المائة، وانقسمت النسبة المتبقية بين «اللامبالاة» و«عدم العلم بالوضع».
وقال 75 في المائة إن الاحتجاجات كانت محقة وإنهم يؤيدون حق المتظاهرين في الخروج إلى الشوارع خلال الأحداث التي شهدتها البلاد الشهر الماضي. وقال 49 في المائة إن الاحتجاجات لن تجبر المسؤولين على إعادة النظر في السياسات، فيما قال 41 في المائة إنها ستكون مؤثرة على إصلاح السياسات.
كما عدّ 71 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن الحيادية في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، التي تسيطر عليها أجهزة البث الإعلامي في البلاد، إما إنها «ضئيلة» أو «ضئيلة للغاية» عندما يتعلق الأمر بتغطية الاحتجاجات. وقال 90 في المائة منهم إنهم يستخدمون منافذ إخبارية بديلة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.